ستاد "مدیریت بر زمین" تشکیل می شود
بیش از یک میلیون و 800 هزار هکتار زمین در طی سی و پنج سال گذشته از طریق هیاتهای 7 نفره واگذاری زمین در سطح کشور به زارعین و متقاضیان واگذار شده که تعیین تکلیف و مسئولیت آن بر عهده هیات های 7 نفره استانی است.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا) و به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، قباد افشار رییس سازمان امور اراضی کشور در گردهمایی حکام شرع هیاتهای 7 نفره واگذاری و احیای اراضی، اظهار داشت: از این میزان، نزدیک به 800 هزار هکتار مربوط به کشت موقت است که در راستای دستور و فرامین حضرت امام (ره) و قانون کشت موقت بوده و در حدود یک میلیون هزار هکتار زمین هم توسط وزارت جهاد کشاورزی از اراضی ملی و موات واگذار شده است.
افشار با اشاره به قانون کشت موقت تصریح کرد: در این حوزه قرار بود اراضی واگذاری کشت شوند که متاسفانه تعداد زیادی از این زمینها آرام آرام داخل شهرها و جزو محدوده شهرها شده و بخش زیادی از این اراضی نیز تبدیل به زمینهای غیرکشاورزی و مسکونی شده که این اتفاق ناگواری است و ما در بخشی از موارد با مسایل پیچیده اجتماعی مواجه هستیم.
وی حضور حکام شرع را در این گونه موارد و پروندههایی از این دست ضروری دانست و از حکام شرع درخواست کرد در این مسایل ورود پیدا کرده و با حساسیت بیشتری به تعیین و تکلیف این گونه اراضی بپردازند.
مغایرت مدارک زمین های باغی با قانون کشت موقت
رییس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که از همکاران استانی درخواست شده در صورت عدم تغییر کاربری، انتقال سند صورت گیرد، تصریح کرد: در بیشتر موارد قانون کشت موقت به خوبی اجرا نشده و ما شاهد پروندههایی هستیم که مدارکشان اشتباه بوده و زمینی را که از روز اول به صورت باغ بوده، مشمول کشت موقت شده که هم با نظر حضرت امام (ره) و هم با قانون کشت موقت مغایرت دارد.
افشار، در خصوص یک میلیون هکتار اراضی که از طریق هیاتهای 7 نفره واگذار شده، گفت: طبق قانون هم نظارت و هم تعیین تکلیف آن بر عهده هیات هاست که وضعیت بخشی از این زمینها تا کنون مشخص نشده است و در حال حاضر حدود بیش از 3 دهه است که افرادی که قبلا از طریق هیاتها زمین گرفتهاند دیگر نه اجور اراضی میپردازند و نه قراردادی تمدید میکنند و نظارتی بر آنها نیست و در برخی از استانهای ما تا 100 هزار هکتار واگذاری داریم که بلاتکلیف مانده است.
به گفته وی، بسیاری از زمینهایی که به عنوان باغ و زراعت به زارعین واگذار شده، بایر است بنابراین حکام شرع این پروندهها را از بایگانی بیرون آورده و مورد بررسی قرار می دهند و اگر اعتباری نیز در این خصوص نیاز باشد، در اختیار آنان قرار میگیرد.
رییس سازمان امور اراضی، در خصوص زمینهایی که از طریق ماده 31 و32 واگذار میشود، گفت: مرجع نظارتی آن ماده 33 است که طبق قانون و مقررات، بر اینگونه واگذاریها نظارت مداوم و مستمر وجود دارد.
وی در ادامه به دو نکته دیگر از وظایف هیات ها اشاره کرد و گفت: بحث اراضی موات و تعیین حریم روستاها باید همچنان در هیاتها ادامه داشته باشد که در برخی موارد با عدم اجرای قانون، از طرف افراد سودجو در اراضی ملی و موات سوء استفادههایی صورت میگیرد که خساراتی به دولت وارد میکند.
وی پیشنهاد کرد: حکام شرع از همین امروز و در قالب چند کارگروه و حوزههای مختلف کاری و با برگزاری نشستهای محوری هفتگی، مسایل مربوط به واگذاری، کشت موقت و تعیین حریم روستا را دنبال کنند.
نخستین گردهمایی ملی "مدیریت زمین"؛ اردیبهشت ماه سال 94
افشار با اشاره به برنامههای آتی سازمان، گفت: بنا داریم تا 3 تا 4 سال آینده یک تا 5/1 میلیون هکتار به باغ های کشور اضافه کنیم و به دنبال آن هستیم که ستاد مدیریت بر زمین را تشکیل داده و به همین منظور نخستین گردهمایی ملی را تحت عنوان "مدیریت زمین" که یکی از محورهای مباحث آن مباحث فقهی زمین است در اردیبهشت ماه سال 94 برگزار کنیم.
گفتنی است؛ در این گردهمایی دو روزه که به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور اراضی کشور و با حضور آیت ا.. عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، آیت ا.. شفیعی نماینده مجلس خبرگان رهبری، آیتا...علم الهدی امام جمعه مشهد، حجت الاسلام منتظری رییس دیوان عدالت اداری و جمعی از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و امور اراضی کشور و حکام شرع هیاتهای 7 نفره واگذاری و احیای اراضی سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد، نظارت، تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی واگذار شده طی سی وپنج سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت./
دیدگاه تان را بنویسید