سازمان حمایت از چه کسی حمایت میکند؟
وحید زندیفخر
وحید زندیفخر
شاید نخستین جرقههای تشکیل سازمان حمایت، زمانی زده شد که در سال 54 مرکز بررسی قیمتها و به موازات آن، صندوق حمایت از مصرفکننده شکل گرفت. شاه، بازاریان را یک مشت متحجر میدانست که ممکن بود هر لحظه برای براندازی وی دسیسهچینی کنند. او تصور میکرد، افزایش قیمتها بهویژه در مورد کالاهایی که نقشی اساسی در زندگی مردم بازی میکنند، نوعی ترفند و حیلهای است که فروشندگان علیه رژیم پهلوی طرحریزی کردهاند. به عبارتی این دو نهاد، برای جلوگیری از توطئه فروشندگان برای تحریک مردم پایهریزی شد؛ هرچند شبهههای سوسیالیستی بودن داشت، اما بدبینی نسبت به آنچه که میتوان نامش را بازار گذاشت در اعماق حکومت و شخص شاه نفوذ کرده بود.
به هر حال بعد از انقلاب، مرکز بررسی قیمتها و صندوق حمایت از مصرفکننده در سال 58 با هم ادغام و سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفکننده به وجود آمد.
به اعتقاد برخی کارشناسان، ماهیت و وظایفی که برای این سازمان تعیین شده، تا حدودی مطابق با آموزههای اسلامی است و کمتر به سوسیالیستی بودن متهم میشود. البته در سالهای اخیر، عباس آخوندی، وزیر مسکن بر منحل شدن این سازمان پافشاری کرد و معتقد بود که این نهاد با موضوع اقتصاد آزاد و حقوق مالکیت خصوصی، در تناقض است.
مطابق دیدگاههای اسلامی، قیمتگذاری روی محصولات مختلف، بر اساس عرضه و تقاضا و مهمتر از آن، توافق طرفین معامله انجام میگیرد. بنابراین از این زاویه وجود سازمان حمایت، زیر سوال میرود و این شائبه را به وجود میآورد که چرا یک نهاد دولتی، باید بر نرخگذاری کالاهای تولید شده در بخش خصوصی، نظارت، کنترل و اجبار داشته باشد؟
البته از طرفی هم بازار را نمیتوان به حال خود رها کرد. حتی لیبرالترین کشورهای دنیا نیز از سرکشیهای گهگاهی که در بازار به وجود میآید، جلوگیری کرده و در راستای رفاه عمومی قدم برمیدارند؛ بنابراین بهنظر میرسد انحلال سازمان نمیتواند دردی را دوا کند. اما وجود آن نیز باید منفعت و ثمرهای داشته باشد که برآیند آن، بهبود قیمت کالاها هم برای تولیدکننده و هم برای مصرفکننده را شامل شود. منتها آنطور که از شواهد و قرائن پیداست، این سازمان تمایل بیشتری به جانبداری از مصرفکننده داشته و در بسیاری از موارد، تولیدکننده را فراموش میکند. این در حالی است که مسئولان سازمان حمایت باید مانند یک قاضی بیطرف، به گونهای به بازار ورود کنند که درست در شکاف بین این دو گروه قرار گرفته و اجازه پایمال شدن حقوق هیچ جمعیتی را ندهند.
بهعنوان مثال، چند ماهی است که گرانی گوشت قرمز در قصابیها سر و صدای بسیاری به راه انداخته و متولیان توزیع این محصول، معتقدند که دام به اندازه کافی در میادین فروخته نمیشود. به همین دلیل روزبهروز نرخ آن رو به افزایش میگذارد. این در حالی است که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها و بارها در مصاحبه با رسانهها بر این امر تأکید کردهاند که وفور دام در دامداریها به قدری است که بسیاری از آنها دچار انباشتگی شده و چارهای جز ارزانفروشی ندارند. بنابراین نقش سازمان حمایت در این مرحله به اوج خود میرسد تا با ارزانفروشی از یک طرف و گرانفروشی از طرفی دیگر برخورد کند، اما با سکوتی که این ارگان پیشه کرده، هیچ حرکتی به چشم نمیخورد و به عبارتی بازار به حال خود رها شده است. از یک سو حقوق تولیدکننده و از سویی دیگر حقوق مصرفکننده ضایع شده و هر دو طرف متضرر میشوند. البته درخواستهای مصاحبه با مسئولان این سازمان نیز نتیجه نداد و روابط عمومی آن معتقد بود که فعلاً قرار نیست مصاحبهای در این ارتباط انجام گیرد. فارغ از وظیفه پاسخگویی که نهتنها سازمان حمایت، بلکه تمامی ارگانها موظف به رعایت آن هستند، فاصله گرفتن این نهاد با اصل ماجرا و سکوتی است که بهنظر میرسد قرار نیست به این زودیها بشکند.
سازمان حمایت تولیدکننده و مصرفکننده، در این برهه از زمان، حالتی منفعل به خود گرفته و نمیخواهد نظم را به بازار برگرداند. حال سوال اینجاست که چرا در صورتی که دام زنده با ضرر و زیان از طرف دامداران به فروش میرسد، فکری به حال آنان نمیشود و چرا وقتی گوشت قرمز، با قیمتی بالاتر از آنچه که باید باشد، به دست مصرفکننده میرسد، مجامع متولی به جای ورود، از موضوع فاصله میگیرند؟
آیا بهتر نیست وقتی وزارت جهاد کشاورزی، انباشتگی دام زنده را تأیید میکند، سازمان حمایت از گران شدن محصول نهایی جلوگیری کرده و کشتارکنها را مجاب به خرید دام و رسیدن تعادل به قیمتهای بازار کند؟ حال چرا این اتفاق نمیافتد؛ پرسشی است که مسئولان سازمان حمایت باید به آن پاسخ دهند./
V-950812-01
دیدگاه تان را بنویسید