انحصارگرایی در ایجاد زیرساخت و تشدید نابرابری

انحصارگرایی در ایجاد زیرساخت و تشدید نابرابری

مساله نابرابری موضوعی نیست که منحصر به امروز باشد و از گذشته تاکنون در کشور توسعه نامتوازن بوده است. دلیل عمده مساله نابرابری در ایران هم این است که تمرکزگرایی که از دیرباز در حوالی پایتخت و برخی استان‌ها وجود داشته، سبب شده که برخی مناطق بیشتر منتفع شوند. آنچه که موجب این تمرکزگرایی شده، نوع حکومت‌داری متمرکز بوده است.

کدخبر: 45605

علی مزیکی - عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

مساله نابرابری موضوعی نیست که منحصر به امروز باشد و از گذشته تاکنون در کشور توسعه نامتوازن بوده است. دلیل عمده مساله نابرابری در ایران هم این است که تمرکزگرایی که از دیرباز در حوالی پایتخت و برخی استان‌ها وجود داشته، سبب شده که برخی مناطق بیشتر منتفع شوند. آنچه که موجب این تمرکزگرایی شده، نوع حکومت‌داری متمرکز بوده است. حکومت داری متمرکز سبب شده تا سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت ها در برخی استان‌ها، بیشتر از نیاز و در برخی استان ها بسیار کمتر از نیاز انجام شود. این موضوع خود مهاجرت از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و در نتیجه مشکلات عدیده ای را رقم زده است. عدم توسعه متوازن زیرساخت ها به نوبه خود به حوزه کشاورزی و توسعه صنایع مرتبط لطمات جدی وارد کرده است. ارتباط وثیق عدم توسعه زیرساخت‌ها در مناطق مختلف کشور با اقتصاد وابسته به درآمدهای حاصل از فروش نفت و توزیع بودجه در مراکز قدرت سیاسی از جمله پایتخت تمرکز جمعیت حول منابع در کلانشهرها به ویژه شهر تهران و ... را موجب شده است. زیرا هرچه دسترسی افراد به مرکز بیشتر باشد، میزان برخورداری آن ها از منابع هم بیشتر خواهد بود.

با توجه به این توسعه نامتوازن، طبیعی است که سهم مناطق مختلف از زیرساخت‌ها بسیار متفاوت باشد. به عنوان نمونه، یکی از مهمترین زیرساخت‌ها حمل و نقل است که در این زمینه در تمام کشور خلاء و مشکلات متعددی وجود دارد. اما در همین زیرساخت حمل و نقل موجود هم بین استان‌های مختلف کشور تفاوت زیادی وجود دارد. در حوزه سلامت نیز اگر به بررسی نحوه توزیع امکانات در مناطق مختلف بپردازیم به تفاوت‌های شدیدی در استان‌های مختلف پی می‌بریم که بسیاری از این تفاوت‌ها می‌تواند ناشی از عدم توجه در برنامه های گذشته و همچنین ریشه‌های فرهنگی یا حتی امنیتی داشته باشد.

بنابراین مهمترین اقدامی که دولت باید در جهت کاهش نابرابری‌ها در مناطق مختلف کشور انجام دهد، سرمایه‌گذاری زیرساختی متوازن و توسعه متعادل است که این مقوله نیاز به آمایش سرزمین و مطالعات راهبردی دارد. چرا که هر استان یک سری نیازهای مخصوص به خود را دارد و باید پژوهش و مطالعه کافی در مورد نیازهای هر منطقه به صورت انحصاری صورت گیرد. اگر می‌خواهیم توسعه متوازن را در سراسر کشور پیاده کنیم باید برای هر منطقه برنامه مجزایی با توجه به نیازها و پتانسیل‌های آن منطقه در نظر بگیریم. در توسعه متوازن، نمی‌توانیم نسخه‌ ‎ ای که برای استان البرز پیچیده‌ایم برای استان کردستان هم به کار ببریم.

نکته تامل‌برانگیز این است که حتی در زمینه مطالعه و پژوهش هم در استان‌های محروم خلاءهای جدی وجود دارد. اغلب پروژه‌های مطالعاتی در تهران و دیگر کلانشهرها متمرکز است و مطالعات علمی اندکی در مورد سایر استان‌ها انجام می‌شود. بنابراین یکی از مهمترین لازمه‎های توسعه متوازن این است که مطالعات علمی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سراسر کشور صورت گیرد که الزامات توسعه در مناطق مختلف را مبتنی بر پتانسیل‌ها و شرایط منطقه‌ای نیازسنجی کند.

به طور کلی سیاست‌گزاری و دولت متمرکز سبب شده تا در مناطق مرکزی کشور بیشترین برخورداری وجود داشته باشد. البته در مناطق مرکزی، استانی مانند کهکیلویه و بویر احمد هم وجود دارد که شرایط متفاوتی دارد. در عین حال، استان‌های مرزی جزو محروم ترین استان‌ها هستند و از کمترین زیرساخت‌ها برخوردارند. این در حالی است که اگر این زیرساخت‌ها در استان‌های محروم و مرزی در چارچوب توسعه ملی، محلی و به ویژه توسعه روستایی تامین شود، به طور خودکار فرصت‌های بیشتری هم به وجود می‌آید و همین فرصت‌ها رفته رفته سیمای جدیدی از توسعه را برای این مناطق رقم می‌زند. علاوه بر این، فرصت‌های شغلی در این استان‌ها هم افزایش پیدا می‌کند و این گونه توزیع نیروی کار با توزیع فرصت‌های شغلی هماهنگ‌تر شده؛ در این صورت بسیاری از تبعات اجتماعی نابرابری هم به خوبی مهار و با تامین زیرساخت‌ها در مناطق محروم امکان ایجاد اشتغال مناسب در حوزه های کشاورزی و صنعت به ویژه صنایع کشاورزی فراهم می‌شود. بنابراین شهروندان مجبور نخواهند بود برای تامین قوت لایموت خود، و برای یافتن شغل از روستا یا از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ هجوم ‌آورند.

ناگفته نماند که اقتصاد متمرکز باعث شده تا میزان انتفاع دولت، نسبت نامعقولی با تامین توسعه متوازن زیرساخت ها در استان های مختلف برقرار کند. برای مثال اگر دولت‌ها خود از فعالیتی اقتصادی در سیستان و بلوچستان منتفع می‌شدند در این صورت، این استان هم برای سیاست‌گزاران مربوطه مهم می‌شد.

بخشی از مشکل هم به نظام مالیاتی کشور برمی‌گردد که مبتنی بر توسعه متوازن نیست. ساختار مالیاتی کشور بر اساس تولید نیست. فعالیت‌های اقتصادی مختلف در حالی در کشور صورت می‌گیرد که تولیدکننده تصور می‌کند به نفع اوست که به دولت مالیات ندهد. اما اگر دولت از تولیدکننده مالیات بگیرد و توسعه زیرساخت را رقم بزند، تولیدکننده هم بهره‌مند می‌شود . اگر درآمدهای مالیاتی به منبع درآمد اصلی دولت تبدیل شود و سیاست‌های مالیاتی در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد، رفته رفته همین درآمدهای مالیاتی صرف توسعه در مناطق مختلف می‌شود و از شکاف نابرابری در استان‌های مختلف تا حدی کاسته خواهد شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید