عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با ایانا:
دولت با اعلام نرخهای تضمینی، عزم خود را برای حمایت از کشاورزی نشان داد
اعلام بهموقع نرخهای تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن تورم موجود در جامعه، نشاندهنده عزم جدی کابینه دولت یازدهم برای حمایت از بخش کشاورزی و امنیت غذایی مردم است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: اعلام بهموقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی میتواند بهرهبرداران بخش کشاورزی را برای توسعه کشت و تصمیمگیری درباره میزان سطح زیر کشت محصولات کشاورزی آماده کند.
محمدرضا امیری کهنوج افزود: در حالی که کشاورزان در حال آمادهسازی اراضی کشاوری هستند، نرخ خرید تضمینی بیشتر کالاهای اساسی نظیر گندم، جو و انواع برنج پرمحصول اعلام شده که میتواند شروع خوبی برای فصل زراعی آینده باشد.
اجرای الگوی کشت محقق شد
وی خاطرنشان کرد: بزرگترین معضلی که بخش کشاورزی همواره از آن رنج میبرد، عدم اجرای الگوی کشت بود، بهطوری که کشاورزان با درک خود از وضعیت بازرگانی بازار، اقدام به زیر کشت بردن مزارع خود میکنند که هیچگاه نمیتواند منافع تولیدکننده و مصرفکننده را به همراه آورد.
امیری کهنوج ادامه داد: اجرای طرح الگوی کشت میتواند ضمن تعیین نوع تولید و میزان آن از افزایش اشباعگونه محصولات و یا کاهش تفریطگونه آن بکاهد.
وی تصریح کرد: بهرهبرداران فرصت دارند با تحلیل و آنالیز درست از قیمتهای تضمینی و همچنین وضعیت بازرگانی به کشت محصولات بپردازند، به شرط آنکه سازمانهای جهاد کشاورزی در استانها و تعاونیهای تولید بهصورت زیرپوستی الگوی کشت را به بهرهبرداران بخش کشاورزی ابلاغ کنند.
گندم و جو مشمول تورم شدند
نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: هرچند در میان 24 محصول اعلامشده وزارت جهاد کشاورزی، بهنظر میرسد تنها گندم معمولی و دروم و همچنین جو مشمول تورم شدهاند و قیمت پیشنهادی آنها در مقایسه با قیمت سال گذشته رشد معقولتری دارد، اما سایر محصولات نظیر سیبزمینی، پیاز و برنجهای پرمحصول از رشد قابل توجهی برخوردار نیستند.
امیری کهنوج تأکید کرد: نکته مثبت اعلام نرخهای تضمینی اعلامشده بهصورت پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و قیمتهای نهایی تصویبشده معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نشان میدهد که دولت بنا دارد که در سال زراعی آینده توجه جدیتری به بخش کشاورزی داشته باشد.
وی اظهار داشت: در میان نرخ تضمینی اعلامشده، حبوبات از نرخ معقولی برخوردار هستند و نرخهای پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی عیناً توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی تصویب شده است که انتظار میرود نشاندهنده عزم جدی کابینه دولت یازدهم برای توجه ویژه به بخش کشاورزی و حمایت همهجانبه از وزارت جهاد کشاورزی باشد.
قانون انتزاع اجرایی شود
نماینده مردم کهنوج در خانه ملت همچنین گفت: یکی از ابزارهای اساسی دولت برای کنترل نرخ تورم و حمایت از کشاورزان، اعلام نرخهای تضمینی است که دولت در سال زراعی آینده از آن استفاده مثبت و بهموقعی کرد، اما اگر همه ابزارهای در اختیار وزارت جهاد کشاورزی به کمک بخش تولیدی نیایند، نمیتوان انتظار داشت که مشکلات بخش کشاورزی کاهش پیدا کند.
امیری کهنوج در پایان افزود: اجرای طرح انتزاع و اعمال مدیریت 100 درصد وزیر جهاد کشاورزی در حوزه واردات مهمترین اقدامی است که باید همزمان با اعلام بهموقع خرید تضمینی به مرحله اجرا گذاشته شود تا بازار محصولات کشاورزی که ارتباط مستقیمی با وضعیت غذایی مردم دارد، با تنش کمتری روبهرو شود./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
P-920622-01
دیدگاه تان را بنویسید