درخواست معاون اول رئیس جمهوری از دانشمندان بخش کشاورزی برای بررسی راهکارهای نوین کاهش مصرف آب در قبال تولید محصول بیشتر
اجرای سیاستهای کلی کشور با شعار و وعده امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به کرج، معاون اول رئیس جمهوری، امروز سهشنبه در پایان بازدیدش به اتفاق هیئت همراه از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و در جمع فرهیختگان و نخبگان این پژوهشکده با بیان این که وزیر جهادکشاورزی جزء نخستین وزیرانی بود که برنامههای خود را در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام کرد، گفت: هماکنون تراز تجاری بخش کشاورزی منفی هشت میلیارد دلار است که برای این بخش نکتهای منفی محسوب میشود، در حالی که باید صادرات در این حوزه رشد کند تا صادرات و واردات متوازن داشته باشیم.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه امروزه کشور بهدلیل نزولات کم و سایر عواملی که در جای خود جای بررسیهای علمی دارد، با چالش بزرگی در زمینه آب روبهرو است، افزود: باید دانشمندان حوزه کشاورزی بر این مسئله بهطور جدی تحقیق و مطالعه کنند که از تمام راهکارهای موجود یا نوین برای کاهش میزان مصرف آب در قبال تولید بیشتر محصول در واحد سطح استفاده شود.
وی همچنین مبارزه با فساد را اولویت دیگر دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: فساد همچون خورهای وقتی به جان کشور میافتد، آن را از پیشرفت و توسعه بازمیدارد و مانع رقابت سالم میان فعالان بخش میشود. اتفاقی که به گفته وی در دورانی بیشتر شکل گرفت که فقط شعار مبارزه با آن داده میشد؛ تا آنجا که فردی شناخته شده برای همه شما به آسانی 9 هزار میلیارد تومان از داراییهای نفتی کشور را برداشت میکند، در حالی که کل بودجه مؤسسه بیوتکنولوژی کشاورزی با آن جایگاه خطیر علمی و تحقیقاتی از 32 میلیارد تومان هم فراتر نمیرود!
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دو روش شعاری و برنامهریزی عالمانه برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی وجود دارد، ادامه داد: در حالی از 10 سال قبل چشمانداز 20 سالهای مورد اجماع همه جریانهای سیاسی و شخصیتهای کشور وجود داشته است که به جای قرار رشد اقتصادی هشت درصد و رشد سرمایهگذاری 12 درصد طی 20 سال (تا 1404 خورشیدی) این میزان طی این 10 سال گذشته به سه درصد رشد اقتصادی، دو درصد رشد سرمایهگذاری دست یافتهایم!
جهانگیری، سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را مهم خواند و تصریح کرد: در حالی که رهبری فرمودند من از ابلاغ این سیاستها انتظار یک تحول بزرگ اقتصادی دارم، اما متأسفانه بیش از 150 هزار میلیارد تومان داراییهای به اسم کارخانههای بزرگ همچون فولاد، مس، مخابرات و هواپیمایی به جای واگذاری به بخش خصوصی به بخشهای شبه دولتی واگذار شد است.
وی یادآور شد: بهطور نمونه چندی پیش از وزیر راه و شهرسازی پرسیدم که مالکیت هواپیمایی (هما) متعلق به دولت است یا واگذار شده است؟ که وی پاسخ داد در حال حاضر این هواپیمایی نه در اختیار دولت است و نه بخشی که به آن واگذاری انجام شده!
معاون اول رئیس جمهوری اضافه کرد که متأسفانه طی سالهای اخیر بنگاههای بزرگ کشور دچار چنین سرنوشتی نامناسب شدهاند./
A-930417-02
دیدگاه تان را بنویسید