نقشه راه ساماندهی تشکل های کشور نهایی شد

بر اساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اتاق موظف شده است تا ساماندهی تشکل ها را پیگیری کند. در همین راستا معاونت امور تشکل های اتاق ایران برنامه های مدونی تهیه کرده و درحال پیاده سازی آن است.

به اعتقاد هومن حاجی پور، مدیر امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تشکل گرایی از جمله بایدهای نظام توسعه است و در این زمینه نقش دولت به عنوان بستر ساز و بخش خصوصی به عنوان مجری مطرح است. برای روشن شدن زوایای این موضوع نشریه بازار سرمایه گفت و گویی را با او ترتیب داده که سایت فودپرس آن را باز نشر کرده است:

جایگاه تشکل ها درکشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای پاسخ باید برگردم به عقب و مروری از سابقه ظهور و بروز تشکل ها درکشور داشته باشم. این سئوال مهمی است که باید با پاسخ صحیح به آن نقایص این حوزه را شناسایی کنیم. اگر از 7 دهه قبل تاریخ اقتصادی کشور را مرور کنیم، می بینیم که با وجود تفکر دولتی ناشی از نظام سوسیالیستی، بخش خصوصی در کشور محلی از اعراب نداشته است. جلو تر که می آییم با ملی شدن صنعت نفت بارقه های امیدی در دل جامعه متبلور می شود که متاسفانه در نهایت این مهم نیز از مسیر صحیح خود خارج می شود. انقلاب اسلامی نقطه امید دوباره ای بود که بخش خصوصی را امیدوار کرد که بتوانند بر سرنوشت خود حاکم شوند و دولت تصدی گری خود را کنار گذارد و مردم در مسائل اقتصادی کشور خود را شریک بدانند. البته با وقوع جنگ و لزوم تامین امکانات و پشتیبانی جنگ، مسئولان بر آن شدند که انحصار تجارت خارجی را در اختیار بگیرند. تامین معیشت و ابزار جنگی دولت را به عنوان قیم مردم معرفی کرد و به جایی رساند که به جای مردم تصمیم گرفت.

در این شرایط حتی بزرگان اتاق هم به یاد دارند که فعالیت های اتاق به شدت کم شد و اتاق در عمل رو به تعطیلی رفت. هرچند سعی شد در همین شرایط هم چراغ اتاق روشن بماند.

با ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد به 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شد. همین ها کفایت می کرد که دولت از این مجرای قانونی و اتفاقاتی که درکشور می افتاد بهره بگیرد و تجارت خارجی را درانحصار خود حفظ کند. این روند ادامه داشت تا تفسیر جدیدی از سیاست های اصل 44 درقالب 3 حکم صریح مطرح شد؛ اول، دولت وارد امور تصدی گری نشود. دوم، دولت آنچه که دراختیار دارد به بخش خصوصی واگذار کند. سوم، کمک به بخش خصوصی تا بتواند در رابطه با خصوصی سازی موفق شود که متاسفانه هیچ کدام از این سه شرط به درستی اجرا نشد. البته این موارد روزنه های امیدی شد که کم کم بخش خصوصی از فرصت ها بهره بگیرد و با عنایت به سخنان مقام معظم رهبری حرکت کند. پرچمدار این اقدام اتاق و تشکل های وابسته به اتاق بودند که همین الان از کثرت و کیفیت عالی برخوردار هستند. به تدریج در این سال ها بخش خصوصی رونق گرفت و تشکل های تخصصی و موضوعی بسیاری ظهور یافت. از حدود 6 سال قبل تا کنون که دراتاق در حوزه تشکل ها به طور جدی کار خود را آغاز کردیم تعداد تشکل ها از 40 به بالای 170 رسیده است.

تشکل ها به کمک اتاق آمده و می توانند از منافع قانونی و مشروع خود حفاظت کنند. در بدترین شرایطی که در8 ساله گذشته با آن مواجه بودیم و به تعبیری با تفکر بسته دولتی دست و پنجه نرم می کردیم و نادیده گرفتن بخش خصوصی از سوی دولت را به گونه ای تحمل می کردیم، اتاق و تشکل ها به ماموریت های خود ادامه دادند و در نتیجه آن قانون پراهمیتی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار تصویب شد. این قانون در همکاری خوب بین اتاق و مجلس به تصویب رسید. دولت دهم قانون را نادیده گرفت و هیچ قدمی برای اجرای آن برنداشت چون این قانون بخش خصوصی را چندین مرتبه از سیاست های اصل 44 هم جلوتر می برد و مورد توجه بیشتری قرار می داد، چون به بخش خصوصی هم وظیفه و هم اختیار داده بود و حتی دولت را مکلف به پاسخ گویی به بخش خصوصی کرده بود.

همه شاهد بودند که در دوران انتخابات ریاست جمهوری گفتمان بخش خصوصی و مطالبات آنها به شعارهای اقتصادی غالب نامزدهای ریاست جمهوری تبدیل شد. این در واقع همان سخنانی بود که در یک زمان از آنها تعبیر نق زدن می شد، درحالی که تشکل ها مطالبات واقعی داشتند و خود را کمک و مشاور دولت می دانستند، دولت تعبیر دیگری از آنها داشت. در دوران انتخابات این نگاه ها تغییر کرد و گفتمان نامزدها همین خواسته های بخش خصوصی شد . معتقد بودند که دولت باید قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار را عملیاتی کند. در این قانون بخش خصوصی و تشکل ها مورد توجه جدی قرار گرفته اند. در ماده دو این قانون به دولت تکلیف شده که درتمام حوزه هایی که به فرایند اصلاح کسب و کار مربوط است نظر کتبی بخش خصوصی را دریافت کند. این حاکی از میزان اهمیتی است که قانون گذار به بخش خصوصی می دهد.

معتقدم حضور تشکل ها و نقطه نظرات کارشناسی آنها تاثیرات خود را این گونه گذاشت که همه کاندیداهای ریاست جمهوری بر آن شدند که به خواسته های بخش خصوصی توجه کنند وعملیاتی کردن آن ها را وظیفه خود بدانند. تشکل ها توانستند خودنمایی کنند در زمانی که دولت خیلی هم به آنها اهمیت نمی داد. تشکل ها چراغ خاموش حرفهای خود را زدند و آنقدر این حرفها درست و تاثیرگذار بود که مورد توجه کاندیداها قرار گرفت و نتیجه دوم این تاکیدات، زیرساخت های قانون است که امروز فراهم شده است.

از زمان حضور نهاوندیان تاکنون تشکل های زیرمجموعه از نظر کمی رشد چشمگیری داشتند. از طرفی امروز طبقه بندی خاصی برای نظام تشکلی اتاق درنظر گرفته شده است که یک نظام سلسله مراتبی است. بر اساس آن تشکل ها با عضویت بنگاه ها شکل گرفته، در مرحله بالاتر انجمن های ملی وسپس فدراسیون ها و درنهایت کنفدراسیون ها را تشکیل می دهند. در این نظام ارتفاعی و طولی، قانون گذار این فرصت را برای تشکل ها درنظر گرفته که همه آنها دور میز های تصمیم گیری نشسته و نظرات خود را مطرح کنند. به نظر من زیرساخت ها آماده است و تشکل ها باید باور داشته باشند که امروز روز آزمون است و امیدوارم بخش خصوصی که زحمات بسیار کشیده با همدلی خاصی به پیشبرد اهداف که برون رفت از مشکلات اقتصادی است گام به گام با دولت موفق شود.

برای انسجام تشکل ها چه برنامه ای دارید؟

در این رابطه کارهای خوبی انجام شده است . اول اینکه ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تکلیف ساماندهی تشکل ها را روشن کرده و بر اساس اتاق ها وظیفه دارند که زمینه لازم برای این مهم را فراهم کنند. شاید قبل از تدوین این قانون معاونت تشکل های اتاق این کار را شروع کرده بود. مطالعات تطبیقی مفصلی دراین باره انجام شد، نظامات تشکلی در اتاق های مختلف جهان مورد بررسی قرار گرفت ودر نهایت مدل مفهومی را برای پیشبرد این مسئله ارائه کرد. نقشه راه تشکلی از سوی این معاونت تهیه شد و دراختیارهیئت رئیسه قرار گرفت.

در ماده 5 این قانون چند حکم صریح وجود دارد؛ اول اینکه آنجا که تشکلی وجود ندارد و لزوم ایجاد آن احساس می شود، اتاق راسا با دعوت از فعالان اقتصادی زمینه تشکیل آن را فراهم کند. حکم دوم تاکید دارد در حوزه هایی که درخارج از اتاق تشکلی فعال و تاثیرگذار ایجاد شده است، آنها را دعوت کرده و با مکانیزم بسیار ساده دراتاق به ثبت برسانیم که تا کنون 15 تشکل به این ترتیب به زیرمجموعه های اتاق افزوده شده اند. نکته بعدی می گوید در حوزه هایی که چند تشکل موازی وجود دارد که درمراجع دیگر ثبت شده اند، اتاق موظف است که زمینه ادغام این تشکل ها را فراهم کند.

اصل این بند قانونی استفاده از ظرفیت های تشکل های ایجاد شده است چراکه بناندارد هیچ تشکلی که از قبل به وجود آمده است را حذف کند و فقط به دنبال آن است که از پتانسیل آنها استفاده کند و همگرایی آنها را افزایش دهد. در این قانون آمده است که تشکل های موجود شعبات استانی خود را ایجاد کرده و یا ساماندهی کنند تا بتوانند انجمن ملی خود را تشکیل دهند که البته این روند آغاز شده است.

نبود یک متولی برای ثبت تشکل ها دردسرساز شده است. به نظر شما راهکار این مساله چیست؟

کثرت در مراکز متولی ثبت تشکل ها در کشور نگرانی و دغدغه ای جدی را به وجود آورده است. الان وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم و تحقیقات، وزارت کار، وزارت جهاد کشاورزی از جمله متولیان دولتی هستند که بر اساس قانون اجازه ثبت تشکل ها را دارند. تا حدودی برخی این نهادها را قانع کردیم و حد و مرزهایی بین ما و آنها تعریف کردیم. در اتاق ایران تشکل های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و تشکل هایی که ریشه علمی و غیره دارند ثبت نمی کنیم. یکی از کارهای اصلی که دنبال می کنیم هماهنگی بین مراکز ثبت است. از دولت می خواهیم همانطور که اتاق خود را موظف می کند که در ثبت تشکل های مربوط به حوزه های غیراقتصادی دخالت نکند، سایر نهادهای متولی هم چنین کاری انجام دهند، آنها هم صرفا تشکل هایی را که به ماموریت آنها مربوط است ثبت کنند.گفتنی است تشکل های زیرمجموعه اتاق NGO نیستند بلکه عضو محور در حوزه کسب و کار هستند. NGO ها زیرمجموعه وزارت کشور بوده و به اتاق ارتباطی ندارند.

نکته دیگری که می خواستم بر آن تاکید کنم این است که امروز متاسفاته تشکل های زیرمجموعه امور صنفی، متناسب با مجوزی که قانون گذار به آنها داده است، دفاتر تجاری بنگاه های تولیدی که هم پروانه فعالیت از وزارت صنعت دارند و هم کارت بازرگانی از اتاق ایران را پلمپ می کنند، یعنی یک اتحادیه صنفی به دفتر یک کارخانه فولاد که درتهران است مراجعه کرده و می گوید شما باید از من پروانه کسب بگیرید که 200 یا 300 هزار تومان هزینه آن است درغیر این صورت دراین دفتر را پلمپ می کنیم. شورای نظارت بر دفاتر صنفی باید بر این موضوع توجه ویژه کند و اتحادیه صنفی از حد ومرز خود پا را فراتر نگذارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید