حجتی، سیاست عملی و تبلیغاتی دولت احمدی‌نژاد را تکرار نخواهد کرد/ طرح دولت خاتمی برای پوشش بیمه‌ای 400 هزار خانوار کشاورز رها شد

* بخشی از کشاورزان در برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی سوءاستفاده می‌کنند

* نباید کشاورزی را که کود شیمیایی زیاد مصرف می‌کند، محکوم کنیم

* آقای روحانی تاکنون به تعهدات خود در مورد سیاست‌های کشاورزی عمل کرده است

* در مواردی سدها موجب ویرانی کشاورزی شده است

اظهارات دکتر عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز و وزیر سابق کشاورزی کشور فارغ از تطابق داشتن یا نداشتن برخی از آنها با سلایق شنونده همواره مورد توجه محافل خبری و کارشناسی کشاورزی کشور بوده است؛ لذا خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) نیز گفتگویی را که سهیلا یادگاری، یکی از همکاران خوبمان در روزنامه "ایران" به مناسبت صدمین روز دولت دکتر روحانی با وی داشته است، بازنشر می‌کند تا آنها که این گفتگو را که به هر دلیل ندیده‌اند، در جریان اظهارات وی قرار گیرند. (خبرگزاری کشاورزی ایران)

«در یک روز پاییزی به خانه کشاورز واقع در یوسف‌آباد می‌روم تا با دکتر عیسی کلانتری دبیر کل این خانه مصاحبه‌ای در مورد اوضاع کشاورزی کشور انجام دهم. کلانتری که وزیر کشاورزی در دولت‌های اول و دوم هاشمی رفسنجانی بود، به‌دلیل ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی کار وزارت را رها کرد و از سال 1381 خورشیدی با تشکیل خانه کشاورز، دبیرکل آن شده و تاکنون در این سمت فعالیت می‌کند.

وقتی به خانه کشاورز رسیدم، جلسه‌ای که در مورد احیای دریاچه ارومیه در دفتر کار دکتر کلانتری از صبح زود شروع شده هنوز ادامه دارد. بعد از جلسه از دکتر کلانتری می‌پرسم "آیا دریاچه احیا می‌شود؟" می‌گوید عزم دولت احیای دریاچه ارومیه است، اما دریاچه‌ای که به خاطر بی‌تدبیری رو به خشک شدن است، میلیاردها دلار برای احیای دوباره هزینه می‌خواهد.

دبیرکل خانه کشاورز در این مصاحبه تصریح می‌کند: کشاورزی در هشت سال گذشته به حال خود رها شد، با مصرف بی‌رویه منابع پایه آب و خاک و تولید ناچیز، کشاورزی در مسیر عکس توسعه کشور قرار گرفت و این یعنی اینکه در هشت سال گذشته، کشاورزی غیر از تخریب کاری دیگر انجام نداده است.

به گفته وی، اگر در مدت چهار سال دولت روحانی، کار بی‌وقفه برای این بخش انجام شود، اوضاع کشاورزی تازه به موقعیت سال 84 برمی‌گردد. کلانتری می‌گوید دولت جدید فکرها و برنامه‌هایی برای کشاورزی دارد که اگر عملی شود اوضاع این بخش رو به بهبودی می‌رود.

***

رئیس جمهوری اخیراً در همایش خانه کشاورز از میراث به‌جای مانده کشاورزی در دولت گذشته انتقاد کرد. ارزیابی شما از عملکرد دولت گذشته در بخش کشاورزی چیست؟

آقای دکتر روحانی در همایش خانه کشاورز با ملاحظه در مورد آمار و مسائل کشاورزی سخن گفتند. اوضاع کشاورزی کشور در راستای توسعه پایدار به مراتب وخیم‌تر از آن چیزی است که رئیس جمهوری گزارش داد. اگر حرکت اقتصاد کشور را "توسعه پایدار" تلقی کنیم. با مصرف بی‌رویه منابع پایه آب و خاک و تولید ناچیز، کشاورزی در مسیر عکس توسعه پایدار کشور قرار گرفته است و این یعنی این که در هشت سال گذشته، در حوزه کشاورزی غیر از تخریب کاری دیگر انجام نشده است. اگر وزارت کشاورزی و وزیر این وزارتخانه نهایت تلاش خود را به کار گیرند، بعد از چهار سال تازه وضعیت کشاورزی به شرایط سال 84، سال آخر دولت اصلاحات و به نقطه سربه‌سر خواهد رسید. کشاورزی اصلاً حال و روز خوبی ندارد. از هر بعد به این بخش نگاه کنیم، به‌ویژه از بعد آینده‌نگری، با ادامه سیاست‌های دولت آقای روحانی و هشت سال گذشته کشاورزی رو به تعطیلی است. قطعاً شخص وزیر کشاورزی، سیاست عملی و نه سیاست‌های تبلیغاتی دولت قبل را تکرار نخواهد کرد و نباید تکرار کند. دولت باید تنگناها، نارسایی‌ها و کمبودها را با سرمایه‌گذاری و اصلاح مدیریت، جبران کند.

چرا این اتفاق برای کشاورزی افتاده است؟

کشاورزی فقط به معنای تولید چند نوع میوه یا کالای دیگر نیست، گرچه این‌گونه تولیدات هم اهمیت دارد، ولی منابع پایه کشاورزی در حال ویرانی است. برای اینکه ما تبعیتی از یک الگوی پایدار برای توسعه را انجام ندادیم، کوتاه‌مدت فکر کردیم و کوتاه‌مدت هم عمل کردیم. حتی به میان‌مدت پنج تا شش‌ساله هم توجه نکردیم، چه برسد به بلندمدت مثلاً 30 ساله. روزمره تصمیم گرفتیم و از یک بیمار با تزریق مسکن کار کشیدیم، بیمار افتاد و مرد. در حال حاضر کشاورزی وضعیت همان مرده را دارد. دولت قبل همواره عنوان کرده خشکسالی در بحران کشاورزی نقش اساسی دارد و یکی از عوامل اصلی کاهش تولید محصولات کشاورزی، خشکسالی در سال‌های اخیر است. این سخنان ادعاهایی است که بسیار راحت می‌توان خلاف آن را ثابت کرد. مقدار بارش در کشور مشخص است. خشکسالی در افت تولید تأثیر دارد، اما آیا خشکسالی مثلاً منفی پنج درصد بارندگی آنقدر مؤثر است که واردات پنج‌برابر شود؟ در سال گذشته بارندگی سه درصد زیر متوسط 40 ساله بود، سه درصد آنقدر معنی‌دار نیست که مجبور شویم برای نیمی از جمعیت کشور غذا وارد کنیم. این درست است که ما همواره واردکننده برخی کالاهای اساسی بوده‌ایم، اما هیچ‌گاه میزان واردات آنقدر نبوده که 56 درصد نیاز جمعیت کشور به مواد غذایی را از طریق واردات برآورده کنیم. این نشان می‌دهد دولت‌های نهم و دهم برای کشاورزی هیچ کاری نکرده‌اند. در بخش کشاورزی مانند بخش‌های دیگر سیاست‌ها، سیاست‌ها روبنایی بوده است. به جای اینکه به زیربنا توجه شود، در هشت سال گذشته فقط به روبنا توجه شد و سر قشر ضعیف جامعه را با این کار کلاه گذاشتند.

اما آماری که دولت قبل در مورد تولید محصولات کشاورزی داده، این مقدار واردات را غیرقابل توجیه می‌کند.

به صراحت می‌گویم که هیچ‌کدام از آمارهای تولیدی دولت قبل واقعیت ندارد. مثلاً دولت قبل اعلام کرده 14 میلیون تن گندم در سال 91 در کشور تولید شده، در حالی که نیاز کشور چیزی حدود 13 میلیون تن است، پس با این آمار باید یک میلیون تن گندم مازاد برای صادرات داشته باشیم، اما برای امسال دولت اعلام کرده به واردات هفت میلیون تن گندم نیاز داریم! این نشان می‌دهد که تولید گندم امسال فقط شش میلیون تن بوده نه 14 میلیون تن! در مورد آمار تولید محصولات دیگر هم اوضاع همین‌گونه است مثلاً دولت قبل اعلام کرده میزان تولید شیر به 11 میلیون تن رسیده، اما اگر 11 میلیون تن شیر تولید می‌کردیم، باید مازاد آن را صادر می‌کردیم، چون کشش صنایع لبنی کشور حدود پنج میلیون تن است، اما هیچ صادراتی در این کالا نداشتیم. در مورد غلات، گوشت، صیفی‌جات، سبزی و دیگر محصولات هم آمار به همین‌گونه مخدوش است.

این آماری است که با واقعیت تولید و مصرف کشور مطابقت ندارد. باید آمار و ارقامی که به غلط برای تولید بیان شده را اصلاح کنیم.

آمارهای تولید دولت قبل مانند شاخص‌های اصلی اقتصادی آن، غیرواقعی است. مثلاً رشد اقتصادی منفی پنج را مثبت دو درصد اعلام کردند. یعنی آمار 500 درصد دستکاری شده است. آمار رشد بیکاری و تورم هم همین‌گونه است.

دولت امسال بر خلاف سال‌های گذشته نرخ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از آغاز سال زراعی اعلام کرد، این اقدام چه کمکی به کشاورزان می کند؟ آیا قیمت‌های تضمینی که برای خرید محصولات کشاورزی سال آینده اعلام شد را مناسب می‌دانید؟ افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با میزان تورم است؟

قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی، امسال طبق قانون در زمان مناسب اعلام شد، در سنوات گذشته قانون رعایت نمی‌شد و قیمت‌های تضمینی بسیار دیرتر از زمان در نظر گرفته شده اعلام می‌شد، اما امسال قیمت‌ها در شهریورماه و قبل از شروع سال زراعی اعلام شد. در مورد افزایش قیمت‌های خرید تضمینی نیز باز هم بر اساس قانون عمل شد و 35 تا 40 درصد تورم را در این قیمت‌ها لحاظ کردند. اگر قیمت‌های خرید تضمینی بیشتر از ارقام کنونی در نظر گرفته می‌شد، تخلف از قانون تلقی می‌شد؛ چون باید طبق قانون به مقدار تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، به قیمت‌های تضمینی اضافه شود. اگر افزایش قیمت خرید تضمینی برای سال آینده بیشتر از تورم اعلامی توسط بانک مرکزی باشد، در این صورت بهره‌وری هم کاهش می‌یابد و انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری باقی می‌ماند. با اعلام قیمت‌های تضمینی قبل از شروع فصل زراعی و تأمین بذر و کود مورد نیاز کشاورزان، آقای روحانی تاکنون به تعهدات خود در مورد سیاست‌های بخش کشاورزی عمل کرده است، گرچه دولت فصل سختی را هم شروع کرده، زیرا دولت قبل هیچ‌گونه تمهیداتی برای فصل جاری زراعی انجام نداده بود؛ نه نهادهای تأمین شده بود و نه سرمایه‌گذاری زیربنایی صورت گرفته بود. عملکردها در بخش کشاورزی کاهش یافته است.

استفاده بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی به معضلی برای کشور تبدیل شده، طوری که منابع ما را به خطر انداخته است. آیا برداشت بیش از حد از منابع ملی بر خلاف قانون نیست؟

آب‌های زیرزمینی تهدید اول تمدن کشور است. تخریب آب‌های زیرزمینی، شور کردن و تمام کردن آب‌ها در حقیقت تمدن پارسی را تهدید می‌کند. به‌نظر من در حال حاضر اولویت شماره یک کشور باید آب‌های زیرزمینی باشد. حتی اولویت برنامه ششم قبل از اینکه به رشد اقتصادی کشور بخواهیم توجه کنیم باید حفظ منابع پایه باشد، حفظ آب‌های زیرزمینی وظیفه حکومت و دولت است. البته بخشی از کشاورزان هم به خاطر ضعف دستگاه‌های نظارتی، از فرصت سوءاستفاده می‌کنند و برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی انجام می‌دهند. مشکل اصلی ما در تولیدات کشاورزی مسائل آب و خاک است. آب‌ها در کشور دارد شور می‌شود این یعنی کاهش تولید. طبق اعلام وزارت نیرو متوسط شوری آب طی 30 سال گذشته 1.7 برابر شده است. مصرف بی‌رویه آب‌های زیرزمینی تولید به بهای نابودی کشور است. مثال ارزش کل تولیدات حوضه آبریز دریاچه ارومیه زیر یک میلیارد دلار است، اما الان بر احیای این دریاچه 20 تا 25 میلیارد دلار باید سرمایه‌گذاری کنیم. تازه اگر بتوانیم با این سرمایه‌گذاری دریاچه را احیا کنیم!

یعنی احیای این دریاچه امکان‌پذیر نیست؟

امکانش هست، اما قیمت احیای دریاچه ارومیه بسیار بالا است. قطعاً از نظر مهندسی احیای آن امکان‌پذیر است، اما باید قیمت تمام شده این کار را در نظر گرفت. نمی‌توانیم با خشک شدن این دریاچه، محیط زیست هشت میلیون نفر را به امان خدا رها کنیم. پس باید ببینیم که به چه بهایی آب‌های زیرزمینی را تخریب می‌کنیم. آب‌های زیرزمینی که الان مصرف می‌کنیم، حاصل ذخیره عملکرد ده‌ها هزار سال طبیعت در ایران است. در 30 سال گذشته 40 درصد از آب‌های زیرزمینی را مصرف کردیم که اگر همین روال ادامه یابد، در 20 تا 30 سال آینده ذخیره آب‌های زیرزمینی در کشور صفر می‌شود. با کاهش منابع آب زیرزمینی تولید هم کاهش می‌یابد و تأمین منابع غذایی برای کشور به خطر می‌افتد.

چرا اجازه حفر چاه‌ها به این حد رسیده که منابع آب زیرزمینی را تهدید کند؟

اگر طبق قانون رفتار می‌کردیم، این اتفاقات نمی‌افتاد. قانون توزیع عادلانه آب سال 61 تنظیم شد و وزارت نیرو مجری آن بود، اما این وزارتخانه به آن قانون تن نداد و جلوی حفر چاه‌های غیرمجاز را نگرفت و برداشت اضافه بر پروانه انجام شد. در واقع فشار سیاسیون برای افزایش تولید، تخریب منابع کشور را در پی داشته است، قطعاً ما حق نداریم به هر قیمتی تولیدات را افزایش دهیم.

نقش سدها در خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور و کاهش آب‌های زیرزمینی چقدر است؟

کسی نمی‌تواند بگوید سدها در ایجاد این وضعیت بی‌تأثیر بوده‌اند. تالاب‌ها حقابه‌هایی داشتند و از نظر قانونی محیط زیست مالک تالاب‌ها است. سازمان محیط زیست باید تأمین‌کننده حقابه‌های این تالاب‌ها باشد. وقتی محیط زیست کشور ما حالت نیمه‌جان دارد و نمی‌تواند از مالکیت خود دفاع کند، سازمان دیگری از این ضعف سوءاستفاده می‌کند. محیط زیست سکوت کرد و به این ترتیب دیگران سوءاستفاده کردند. وزارت نیرو سد ساخت، دیواره ساخت، کشاورز هم آب آن را مصرف کرد. در واقع در مواردی سد موجب ویرانی کشاورزی شد. رفتارهای نامناسب و غیرپایدار در توسعه، این بلاها را بر کشور پدیدار کرد.

برنامه‌ها برای احیای دریاچه ارومیه چیست؟

عزم سیاسی بر این است دریاچه ارومیه احیا شود که این خود فاکتور بسیار مثبتی است. وقتی سیاسیون در نخستین جلسه هیأت دولت تصمیم گرفتند که دریاچه ارومیه باید احیا شود، کار به گردن اجرائیات و شبکه اقتصادی دولت افتاد. یعنی باید برنامه‌ای که برای چگونگی احیای این دریاچه در نظر گرفته می‌شود، برنامه صحیح و علمی باشد و چون احیای دریاچه کار زیربنایی ملی است، هزینه آن را دولت باید تأمین کند و طبق ضوابط و سیاست‌هایی که از نظر اجرایی تنظیم شده، پیکره اجرایی به دنبال احیای دریاچه ارومیه برود. احیای دریاچه ارومیه امکان‌پذیر است، اما زمان‌بر و پرهزینه هم هست. برای احیای این دریاچه مشارکت مردمی در حد گسترده بسیار اهمیت دارد. متأسفانه در گذشته ویرانه دریاچه ارومیه را امنیتی کرده بودند. در دولت دهم، کسانی که دم از احیای دریاچه ارومیه می‌زدند، توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت می‌شدند. یعنی ارزش‌های ملی کشور امنیتی شده بود. خود مسئولان کاری برای احیای دریاچه نمی‌کردند و هر کسی هم نسبت به خشک شدن آن هشدار می‌داد دستگیر می‌کردند؛ لذا مردم جایگاهی در احیای این دریاچه نداشتند. در نتیجه خیلی از مردم نمی‌دانستند با خشک شدن این دریاچه و تغییرات اکولوژیک، مرگ آنها را تهدید می‌کند. تأکید می‌کنم احیای دریاچه ارومیه باید از حالت امنیتی خارج شده و تبدیل به یک معضل عمومی، اجتماعی و اقتصادی شود. با مشارکت مردمی، حمایت مالی دولت و برنامه‌ریزی صحیح، دریاچه ارومیه که بزرگ‌ترین پیکره آبی درونی کشور است، احیا می‌شود. خشک شدن تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور نقش زیادی در تغییرات محیط زیستی دارد، اما دولت جدید اعلام کرد آمادگی دارد دریاچه ارومیه را احیا کند و با این که این کار بسیار پرهزینه است، هزینه آن را نیز تأمین می‌کند. مردم باید به عمق فاجعه‌ای که در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه به آن گرفتار می‌شوند، اطلاع پیدا کنند تا در احیای این دریاچه مشارکت کنند.

یکی از موضوع‌هایی که مردم را در مصرف تولیدات کشاورزی کشور نگران کرده، بحث آلودگی کودهای شیمیایی است. گفته می‌شود کودهای شیمیایی که در کشور مصرف می‌شود، برای سلامتی خطرناک است. شما این موضوع را تأیید می‌کنید؟

در سال حدود 4.2 میلیون تن باید کود شیمیایی مصرف کنیم، اما در سه سال گذشته مصرف کود شیمیایی کشور در سال کمتر از دو میلیون تن بود. پس اولاً ما کود اضافی مصرف نمی‌کنیم، ثانیاً اگر کمتر از 4.2 میلیون تن کود مصرف کنیم، تولید آسیب می‌بیند. کاهش مصرف کود باعث کاهش تولید و در نتیجه افزایش قیمت‌ها می‌شود، اما اگر ادعا کنیم کودهای مصرفی ما کاملاً از نظر ترکیبات شیمیایی استاندارد است، این طور نیست. ما ارزان‌ترین نوع کود فسفاته را وارد می‌کنیم. می‌گوییم کود برای کشاورزان خریداری کردیم، نمی‌گوییم کود را با چه کیفیتی خریدیم. ایران ارزان‌ترین نوع کودها را خریداری می‌کند. به این فکر نمی‌کنیم که همراه با این کود ارزان، کادمیوم هم وارد می‌کنیم، اهمیتی به این چیزها نمی‌دهیم. کود شیمیایی باید مصرف شود، اما چون دولت کود وارد می‌کند، ارزان‌ترین کود را که بی‌کیفیت‌ترین نوع آن هم هست خریداری می‌کند. اینجاست که به کشور لطمه وارد می‌شود. کود را زیاد مصرف نمی‌کنیم. میزان مصرف کود در کشور کمتر از 50 درصد است، اما کودهای با کیفیت پایین‌تری را خریداری می‌کنیم. کود بی‌کیفیت به کشاورز ربطی ندارد به کسی که کود را تأمین می‌کند، ربط دارد. شاید کمتر از نیم درصد کشاورزان به‌دلیل مصرف زیاد کود در کاهش کیفیت محصولات تولیدی مقصر باشند که این را هم دستگاه بهداشتی باید کنترل کند. مثلاً بگویند این سیب‌زمینی که مصرف کود بیش از حد داشته، قابل فروش نیست. نباید کشاورزی کشور را محکوم کنیم که کود شیمیایی زیادی مصرف می‌کند. اگر کود مصرف نکنیم، تولید به کمتر از یک‌ششم کاهش می‌یابد. کشاورز اگر با آفت مبارزه نکند، محصولی هم تولید نمی‌شود. کشاورز مجبور است سم استفاده کند، اما سم مناسبی در اختیارش قرار نمی‌گیرد. از طرف دیگر تحریم باعث شده نتوانیم گشایش اعتبار کرده و کود تهیه کنیم. سوئیفت که بسته شده از اروپای غربی و ژاپن هم نمی‌توانیم کود بخریم، پس مجبوریم از چین و هند کود بخریم که کود این کشورها هم بی‌کیفیت است. در این میان 99.4 درصد کشاورزان بی‌تقصیرند.

بسیاری از کشاورزان از ادوات بی‌کیفیت نیز گله دارند و می‌گویند ماشین‌آلات بی‌کیفیت باعث کاهش تولید و بهره‌وری آنان شده است. آیا دولت برای تأمین ماشین‌آلات باکیفیت دولت برنامه‌ای دارد؟

مشکل ماشین‌آلات کشاورزی قبل از کیفیت، کمیت است. خوشبختانه دکتر روحانی اخیراً اعلام کرد 750 میلیارد تومان در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد که به کشاورزان برای خرید ماشین‌آلات ساخت داخل تسهیلات داده شود. در چند سال اخیر بانک وام خرید ماشین‌آلات به کشاورزان نمی‌داد و از طرف دیگر چون کشاورزان توان مالی خرید این ادوات را نداشتند، کارخانه‌ها هم نمی‌توانستند تولیدات خود را بفروشند. به این ترتیب خط تولید بسیاری از کارخانه‌های ماشین‌آلات کشاورزی هم تعطیل شد و کشاورز هم با کمبود ماشین‌آلات کشاورزی روبه‌رو شد. دولت گره این مشکل را گشوده است. بانک کشاورزی موظف است اعتبارات را در اختیار کشاورزان بگذارد تا ماشین‌آلات مورد نیازشان را خریداری کنند.

با مشکلات ایجادشده برای بخش کشاورزی در چند سال اخیر و کاهش تولید، برخی کشاورزان توان بازپرداخت تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را ندارند. آیا دولت برای کمک به این مشکل می‌تواند چاره‌ای بیندیشد؟

یکی از معضلات اصلی کشاورزان، بحث بازپرداخت تسهیلات دریافتی است. باید کشاورزانی که دچار مشکل شده‌اند و توان بازپرداخت وام را ندارند، شناسایی کنیم و در این مورد نمی‌شود تصمیم کلی بگیریم. دولت باید بازپرداخت بهره وام این کشاورزان را تقبل کرده و اصل وام را تقسیط کند، اما برخی کشاورزان هم از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند به همین دلیل باید مناطقی که در چند سال اخیر به‌دلیل شرایط اقلیمی نتوانستند تولید مناسبی داشته باشند، شناسایی شوند و دولت به کشاورزان این مناطق در بازپرداخت وام‌ها کمک کند. با کشاورزانی هم که توانایی بازپرداخت وام را دارند، اما از این کار ممانعت می‌کنند باید برخورد صورت گیرد. نمی‌شود در این مورد تصمیم کلی برای تمام کشور و کشاورزان گرفت.

مشکل دیگر کشاورزان، مسئله بیمه آنان و همچنین بیمه محصولات کشاورزی است. کشاورزان گله دارند که دولت دیگر آنان را بیمه نمی‌کند.

اصل 29 قانون اساسی بیمه تأمین اجتماعی کشاورزان را بیان کرده است. در دولت خاتمی وزارت رفاه را برای همین خاطر ایجاد کردند و در آن زمان 400 هزار خانوار کشاورز تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفتند، اما این طرح رها شد. صندوق بیمه محصولات کشاورزی هم موظف به بیمه محصولات کشاورزی است، اما به‌دلیل ضعف اعتبارات صندوق و گاهی ضعف سیاست‌ها، صندوق مشکلات عدیده‌ای برای کشاورزان ایجاد کرده است. مثلاً امروز کشاورز بر اثر سرما محصولش خسارت دیده، صندوق شش ماه بعد برای برآورد خسارت مراجعه می‌کند یا مثلاً صندوق اعلام می‌کند تا این زمان مشخص محصولی را بیمه می‌کند، در حالی که برداشت آن محصول بعد از آن زمان تعیین شده است. اگر در این بازه زمانی اتفاقی برای محصول زراعی بیفتد، بیمه دیگر آن را تقبل نمی‌کند. دولت باید کمک کند سقف سرمایه صندوق بیمه کشاورزی افزایش یابد. از طرف دیگر کارشناسان صندوق هم برای برآورد خسارت کشاورزان در برخی مواقع قانون را یکسان اجرا نمی‌کنند و در برآورد خسارت یک بام و دو هوا وجود دارد. صندوق باید قوانین را یکنواخت اجرا کند، اما صندوق قوانین خود را نهادینه نکرده است.

وظیفه "خانه کشاورز" به‌عنوان تشکلی کاملاً خصوصی در قبال کشاورزی و کشاورزان چیست؟

وظیفه خانه کشاورز حمایت از حقوق شهروندی کشاورز است و وظیفه دیگری ندارد. کشاورزانی که از حقوق شهروندی خود مطلعند، کمتر از 15 درصد هستند. بیشتر کشاورزان از تسهیلات، مقررات و ضوابطی که امکانات را در اختیار آنان قرار می‌دهد، بی‌خبرند. وظیفه خانه کشاورز، حمایت از حقوق قانونی کشاورزان است. ما وظیفه داریم اگر دولت در قبال کشاورزان کوتاهی کرد و در وضع قانون و مقررات حق کشاورز را نادیده گرفت، از کشاورزان دفاع کنیم.


برای نجات کشاورزی چه باید کرد؟

برای نجات کشاورزی باید سیاست‌ها را در راستای توسعه پایدار تدوین کرد و سرمایه لازم را برای اجرای این سیاست‌ها تأمین کرد. چه از بخش خصوصی و دولتی، از داخل یا خارج. اگر در راستای توسعه پایدار برنامه‌ریزی کنیم مشکلات خودبه‌خود حل می‌شود، دیگر نمی‌توانیم غیراقتصادی فکر کنیم، منابع را از بین ببریم و حق و حقوق نسل‌های بعد را نادیده بگیریم. توسعه کاری نمی‌کند که ارتباط انسان و محیط زیست را برهم بزند. تحقیق، آموزش، ترویج، کانال‌سازی، بذر خوب، ماشین‌آلات و... همه به سرمایه‌گذاری نیاز دارد که این سرمایه‌گذاری در قالب توسعه پایدار ایجاد می‌شود. اگر سیاست توسعه پایدار را در بخش کشاورزی پیاده کنیم به خواسته‌هایمان می‌رسیم.»

منبع: ویژه‌نامه صدمین روز دولت یازدهم (روزنامه ایران)-گفت وگو:سهیلایادگاری

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید