پاسخ به ادعاهای شهردار شاندیز درباره تخلفات پروژه پدیده شاندیز
سازمان امور اراضی کشوردر پاسخ به ادعاهای شهردار شاندیز جوابیه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، سازمان امور اراضی کشور در پاسخ به ادعاهای شهردار شاندیز درباره تخلفات پروژه پدیده شاندیز بهدنبال انتشار خبری با عنوان "اظهارات رئیس سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی در مورد توقف موقت پروژه پدیده شاندیز و واکنش شهردار شاندیز" در روزنامه خراسان و طرح ادعاهایی از سوی شهردار شاندیز درباره وظایف قانونی سازمان امور اراضی کشور و وزارت جهاد کشاورزی روابط عمومی و امور بینالملل سازمان جوابیهای به شرح زیر صادر کرد:
آنگونه که در شماره 18657 روزنامه خراسان مورخ چهارشنبه 20 فروردینماه سال 1393 آمده، رجبزاده شهردار شهر شاندیز در دفاع از اقدامات انجام شده در پروژه پدیده شاندیز ضمن طرح ادعاهایی غیرواقعی و بیاساس درباره وظایف قانونی سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده است که پروژه موصوف متوقف نشده و به شدت در حال کار است.
نکته اصلی و پرسشبرانگیز در اظهارات آقای شهردار بیاطلاعی وی از قوانین مصرح در حوزه مدیریت زمین و حدود اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی مختلف ازجمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی و کمیسیونها و قوانین مربوطه است. بهطور خلاصه جهت اطلاع شهردار شاندیز باید گفت که بر اساس قانون، سازمان امور اراضی کشور بهمنظور انتظام بخشیدن به اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور زمین در سطح کشور فعالیت میکند و وظیفه اجرا و یا نظارت بر اجرای دهها قانون مهم مرتبط با مدیریت اراضی ازجمله مفاد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها را بر عهده دارد.
از قضا اصلیترین موضوع تخلفات پروژه پدیده شاندیز مسئله تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز 40 هکتار اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده شهر و تصرف این اراضی و ساخت و ساز غیرقانونی، قبل از تصویب طرح جامع و الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهر است که از سال 1390 تاکنون در این باره علیه متخلفین در مراجع قضایی طرح دعوی شده و موضوع در دست بررسی است. علاوه بر این شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای مربوطه نیز به این موضوع ورود کرده است. شهردار شاندیز و مجری پروژه پدیده در حالی به استناد جلسات کمیسیون ماده پنج ساخت و سازهای انجام شده در اراضی زراعی و باغی حاشیه شهر شاندیز را قانونی عنوان میکنند که بر اساس قانون، صرف طرح موضوع در کمیسیون مذکور، موجبی برای خروج موضوعی اراضی کشاورزی از شمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نبوده و هرگونه تصمیم در این باره باید منطبق بر تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری باشد. بر اساس همین قانون، شورای عالی شهرسازی و معماری در سال 1391 افزایش محدوده شهری برای اجرای این پروژه را به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغهای ملحقه مشروط کرد. کما اینکه در بند چهار مصوبه مورخ چهارم اسفندماه سال 1391شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره طرح جامع شهر شاندیز تأکید شده است که: "افزایش محدوده شهر و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغها و پهنههای حفاظتی داخل محدوده، مطابق با نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع، به هر شکل و به هر میزانی ممنوع خواهد بود."
بهتازگی و پس از پیگیریهای انجامشده، این موضوع بار دیگر در دستور کار شورای عالی شهرسازی و معماری قرار گرفته و این شورا در مصوبه مورخ هفتم بهمنماه سال 1392 مقرر کرد که نمایندگانی را برای بررسی پرونده و نهایی کردن مدارک طرح جامع و ابلاغ آنها و همچنین انطباق این طرح با طرحهای مصوب، به منطقه اعزام کند.
نکته جالب این که شهردار شاندیز درحالی مدعی بیاطلاعی از قوانین مرتبط با این موضوع، طرح دعوا در مراجع قضایی شهرستان و حتی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری شده و از تداوم فعالیت این پروژه خبر میدهد که بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ هفتم بهمنماه ۱۳۹۲ پس از بررسی گزارش تخلفات انجام شده در طرح پدیده، شهرداری شاندیز را موظف کرد "هیچ مجوزی خارج از حدود طرحهای مصوب صادر نکند و از تداوم فعالیت بخشهای اجراء نشده طرح تا تطابق با طرحهای مصوب ممانعت بهعمل آورد."
بیشک بیتوجهی و بیخبری از قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی و کمیسیونهای مربوطه در موضوع مدیریت زمین حتی اگر از هر شخص عادی و حتی مقام مسئولی در کشور پذیرفته باشد، چنین چیزی از یک شهردار پذیرفته نیست؛ مگر اینکه خود را به بیخبری زده باشد. از این رو انتظار این است که شهردار شاندیز بهعنوان مجری قانون در حوزه وظیفهای خود، به جای قرار گرفتن در مقام وکیل مدافع متخلف و توجیه تخلف آشکار انجام شده در این پروژه، مدافع و مجری قانون برای حفظ کاربری باغات و مزارع حاشیه شهر در جهت صیانت از امنیت غذایی جامعه، حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان باشد./
دیدگاه تان را بنویسید