عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی خبر داد:
افزایش نرخ سود 22 درصدی مناسب سپردهگذاران شهری است، نه روستایی!
از آنجا که بخش کشاورزی نیاز به بسته حمایتی دارد، لازم است که در قالب آن نرخ سودها و سایر موارد بهصورت خاص برایش تعریف شود.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) درباره افزایش 22 درصدی نرخ سود عقود مشارکتی بانکها و تأثیر آن در بخش کشاورزی گفت: افزایش نرخ سود 22 درصدی دستوری بوده و خارج از عرف است و برای سپردهگذاران شهری در بانکها مؤثر است.
احمد عبدا...پور افزود: بخش کشاورزی به یارانه و حمایت و بسته خاصی نیاز دارد که بهصورت شفاف و جامع در مقطعی مشخص بتوان میزان آن را تخمین زد.
وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ سود مشارکت توسط دولت به نمایندگی از سپردهگذاران انجام شده، در حالی که این امر کاملاً متفاوت با بهرهبردار بخش کشاورزی است.
بالا و پایین آوردن نرخ سود، تنها مُسکن برای کشور است
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی ادامه داد: دولت باید نرخ سود متعارف را برای بخشهای مختلف کشور منطقی تعریف کرده و برای بخش کشاورزی بستهای خاص را تعیین کند.
عبدا...پور تصریح کرد: بسته کشاورزی باید تمامی جوانب کمکی و خسارتی بخش کشاورزی را دربر بگیرد.
وی یادآور شد: تنها در صورتی توسعهیافتگی در بخش کشاورزی بهصورت پایدار اتفاق خواهد افتاد که میزان اعتبارات، تسهیلات و نرخ سود آنها برای زمانهای معین و اهداف از پیش تعیین شده از قبل مشخص و تعریف شده باشد.
عبدا... پور تأکید کرد: نرخهای سود پایین کنونی نیز در حال حاضر تنها مُسکن بخش تولید است و نمیتواند برای توسعه پایدار کاربرد داشته باشد.
وی در پایان اظهار داشت: دولت باید بسته سیاسی - حمایتی بخشهای مختلف ازجمله کشاورزی را از پیش تدوین کند که میزان سود سپردهها، سرمایهها و تمامی موارد برای بخش کشاورزی بهروشنی در آن دیده شده باشد./
خبرنگار: مژگان ستار
A-930412-01
دیدگاه تان را بنویسید