رئیس خانه کشاورز استان کردستان خبر داد:
اعمال عدالت در تخصیص آب/ بیبهرگی کشاورزان کردستانی از آب سدها
فضای کسب و کار و بهرهبرداری برای چاههای کشاورزی بحرانی و متشنج بوده و این در حالی است که آب سدهای استان کردستان به سمت استانهای دیگر میرود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، رئیس خانه کشاورز استان کردستان از اعمال سلیقه برای صدور پروانههای آب کشاورزی خبر داد و گفت: برای صدور پروانهها معیار خاص و فرمول مشخصی وجود ندارد و هر کارشناس، هر میزان که بخواهد هزینه بر کشاورز متحمل میکند.
جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج در حالی برگزار شد که نمایندگان استانداری، جهادکشاورزی و بانک کشاورزی و بهویژه مدیران ارشد ادارات حضور نداشتند و مشکلات مطرح شده کشاورزان در این جلسه با بیاعتنایی و صدور مهر درد و دل از سوی کارشناسان ادارات روبهرو شد.
حسن محمدی با اشاره به اینکه در تخصیص پروانههای بهرهبرداری از آب چاهها برای کشاورزی برای هر هکتار زمین کشاورزی، هشتهزار مترمکعب آب درج شود، افزود: با توجه به توافقات صورت گرفته در استان این امر محقق نشده است.
وی با اعلام اینکه تاکنون حدود 800 کنتور برای چاههای کشاورزی نصب شده، خاطرنشان کرد: این نصب کنتورها برای برخی رایگان، اما برای کشاورزان 500 تا پنج میلیون تومان هزینه برداشته است.
محمدی ادامه داد: کشاورزان با همه مشکلات پیش رو بعد از نصب کنتور هنگامی که برای شارژ مجدد مراجعه میکنند، از آنها هفت میلیون تومان برای شارژ سهم آب از آنها میخواهند.
وی با بیان اینکه هنگامی که آب کردستان در سیطره منطقهای کرمانشاه بود برای بهرهبرداری کشاورزان تنگنظرانه اعمال میشد، تصریح کرد: بعد از مستقل شدن آب منطقهای کردستان هم کارها سلیقهای اعمال میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج یادآور شد: مدیران حوزه آب بااهمیتترین حق کردستان را از کشاورزان گرفته و به استانهای دیگر واگذار میکنند.
محمدی با بیان اینکه هر میزان آب که در استان کردستان مهار میشود به استانهای دیگر واگذار میشود، تأکید کرد: این در حالی است که بدون اینکه استان کردستان سهمی داشته باشد، یا از محل فروش آب بهرهای داشته باشد.
وی اظهار داشت: بهراستی سهم استان از سدهای تلوار، گاوشان، شهید کاظمی و زرینه چقدر است و چرا آب منطقهای به چارت وظایف خود بهویژه در تنظیم انتقال آب عمل نمیکند.
محمدی همچنین گفت: تأمین مواد غذایی جمعیت کشور به دست کشاورزان صورت میگیرد، اما وقتی سهم آب از کشاورز گرفته شود دیگر کشاورز چه تولیدی داشته باشد.
به گفته وی، وقتی مدیریت آبها و سدها در دست استان نیست و حتی بسیاری از کارشناسان این حوزه غیربومی بوده دیگر چگونه انتظار داشته باشیم که حق آب کشاورزان ما عادلانه داده شود.
تنها استانی بودیم که اعتبار خشکسالی نگرفتیم
رئیس خانه کشاورز استان با اشاره به اینکه کردستان در معرض خشکسالی قرار گرفت، افزود: تنها استانی که اعتبار خشکسالی نگرفته است، استان کردستان بود.
محمدی با تأکید بر اینکه توزیع عادلانه اعتراض را کمتر میکند، خاطرنشان کرد: پروانه آب کشاورزان استانهای دیگر تمدید میشود، اما وقتی نوبت به کشاورزان خود استان میرسد باید برای تمدید میلیونها تومان هزینه کنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه کشاورزی که در الگوی کشت خود در گندم و جو موفق بوده و با کمترین آب بالاترین میزان بهرهوری را داشته به جای تشویق او را جریمه هم کردهاند، خواهان تجدید نظر در تخصیص آب برای کشاورزان شد.
این در حالی است که کشاورز برای سیستمهای آبیاری خود میلیونها تومان وام به بانک کشاورزی و سایر بانکها مقروض بوده و بسیاری از اسناد اقوام و دوستان خود در شهرها را به گرو بانکها گذاشتهاند.
جهادکشاورزی نتوانست الگوی کشت را کنترل کند و به خاطر سود بازار، دلالان و واسطهها، ناآگاهی خود کشاورز از الگوی کشت جهادکشاورزی، امور آب و خود کشاورزان نتوانستهاند مدیریت آب را انجام دهند.
اگر آب برای کشاورز گران شود، محصولات و تولیدات کشاورزی به تبع آن گران شده و دود آن به چشم مردمی میرود که با گرانی و تورم روبهرو هستند.
گفتنی است، چندی پیش رئیس خانه کشاورز و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج به دلیل اعلام آمارها و اقدامات خارج از واقعیت مسئولان دولتی و در سفر رئیس اتاق ایران به کردستان و عدم توجه به مشکلات کشاورزان از سمت خود استعفا داده بود که استعفای وی پذیرفته نشد./
خبرنگار: مژگان وفایی
A-930511-03
دیدگاه تان را بنویسید