یکپارچگی اراضی، عزم ملی میخواهد/ احساس نیاز کشاورزان به مشارکت، یکپارچگی را تقویت میکند
خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی به معضلی جدی تبدیل شده که مانع بزرگ توسعه کشاورزی در کشور است. استفاده از ادوات مکانیزه در اراضی خرد عملاً غیرممکن بوده و امکان توسعه روشهای نوین آبیاری در راستای استفاده بهینه از آب وجود ندارد.
برخی از صاحبنظران، عدم اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را ماحصل نبود دستگاه نظارتی واحد میدانند و عدهای قانون ارث، قوانین موازی برخی ارگانها و عدم اختصاص تسهیلات و مشوقهای لازم برای کشاورزان را دلیل این معضل میشمارند.
مدیرکل دفتر نظامهای بهرهبرداری وزارت جهاد کشاورزی در این باره میگوید: ساختار کشاورزی در ایران هنوز خصلتی سنتی دارد و نظام بهرهبرداری دهقانی و واحدهای خرد که بیش از چهار پنجم کل واحدهای بهرهبرداری را تشکیل میدهد، هنوز در قالب تشکیلات و مدیریت خانوادگی عمل میکند و تحت پوشش نظامهای بهرهبرداری نوین قرار نگرفته است.
حسین مهدیدوست میافزاید: غلبه ساختار سنتی کشاورزی در ایران و مسائل منبعث از آن بهویژه خردی و پراکندگی اراضی، سرنوشت توسعه کشاورزی و حل مشکل خردی و پراکندگی اراضی را در هالهای از ابهام قرار داده است.
وی خاطرنشان میکند: در چند دهه اخیر، نظام بهرهبرداری دهقانی بیش از 85 درصد کل واحدهای بهرهبرداری ایران را تشکیل میداد و بیش از 33 درصد اراضی کشاورزی مرغوب در ایران را در اختیار داشت، بهگونهای که وسعت اراضی یکسوم آنها کمتر از یک هکتار و 50 درصد آنها کمتر از پنج هکتار و بیش از 80 درصد آنها کمتر از 10 هکتار است.
مهدیدوست ادامه میدهد: خردی و پراکندگی اراضی یکی از اصلیترین موانع بهکارگیری ابزار و ماشینآلات نوین کشاورزی و عامل اصلی عدم رشد مکانیزاسیون و بهزراعی واحدهای دهقانی است. پراکندگی و ناهمواری اراضی و عدم اجرای اصول و فنون نوین کشاورزی بهویژه در امر شخم و آبیاری و نیز عدم استفاده صحیح از نهادههای کشاورزی موجبات تخریب اراضی و اتلاف آب و آلودگی محیط زیست و عدم توسعه پایدار را فراهم ساخته است.
وی تصریح میکند: اصولاً ارزش اقتصادی در واحدهای دهقانی بسیار پایین است. به همین دلیل این واحدها از دریافت کمکهای بلاعوض یا وام یا کسب سایر اعتبارات برای گسترش فعالیتها محروم ماندهاند. بنابراین از رشد و گسترش مثبتی هم برخوردار نیستند.
مدیرکل دفتر نظامهای بهرهبرداری وزارت جهاد کشاورزی یادآور میشود: در حال حاضر از قانون خرد شدن اراضی کشاورزی تنها در زمان صدور مجوز برای شرکتها و نظامهای بهرهبرداری بهمنظور رعایت حد فنی و اقتصادی استفاده میشود.
مهدیدوست تأکید میکند: باید روح قانون اجرایی شود و در حال حاضر بهدلیل نبودن آن، از اراضی کشاورزی بهدرستی بهرهبرداری نمیشود.
وی همچنین سازمان ثبت احوال، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی را از دستگاههای درگیر در این قانون میشمارد و معتقد است: قانون ارث در کشور، بیشترین تأثیر را در خرد کردن اراضی داشته است.
مهدیدوست میافزاید: همانگونه که در این قانون آمده است، اعمال سیاستهای تشویقی و اختصاص تسهیلات میتواند در جلوگیری از خرد شدن نقش ارزندهای را ایفا کند.
امور اراضی استانها مسئول مستقیم اجرای طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی هستند
رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز درباره اجرایی شدن این قانون در این سازمان میگوید: تعیین حدنصابها از سوی متقاضیان اراضی ملی بر اساس این قانون اعمال میشود و علاوه بر آن، مدیریتهای امور اراضی استانها، مسئول مستقیم اجرای طرح جلوگیری از خرد شدن اراضی هستند.
علیرضا اورنگی خاطرنشان میکند: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی، اختصاص تسهیلات و حمایتهای تشویقی برای جلوگیری از خرد شدن اراضی بهویژه اراضی کشاورزی است و در بخش منابع طبیعی نیز این قوانین رعایت میشود.
مسائل ارث در کشور تغییر کند
نایبرئیس انجمن توسعه روستایی نیز وجود شرکتهای تعاونی موجود برای ایجاد یکپارچگی در اراضی را سوری میداند و معتقد است: باید کشاورزان احساس نیاز به مشارکت داشته باشند و از مزایای یکپارچگی اراضی سود مناسبی بهدست آورند.
دکتر سیدمهدی میردامادی ادامه میدهد: مسائل فقهی و ارثی در ابتدا باید در کشور بهگونهای تغییر کند که از خرد شدن اراضی جلوگیری شود.
وی تصریح میکند: شرکتهای تعاونی ویژهای باید تشکیل شود که اعضاء آن را خود کشاورزان تشکیل دهند و با مشارکت آنها، تمامی مسائل کاشت، داشت و برداشت به انجام برسد.
میردامادی یادآور میشود: اگر تمامی اعضای شرکتهای تعاونی، خود کشاورزان صاحب زمین باشند، مسئله یکپارچگی اراضی با سرعت بیشتری پیش میرود.
وی تأکید میکند: بهرهبرداران بخش کشاورزی ایدهای ندارند، پس برنامهریزان کشور باید با نگاه به جنبه اقتصادی و سودآوری مناسب برای این قشر برنامهای جامع برای اجرایی شدن این قانون تدوین کند.
گفتنی است، برای داشتن کشاورزی توسعهیافته در ایران، نیاز است زیرساختهای ویژهای فراهم شود که ازجمله آن برنامهریزی جامع و دقیق است که قشر کشاورز نیاز برای یکپارچگی را احساس کند و در این راستا نقش حمایتی دولت بزرگترین راهکار است. یکی از اعضاء کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز به این مسئله اشراف دارند و پیشنهاد داده کمیسیونی تشکیل شود که نظارت بر قوانین معطلمانده کشور را پیگیری کند./
خبرنگار: مژگان ستار
A-920719-01_R
دیدگاه تان را بنویسید