بررسی کاستیهای لایحه جامع منابع طبیعی
در روند رسیدگی "لایحه قانون جامع منابع طبیعی" در "کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی" آنچنان تغییرات ماهیتی و حذف و اضافههایی بر این لایحه ارسالی دولت صورت گرفت که در نهایت آن لایحه دولت را به یک طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی تبدیل کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، به لحاظ بار مالی و تبعات آن، مجلسیها بهدنبال فرصتی بودند تا اینکه این طرح را به لایحه ای از دولت پیوند زنند، با ورود لایحه خاک به مجلس فرصت را غنیمت شمرده و به بهانه سنخیت موضوع، طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری خود را بر آن سوار کرده و درقالب یک لایحه، گزارش آن را توأماً تقدیم مجلس کردند.
تغییرات اعمال شده از سوی کارگروه و کمیسیون کشاورزی مجلس بر لایحه دولت، بهطورکلی ماهیت قانون منابع طبیعی را تغییر داده و با تضعیف بخش حفاظتی و احیایی آن که به شایستگی در قوانین فعلی منابع طبیعی به آن تأکید شده است، روح استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی را بر این قانون مهم حاکم کرده است.
اگرچه لایحهای که قرار بود پس از تبدیل شدن به قانون، نقاط ضعف و خلاءهای قوانین فعلی منابع طبیعی و دغدغههای دستاندرکاران منابع طبیعی کشور از حیث ناکارآمدی و به روز نبودن تعداد اندکی از مواد آن قوانین قدیمی را برطرف کند، اما حالا با تبدیل شدن به طرح و ادغام با لایحه خاک، در حال تبدیل شدن به قانونی است که نهتنها اشکالات قوانین فعلی را برطرف نکرده بلکه ناباورانه حساسیتهای حفاظتی آن کم شده و رویکردی پیدا کرده است که ناخواسته این شبهه را بهوجود میآورد که میخواهند آن دسته از اراضی جنگلی و مرتعی تجاوزی که برخی سودجویان تاکنون نتوانستهاند از طریق مجاری قانونی مانند کمیسیونهای ماده ۳۴ و یا ماده واحده به نفع خود تغییر کاربری داده و تعیین تکلیف کنند را به نفع آن متصرفان قانونشکن (به بهانههای پایان دادن به مناقشات مردم و دولت بر سر اراضی اختلافی) تغییر کاربری دهند!
بدون شک پررنگ کردن مباحث استعدادیابی و واگذاری اراضی مغایر با فلسفه وجودی سازمان جنگلها با مأموریت اصلی صیانت از اراضی ملی است که بر بنیاد قانون ملی شدن جنگلها و مراتع سال ۱۳۴۱ تشکیل شده و به شایستگی بر وظایف حفاظتی و احیایی آن تأکید شده است.
حتی برخی از متخصصان و دلسوزان منابع طبیعی کشور با راهاندازی تشکیلات اداری تحت عناوین استعدادیابی و واگذاری اراضی ملی برای تغییر چهره و کاربری اراضی جنگلی و مرتعی مخالف بوده و هستند.
در اینگونه قوانین در برخورد با واژه تغییر کاربری، جایگاه اراضی جنگلی و مرتعی بسیار پایینتر از اراضی کشاورزی (که در قوانین مربوط به تغییر کاربری با سختگیریها و ممانعتهای شدیدتری روبهرو است) قرار گرفته است.
نگارنده بربنیاد بیش از ۲۰ سال سابقه کار در واحدهای اجرایی در سطوح شهرستانی و استانی که اعمال قوانین فعلی را بهصورت مستمر در تمامیمأموریتها و وظایف سازمانی ایجاب میکرد؛ صرف نظر از ایرادات نگارشی در این لایحه، به برخی از کاستیهای مهم و اساسی آن به شرح زیر اشاره میکنم:
1- مفاد ماده (۷) لایحه بهدنبال تعیین تکلیف آن دسته از اراضی تصرفی جنگلی و مرتعی به نفع متجاوزان بوده که حتی آن تصرفات مشمول مقررات دست و دلبازانه ماده ۳۴ و یا کمیسیونهای ماده واحده قوانین ملی شدن جنگلها و مراتع کشور نشده و یقیناً در اثر قانونشکنیهای برخی سودجویان، بهصورت عدوانی و غیرقانونی مورد دستاندازی قرار گرفته که در حال حاضر هم برابر مقررات برای آنها پرونده تخلف تشکیل و در محاکم قضایی در حال رسیدگی برای خلع ید و برگردانده شدن به اراضی ملی تحت حفاظت سازمان جنگلها هستند.
بنابراین ضرورتی برای تصویب این ماده در قانون منابع طبیعی نبوده و تمدید مهلت برای همان کمیسیونهای ماده ۳۴ و یا ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی قوانین فعلی، برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاهای احتمالی کافی خواهد بود.
2- واگذاری اراضی ملی اطراف روستاها به بهانه توسعه روستا نیز در راستای همین رویکرد نگرانکننده "واگذاری به جای صیانت" در لایحه بوده که بر اساس مفاد ماده ۱۲ لایحه، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه میدهد تا به میزان 1.5 برابر مساحت طرحهادی روستاهای بالای ۲۰ خانوار بهعنوان طرح توسعه روستا، از اراضی ملی اطراف روستاها تملک کرده و کاربری آنها را به مسکونی تغییر دهد، که این قانون میتواند اراضی جنگلی اطراف روستاهای واقع شده در سایتهای جنگلی کشور را بهصورت قانونی با خطر نابودی روبهرو کند.
بهعنوان نمونه، در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری بیش از ۳۰۰ آبادی وجود داشته که در رویشگاههای جنگلی آن شهرستان واقع شدهاند که بدون شک با تصویب این قانون صدها هکتار عرصه جنگلی اطراف آنها نابود خواهد شد.
3- عدم توجه به محدودیتهای کیفیت منابع آب و همچنین حقوق عرفی بهرهبرداران اراضی مرتعی فقیر و بیابانی و کویری کشور در ماده ۲۳ لایحه که دولت را مجاز دانسته تا این اراضی را بهصورت رایگان در اختیار سرمایهگذاران بخشهای کشاورزی و صنعتی قرار دهد نیز حیرتآور است که در این ماده قانونی، ملاحظات زیست محیطی و خواهشهای بومشناختی (اکولوژیکی) و حقوق عرفی و آینده شغلی دامداران و بهرهبرداران این عرصهها که صاحب پروانه یا دارای سند مرتع داری هستند بهطور شایسته مدنظر قرار گرفته نشده است.
4- چمنزارها و تالابها ازجمله عرصههای ملی ارزشمندی هستند که به لحاظ کارکردهای زیست محیطی بیهمتا، ضرورتاً باید مشمول محدویتهای واگذاری و تغییر کاربری و اعمال ضرایب حفاظتی بیشتر در ماده ۳۰ لایحه شده و در گروه موارد 10 گانه ممنوعیتهای واگذاری و تغییر کاربری قرار گیرد.
5- حضور پرشمار و تقریباً مستمر دام در عرصههای جنگلی، همواره بهعنوان یکی از مهمترین عوامل تخریب جنگلهای زاگرس مطرح بوده و صدور مجوز و پروانههای چرای دام بر روی این عرصههای جنگلی به عنوان یکی از خلاءها و کاستیهای قوانین قبلی منابع طبیعی به حساب میآمده است که باید در ماده ۳۴ لایحه مانند جنگلهای شمال مدنظر قرار گرفته و مشمول محدویتها و ممنوعیتهای صدور مجوز و ورود دام به آن عرصه شوند.
6- در ماده ۳۵ لایحه به ماجرای صدور مجوز قطع درختان و درختچههای جنگلی اشاره شده است که در قوانین فعلی منابع طبیعی در قالب ماده ۱۵ اقدام به صدور مجوز قطع در داخل مستثنیاتهای محاط در جنگل میشده است.
ماده ۱۵ نیز ازجمله ایرادات و کاستیهای قانون فعلی منابع طبیعی بوده که انتظار میرفت در قانون جامع اصلاح شده و با توجه به وضعیت نگرانکننده اندوختههای جنگلی کشور و سوءاستفاده برخی افراد فرصتطلب، زمینه چنین درختکشیهای قانونی نیز از میان برداشته شود.
7- فلسفه وجودی یگانهای حفاظت در ادارات منابع طبیعی، پیشگیری و برخورد سخت و قاطعانه با تجاوزات و تخریب عرصههای ملی بوده است.
طولانی شدن زمان دادرسیها سبب سابقه پیدا کردن تصرفات شده که پس از صدور آرای قضایی رفع تجاوز و امحاء آثار آن تصرفات سابقه دار مانند نهالهای غرس شده را سخت و با تبعات اجتماعی روبهرو میکند.
لذا مکلف کردن و اختیار دادن به یگانهای حفاظت منابع طبیعی برای رفع فوری تجاوزات و امحاء آثار تصرفات غیرقانونی بسیار ضروری بهنظر میرسد که لازم است در تبصره (۲) ماده ۵۰ لایحه لحاظ شود.
8- ماده ۵۳ لایحه به مناطق حساس به فرسایش و انباشت رسوب در پشت سدهای پایین دست پرداخته که ضرورت دارد در این ماده از لایحه، وزارت نیرو بهعنوان متولی سدها برای قرق مناطق و ممانعت از زراعت دیم در حوضههای آبخیز مؤثر بر این سدهای بزرگ کشور، مکلف به تأمین اعتبار لازم برای جبران خسارت دامداران و حقوق قانونی زارعان شود.
9- قوانین فعلی منابع طبیعی تنها "عمل بوتهکنی" گیاهان مرتعی را ممنوع و جرم دانسته و به دفعات مشاهده شده است که مأموران منابع طبیعی در برخورد با "عمل حمل و نگهداری" بوته گیاهان خوراکی و یا دارویی مانند کرفس با محدودیت و کمبود قانون مواجه بوده و قضات چنین عملی را براساس این قوانین از اعمال مجرمانه ندانستهاند که توجیه آنان نیز عدم قید کلمات "حمل و نگهداری" در این قوانین بوده است.
با توجه به تهدید و حتی رو به انقراض بودن برخی از این گیاهان ارزشمند، لازم است این نقایص قانونی برطرف شده و در بند "پ" ماده ۷۵ لایحه عناوین "حمل و نگهداری" بوتههای مرتعی نیز اضافه شود.
10- برخورد قانونی با نگهداریکنندگان محمولات جنگلی مانند هیزم و زغال و یا محصولات فرعی جنگلی نیز با کمبود و عدم کارایی قوانین فعلی مواجه است که ضرورت دارد کلمه "نگهداری" چوب، هیزم و زغال و سایر فراوردههای منابع طبیعی نیز به ماده ۷۸ لایحه اضافه شود.
11- ماده ۸۵ لایحه به ماجرای محلهای دفن زباله در عرصههای جنگلی و مرتعی اختصاص داده شده که در حال حاضر رهاسازی زبالهها و عدم توجه به دفن اصولی زباله به معضلی محیط زیستی در عرصههای طبیعی تبدیل شده است.
الزام نهادهای متولی مانند شهرداریها و دهیاریها به دفن بهداشتی زباله و همچنین تکلیف نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان در این ماده از لایحه برای نظارت دقیق و مسئولانه بر عملکرد دستگاههای متولی ضروری بهنظر میرسد.
12- عدم توجه به منابع انسانی و نبود انگیزههای مالی لازم به همراه کمبود نیروی انسانی، باعث شده است تا ادارات منابع طبیعی در سراسر کشور در انجام وظایف پرخطر خود در زمینه حفاظت و احیای عرصههای طبیعی با مشکلات مضاعفی روبهرو باشند.
موضوع مهمی که در قانون برنامه چهارم توسعه به خوبی دیده شده و متناسبسازی حقوق کارکنان منابع طبیعی با سختی کار و مخاطرات انجام وظایف حاکمیتی آنها را در تبصره ماده ۱۵۵ این سند بالادستی مورد تأکید قرار داده بود، اما اجرای این قانون تاکنون معطل مانده و لازم است این امر مهم به مفاد ماده ۷۹ لایحه افزوده شود.
13- ارتقاء سطح فرهنگ عمومی مردم بهمنظور حفظ و حمایت از منابع طبیعی از دغدغههای فعالان و دستاندرکاران منابع طبیعی است که به شایستگی در ماده ۱۰۱ لایحه به آن توجه شده ولی همانطور که همگان آگاهی دارند آن مهم به تنهایی توسط دستگاه منابع طبیعی کشور امکانپذیر نبوده و نیاز به مشارکت عمومی دارد.
الزام نهادهای فرهنگی کشور و رسانه ملی (صدا و سیما) و بهویژه وزارت آموزش و پرورش به مشارکت جدی و مسئولانه در این زمینه اجتنابناپذیر است که ضرورت دارد در مفاد ماده ۱۰۱ لایحه لحاظ شوند.
14- در فصل اول لایحه که مربوط به تعاریف قانون است بهنظر میرسد برخی از این تعاریف نیاز به بررسی و اصلاح دارند.
در بند (۵) ماده (۳) دسته سوم پارکهای جنگلی به نام "طبیعت" اضافه بهنظر میرسد بهتر است در هدف جمله "ایجاد محیطهای طبیعی و شبه طبیعی در کنار سکونتگاهها" درج شود.
در بند ۴۹ ماده (۳) کلمه "بیابانزدایی" نادرست و اضافه است و باید حذف شود و در بند ۸۶ ماده (۳) مربوط به استثنائات اراضی موات، چمنزارها هم بایستی اضافه شود.
در بند ۷۸ تعریف سیل با این رویکرد که سیل یک بلای طبیعی نیست، بر اساس تعاریف جهانی آن اصلاح شود.
در ماده (۳) لایحه، اصطلاحات "منابع ملی" و "مستثنیات" که در تمامیبخشهای قانون از آنها استفاده شده است، بهطور جداگانه تعریف شوند.
15- در ماده ۸۳ لایحه، تعدادی از گونههای جنگلی ارزشمند و در خطر جنگلهای زاگرس مانند گونههای مورد، چنار، پده، سماق و مهلب نیز در گروه گونههای مشمول ذخایر جنگلی کشور قرار گیرند.
16- در ماده ۷۹ لایحه که به موضوع تعیین جرایم و مجازاتهای چرای دام در خارج از فصل چرای پرداخته است، پیشنهاد میشود برای محاسبه میزان جرایم و مجازاتها، مدت زمان تخلف دامداران و ایام حضور غیرقانونی دامهای آنان در مراتع نیز مد نظر قرار گیرد.
17- تبصرههای (۱) و (۲) ماده ۱۰ لایحه به ترکیب اعضای کمیسیونهای استانی و شورای کشوری واگذاری اراضی منابع طبیعی اختصاص یافته است که ریاست کمیسیونهای استانی را به استانداران و شورای کشوری را به وزیر جهاد کشاورزی داده است که بهنظر میرسد از نظر پاسخگویی و نمایندگی دستگاهی دارای تناقض بوده و باید این اختیار در استانها به عالیترین نماینده وریز جهاد کشاورزی در استانها یعنی رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها داده میشد.
علاوه بر اینکه دادن اختیار واگذاری اراضی منابع طبیعی تا سطح یکهزار هکتار به کمیسونهای استانی، از نظر اعمال سلیقه و فشارهای سیاسی اجتماعی منطقهای، منطقی بهنظر نرسیده و بهتر است به سطوح پایینتر تقلیل یابد.
بنابراین ضرورت دارد و انتظار میرود تمامی فعالان، کارشناسان و متخصصان نهادهای اجرایی، پژوهشی و تحقیقاتی حوزه منابع طبیعی کشور با بهرهگیری از همه ظرفیتهای اطلاعرسانی و آگاهی بخشی، تمام همت خود را بهکار بسته تا با بیان عواقب نگرانکننده و تأملبرانگیز برخی از مواد این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را از این رخدادهای ناپایدارکننده سرزمین آگاه کرده تا با حذف و اصلاح هوشمندانه این مواد، شاهد تصویب قانونی جامع، پویا و به جلو برنده در حوزه منابع طبیعی کشور باشیم./
دیدگاه تان را بنویسید