بر اساس اظهارات معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در دستور کار قرار میگیرد؛
افزایش بودجه امور تحقیقاتی، مشروط به تعدیل نیروهای انسانی مازاد میشود
بودجه تحقیقات در بخش کشاورزی، باید بیشتر معطوف به مسائل تحقیقاتی باشد، نه دغدغه پرداخت حقوق و دستمزد محققان.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، صبح امروز در حاشیه بازدید از مزرعه به زراعی غلات در کرج، در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب گفت: بر اساس آنچه در گزارش محققان سازمان تحقیقات مشهود است، از 380 میلیارد تومان اعتبارات سال 1393 خورشیدی به این مجموعه جهت فعالیتهای تحقیقاتی، حتی اگر تمام این اعتبار به حقوق و دستمزد محققان اختصاص یابد، همچنان 50 میلیارد تومان کسری بودجه خواهند داشت!
محمدباقر نوبخت با بیان اینکه ضمن کمک به نوسازی زیرساختها باید نوسازی ساختار نیروی انسانی را در دستور کار قرار داد، افزود: برای افزایش بهرهوری کار این محققان، باید مبالغ جدیدی وارد سازمان تحقیقات شود، اما این امر زمانی باعث ارتقای بهرهوری محققان خواهد شد که نیروی انسانی مازاد تعدیل و بودجه اختصاصی صرفاً در امور تحقیقاتی صرف شود.
وی با وارد ساختن نقدی به وضعیت تخصیص بودجه به بخش تحقیقات کشاورزی خاطرنشان کرد: متأسفانه بهرغم تعدیل محترمانه در دهه 70 و ارائه امتیازهایی مانند ماشینآلات کشاورزی در کنار مبالغ نقدی؛ پیرو تصمیمی احساسی طی چند سال گذشته، این محققان بار دیگر از بخش خصوصی به مجموعه سازمان تحقیقات برگشتهاند و حقوق و دستمزد میگیرند!
نوبخت با یادآوری نیاز 15 میلیون تن کنونی به گندم و افزایش این میزان نیاز تا سال 1404 خورشیدی به 18 میلیون تن ادامه داد: اگر امکان تولید این حجم از نیاز در مزارع داخل کشور فراهم نشود، ناگزیر به واردات از خارج کشور خواهیم بود که برای اقتصاد مقاومتی زیبنده و منطقی نیست همه نان مردم کشور به خارجیها وابسته باشد.
وی در این زمینه دو راهکار افزایش سطح زیر کشت و ارتقای بازدهی تولید در واحد سطح را تنها مسیر پیش روی برنامهریزان دانست و تصریح کرد: این در حالی است که به گفته محققان، تنها میتوان 20 درصد افزایش سطح داشت؛ لذا باید ارتقای محسوس میانگین تولید در واحد سطح را در دستور کار قرار داد که این امر نیز بستگی مستقیم به تحقیقات گسترده و کارآمد دارد.
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ابراز تأسف از اینکه اکثریت کشاورزان ایران از نظر تحصیلات در رده ابتدایی قرار دارند، یادآور شد: سیاستهای آموزشی و ترویجی باید بهگونهای باشد که هنرستانها در مناطق روستایی و بهصورت تخصصی و کاربردی به امر ترویج علوم روز در میان جامعه کشاورزی مبادرت ورزند.
نوبخت با ابراز نگرانی از اینکه از 11 میلیون دانشآموز فقط 27 هزار نفر در رشته کشاورزی تحصیل میکنند، تأکید کرد: این در حالی است که اگر نسبت 70 به 30 منظور شود، باید دست کم سه میلیون دانشآموز در هنرستانهای کشاورزی کارآمد مشغول تحصیل باشند و یاور علمی پدران و مادران خود در روستاها باشند.
وی در واکنش به موضع انتقادی یک خبرنگار مبنی بر بیکاری بیش از 100 هزار دانشآموخته کشاورزی بهرغم گلایه نوبخت از کمسوادی کشاورزان اظهار داشت: اگر چنین انتظاری از آموزش نیروی انسانی متخصص در سطح دانشگاهی هست که جذب بخش دولتی شوند؛ همه ساختمانهای کشور هم برای جا دادن دانشآموختگان کشاورزی جویای کار در ادارات دولتی کم میآید.
نوبخت با بیان اینکه باید از این دانشآموختگان در بخش خصوصی استفاده شود، گفت: هماکنون بر اساس بودجه سال 93، از 22 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، معادل 10 درصد به بخش کشاورزی اختصاص دارد که باید در اختیار نیروی دانشآموخته فعال در حوزه غیردولتی و البته دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد.
وی درباره سرنوشت بازگرداندن پرسنل جهادکشاورزی در ساختمان های پراکنده سطح شهر نیز افزود: متأسفانه، این امر هم سیاست اشتباه دیگری از سوی وزارت جهادکشاورزی در دولت پیشین بود که منجر به بروز مشکلاتی برای کارکنان و کارشناسان اداری جهادکشاورزی و کشاورزان مراجعهکننده شد.
به گفته معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، اگرچه پرسنل واحد مستقرشده در ساختمان شیشهای بلوار کشاورز نیز محترم هستند، اما اگر بازگرداندن همان ساختمان مقدور نشد، وزارت جهادکشاورزی با تهاتر یک ساختمان مناسب دیگر میتواند به تجمیع ادارات زیرمجموعه خود در یک ساختمان واحد مبادرت کند./
خبرنگار: علیرضا صفاخو
A-930220-02
دیدگاه تان را بنویسید