مدعیالعموم به مجلس پاسخگو باشد
بهدنبال روند رو به رشد تخریب محیط زیست، بررسی تشکیل محاکم کیفری تخصصی در حوزه محیط زیست در دستور کار برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار ایانا با مثبت ارزیابی کردن این طرح گفت: به موجب اصل 50 قانون اساسی و با در نظر داشتن اینکه مدعیالعموم یا دادستان حافظ حقوق عمومی است، تشکیل معاونت تخصصی محیط زیست در زیرمجموعه دادستانی از نظر قانونی بلامانع است.
اصل 50 قانون اساسی مشعر بر آن است که در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعدی باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن لازمه پیدا کند، ممنوع است.
این وکیل دادگستری افزود: ضرورت دارد بحث محیط زیست، مصادیق تخریب محیط زیست، مجازاتها و مسئولیت مدنی ناشی از این تخریب و نحوه جبران ضرر و زیانهای وارده و تمامی مواردی که به نحوی از انحاء با مسئله محیط زیست مربوط میشود در مجموعه قانونی واحدی متمرکز شود.
وی با اشاره به اصل 90 قانون اساسی تصریح کرد: "صرف تدوین قانون نمیتواند به حل مشکل محیط زیست کمک کند. باید در قانون جدید مکانیزمی اندیشیده شود تا دادستان یا مدعیالعموم در برابر نمایندگان و مجلس پاسخگو باشد."
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایانا در مورد اینکه آیا پاسخگویی قوه قضاییه به مجلس به تدخل قوا منجر نمیشود، یادآور شد: "بر اساس قانون اظهار نظر و تحقیق و تفحص در جمیع امور حق مجلس است و بهنظر میرسد مکلف کردن مقامات اجرایی به دادن گزارش منع قانونی ندارد و حتی برای عدم اقرار به این مورد چه بسا بتوان ضمانتهای اجرایی اداری یا انتظامی را در قانون پیشبینی کرد."
اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: "هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه یا قوه قضاییه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب نتیجه را اعلام و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برسد."
گفتنی است، روز دوشنبه 20 شهریور، امیرعباس سلطانی نماینده شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح تشکیل تعیین مرجع کیفری تخصصی محیط زیست خبر داده بود./
خبرنگار: یوسف فرهادی بابادی
P-910621-03
دیدگاه تان را بنویسید