وزیر دادگستری در پاسخ به ایانا:

وزیر دادگستری در پاسخ به ایانا: صاحبان شهرک زیتون به وزارت مسکن مراجعه کنند

در راستای حل پرونده سرخه‌حصار، تصمیم‌هایی گرفته شده که پیگیری آن در ادامه کار باید توسط وزارت مسکن، راه و شهرسازی انجام شود.

کدخبر: 20559

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، وزیر دادگستری امروز در حاشیه نشست مطبوعاتی خود پیرامون همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد به سخنرانی پرداخت و درباره تعیین تکلیف شهرک زیتون در مجاورت پارک سرخه‌حصار در شرق تهران گفت: حدود سه پرونده اراضی تهیه شده و سه تصمیم درباره آن اخذ شده است و در نهایت وزارت مسکن، راه و شهرسازی پیرامون راهکار این موضوع باید تعیین وضعیت کند.

مصطفی پورمحمدی افزود: این مسئله قابل حل است و خریداران اراضی فوق می‌توانند برای حل مشکل خود به وزارت مسکن، راه و شهرسازی مراجعه کنند.

وی زمین‌خواری را یکی از مهم‌ترین مقوله‌های فساد حال حاضر در بخش کشاورزی برشمرد و خاطرنشان کرد: مقوله تغییر کاربری اراضی کشاورزی در اراضی شمالی و نقاط خوش آب و هوا به‌دلیل ارزش افزوده بالای زمین‌ها اتفاق می‌افتد، اما بحث زمین‌خواری گسترده‌تر است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر بسیاری از مراکز اداری و نظامی که ده‌ها سال است تأسیساتی دارند، ادعای زیادی دال بر پیدا شدن مالکان زمین‌ها دارند که در این راستا اقداماتی انجام شده است.

مقابله با سندسازان اراضی کشاورزی و منابع طبیعی

وزیر دادگستری ادامه داد: در برخی موارد شاهد دستکاری و سندسازی در اراضی هستیم که بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگی در آن ها ایجاد شده است و این وزارتخانه برای مقابله با این افراد وارد بحث جدیدی شده است.

پورمحمدی تصریح کرد: ادعای دروغ بسیاری از این افراد در دادگاه‌ها به اثبات رسیده است.

وی یادآور شد: در مقطعی، بیش از دوهزار پرونده در این باره درخواست شد و تجدیدنظرهای مختلفی نیز درباره آنها اعمال شد و بدین‌ترتیب احکام بزرگی برای آنها صادر شد.

پورمحمدی تأکید کرد: پرونده‌های فوق در دولت جدید با جدیت پیش گرفته می‌شود، به‌گونه‌ای که در حال حاضر دولت برای جلوگیری از خسارت و زمین‌خواری در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، منابع آب، زمین، باغ‌ها و کشتزارها پیگیری‌های جدی دارد.

وی از رسانه‌ها خواست که در صورت مشاهده تغییر کاربری اراضی و تخلفاتی از این دست، با گرفتن عکس و داشتن مدرک به‌عنوان ناظران عمومی اقدام به انتشار کرده تا قابلیت پیگیری در دستگاه‌های قضایی را داشته باشد.

پورمحمدی اظهار داشت: با سازمان ثبت اسناد کشور نیز صحبت‌هایی انجام شده که چه اراضی که مشمول طرح کاداستر می‌شوند و چه سایر اراضی، مشمول دریافت سند شوند.

وی همچنین گفت: در سال گذشته بخش قابل توجهی از اراضی کشور صاحب سند شدند که بخشی از آنها را اراضی دولتی شامل می‌شود.

پورمحمدی افزود: جلوگیری از زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی به جدیت در این وزارتخانه در کنار سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه پیگیری می‌شود.

عکس ها: فرهاد یداللهی نژاد

با ضربه‌زنندگان بخش‌های اقتصادی مسامحه نمی‌کنیم

وزیر دادگستری درباره قاچاق کالا خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی، تخلفات مربوط به قاچاق کالا در بخش‌های مخلتف و ورود آنها از مجاری غیررسمی را به جدیت دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: با ضربه‌زنندگان به بخش‌های اقتصادی کشور، مسامحه نمی‌کنیم و با آنها مطابق قانون رفتار می‌شود تا آرامش در جامعه برقرار باشد.

پورمحمدی تصریح کرد: با عضویت ایران در کنوانسیون فساد مالی و اداری در سال 1388، پرونده‌های مربوط به فساد به نحو مطلوب‌تری پیگیری می‌شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر تمامی کالاهایی که به‌صورت قاچاق به کشور وارد و یا خارج می‌شوند، در حال شناسایی است تا با عاملان آن برخورد جدی شود.

گفتنی است، همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد 17 آذرماه سال جاری در تهران برپا می‌شود و دارای کارگاه‌های آموزشی و تخصصی با حضور دست‌اندرکاران خواهد بود و در آن برنامه‌های ایران 1404 بررسی می‌شود و علاوه بر آن، سران سه قوه در این همایش حضور دارند.

لازم به ذکر است، در دهه 60، زمینی در شرق استان تهران و محله تهرانپارس به کارمندان وزارت جهاد کشاورزی فروخته شد و از آنجا که این زمین‌ها جواز نداشت، خانه‌های ساخته‌شده سنددار بود. چند سال پس از آن در حالی که از مردم نیز در قبال این اراضی پول دریافت شده بود منابع طبیعی اعلام کرد این سندها باید ابطال شود.

در ادامه، همه اهالی شهرک زیتون زمین‌خوار اعلام شدند و با حضور نیروهای انتظامی، خانه‌های آنها تخریب شد و اکنون که سال‌ها از آن تاریخ می‌گذرد، هرازچندگاهی تجمعی در مقابل میادین مختلف همچون صداوسیما و وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود که بناست با حکم دستگاه قضایی جایگزینی برای آن اعطا شود که بر اساس پاسخ وزیر دادگستری به ایانا، از این پس خریداران اراضی فوق باید از طریق وزارت مسکن پیگیر محل سکونت جدید خود شوند./

خبرنگار: مژگان ستار

A-930912-03

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید