میزگرد تخصصی آسیبشناسی سیاستهای بخش کشاورزی/ نقد سیاستهای کشاورزی، سیاهنمایی نیست
وضعیت بخش کشاورزی کشور در میزگرد آسیبشناسی سیاستهای بخش کشاورزی در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در میزگرد تخصصی "آسیبشناسی سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی"، که پیش از تعطیلات پایان هفته گذشته، در محل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی برگزار شد؛ مسعود نیلی، رئیس مؤسسه، سیدحمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، علی کیانیراد، معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، عبدالرضا کریمپور ملکشاه، معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی و همچنین جمعی از مدیران و متخصصان این حوزه وضعیت بخش کشاورزی کشور و سیاستهای حمایتی از این بخش را با ارائه سه گزارش مورد بررسی قرار دادند.
در ابتدای این نشست، سیدحمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گفت: "خروجیهای این سه گزارش برای تصمیمگیری درباره سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی در شورای اقتصاد، لایحه بودجه 1395 خورشیدی و همچنین تدوین برنامه ششم میتواند بسیار حائز اهمیت باشد."
وی با ابراز امیدواری از اینکه نتایج این نشست بتواند گشایشی در جهت حل چالشهای بخش کشاورزی با مشارکت صاحبنظران این حوزه ایجاد کند، تریبون را به علی کیانیراد از مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی سپرد تا وی به ارائه گزارش که با همکاری "ماندانا طوسی" و "مریم اردستانی" تهیه کرده بود، بپردازد.
آسیبشناسی سیاستهای بخش کشاورزی با تأکید بر سیاست خرید تضمینی
علی کیانیراد با بیان اینکه "حمایت از بخش کشاورزی به سه دلیل ضرورت پیدا میکند، دلیل نخست را به نقش محصولات کشاورزی در امنیت غذایی مرتبط دانست که سرلوحه برنامههای توسعهای کشورها است و اخیراً مطابق با اهدافی که در سازمان ملل متحد به تصویب رسیده، تمامی کشورها متعهد به دستیابی به امنیت غذایی شدهاند.
وی اظهار داشت: "دلیل دوم، بر اساس بیثباتی و ریسکی بودن فعالیتهای بخش کشاورزی است که این بخش ماهیتاً قادر نیست مقدار عرضه محصولات تولیدی خود را برحسب نوسانات کوتاهمدت بازار تنظیم کند و دلیل سوم به مزیتهای رقابتی و ساختاری اختصاص دارد؛ بهگونهای که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی سنتی به یک اقتصاد مبتنی بر کشاورزی تجاری یا صنعتی مستلزم استفاده از سیاستهای حمایتی است، زیرا در این انتقال، رابطه مبادله به زیان بخش کشاورزی شکل میگیرد و مزیت رقابتی را کاهش میدهد."
کیانیراد افزود: "هنگام بروز شکست بازار در بخش کشاورزی که مفهوم قابل توجهی در این بخش است، بر خلاف بخشهای دیگر نمیتوان در بلندمدت منتظر قدرتهای نامرئی بازار بود که عرضه و تقاضا را کنترل کند؛ بهویژه زمانی که دولتها بیش از قیمت تولیدکننده، توجه خاصی به قیمت مصرفکننده دارند."
وی در تعریف سیاستهای اقتصادی بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: "این سیاستها اقدامی آگاهانه از سوی سیاستگذار است که با ایجاد ترتیبات نهادی بر مبنای باورها و ارزشهای سیاستگذاران و سیاستپذیران طراحی و اجرا میشود و بخش عمومی، تولیدکننده و خانوار را تحت تأثیر قرار میدهد. از سوی دیگر سیاستگذار کشاورزی با اهداف متفاوت و گاه متناقضی نظیر تثبیت نوسانات عرضه محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات تقاضای محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات قیمت محصولات تولیدی بخش، تثبیت نوسانات درآمد تولیدکنندگان بخش، تنظیم بازار، تشویق تولید، تشویق صادرات، محدودیت تولید، تشویق و یا محدود کردن استفاده از نهادهای خاص و کمک به تولیدکننده در جهت مدیریت ریسک قیمت و عملکرد (بیمه، بورس کالاهای کشاورزی)، روبهرو بوده و حال بهترین راهکار، طراحی سبد حمایتی است که از مجموعهای از چند ابزار سیاستی تشکیل شده است و بهمنظور دستیابی به اهداف متفاوت یا تأمین کارآتر یک هدف واحد، مورد استفاده قرار میگیرند."
علی کیانیراد
معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، در تشریح این سبد حمایتی ادامه داد: "برای هر محصول با توجه به ساختار تولید و بازار محصول باید یک یا چند ابزار مناسب بهکار گرفته شود و ابزارها و سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی شامل سیاستها و ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی است."
کیانیراد تصریح کرد: "ازجمله ابزارهای حمایت قیمتی میتوان به ابزارهای قیمت تضمینی، خرید تضمینی، قیمت اعتباری، قیمت هدف، پرداخت جبرانی، یارانه غیرمستقیم نهاده و یارانه صادراتی و همچنین ازجمله ابزارهای حمایت غیرقیمتی میتوان به مواردی نظیر اقدامات مرزی، وضع تعرفهها و محدودیتها، پرداختهای مستقیم، بیمههای درآمد و عملکرد و ایجاد و توسعه بازارهای بورس کالایی کشاورزی، اشاره کرد."
به گفته وی، حمایتهای کشورهای توسعهیافته نظیر ایالات متحده، اعضای اتحادیه اروپا، هند، مالزی و... بهصورت جامع و با ابزارهای متنوع از تولیدکننده و همچنین حمایتی هدفمند از مصرفکننده بوده است.
کیانیراد تأکید کرد: "در ایران قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در سال 1368 خورشیدی به شکل یک ماده و سه تبصره وضع شده که در سال 1372 اصلاحیهای در جهت گسترش قانون به آن افزوده شد. در سال 1383 اصلاح مجدد قانون خرید محصولات اساسی کشاورزی با موضوع تأمین مالی صورت گرفت و در نهایت اصلاحی دیگر در سال 1384 و با تأکید بر رعایت تناسب افزایش قیمت با تورم و لازمالاجرایی بودن آن اعمال شد."
وی درباره آخرین اقدامات صورتگرفته درباره اصلاح سیاست خرید تضمینی به تصویب ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبنی بر برقراری سیاست قیمت تضمینی، به مفهوم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تضمینی و قیمت بازار (بورس) و همچنین ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اشاره کرد و یادآور شد: "فرآیند محاسبه و پیشنهاد قیمت تضمینی بر اساس معیارهایی قانونی نظیر هزینه تولید، معادل قیمت سرمرز، رابطه مبادله و معیار چندگانه تعیین میشود که مفروضات این فرآیند، در نظر گرفتن هزینههای متفرقه، کارمزد متعارف بانک در صورت تأمین سرمایه از طریق وام، درآمد حاصل از فروش محصول فرعی در محصولات زراعی و احتساب بازده مدیریت است."
کیانیراد درباره تجربه جهانی حمایت از بخش کشاورزی نیز دو نکته را عنوان کرد: "نخست اینکه در موافقتنامه سازمان تجارت جهانی تصویب شده که کشورهای در حال توسعه تنها تا 15 سال آینده فرصت دارند که سطح حمایت خود را از بخش کشاورزی بالا نگاه دارند، که این موضوع برای عضویت کشورهایی نظیر ایران به این سازمان حائز اهمیت است. نکته بعدی در نظر گرفتن این موضوع است که کشورهای توسعه یافته نظیر ایالات متحده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از پیش حمایت خود را به صورت جامع از بخش کشاورزی اعمال کردهاند و پس از توانمند شدن بخش کشاورزی در ارزآوری، به صورت هدفمند حمایت خود را از این بخش کاهش دادهاند."
بیمهری به کشاورزی بهدلیل ارزبر نبودن
معاون پژوهشی مؤسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی اظهار داشت: "بخش کشاورزی در کشور بهدلیل ارز بر نبودن آن، بسیار مورد بیمهری واقع شده و این در حالی است که موضوع مهم امنیت غذایی در سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، بخش کشاورزی، آب، محیط زیست، سلامت غذا و همچنین در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی ذکر شده است."
وی افزود: "با توجه به اعلام سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) مبنی بر پیشبینی جمعیت 9 میلیارد نفری جهان در سال 2025، امکانات آب و زمین جهان، تنها اجازه تأمین غذای داخلی در کشورها را میدهد و محصولات اساسی کشاورزی بهمنظور واردات وجود نخواهد داشت."
بررسی سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی به روایت سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
در ادامه این نشست، عبدالرضا کریمپور ملکشاه، معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، به ارائه گزارش خود که در آن "سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی" مورد بررسی قرار گرفته بود، پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود در تشریح "وظایف قیمت در سیستم اقتصادی" گفت: "این وظایف شامل هدایت مصرفکنندگان، ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان، ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاران، تخصیص منابع اقتصادی و توزیع درآمد است."
عبدالرضا کریم پور ملکشاه
کریمپور ملکشاه خاطرنشان کرد: "درباره وضعیت کلان بازار محصولات کشاورزی، با وجود اقدامات صورتگرفته در زمینه اشاعه فناوری و نهادههای جدید در بخش کشاورزی که تا حدودی به افزایش رشد تولید این بخش کمک کرده است، شبکه توزیع و بازاررسانی محصولات کشاورزی اغلب به روال گذشته عمل کرده و از حالت سنتی خارج نشده است، ضمن آنکه اختلاف قیمت دریافتی تولیدکننده و قیمت پرداختی مصرفکننده بالا بوده و با وجود سطح پایین خدمات بازاریابی، اقدامات صورتگرفته برای تثبیت قیمت محصولات غذایی برای مصرفکنندگان موفقیتآمیز نبوده است."
وی ادامه داد: "بازار محصولات کشاورزی در ایران از کارآیی پایینی برخوردار است، علاوه بر موارد فوق، ریسک بالا، عدم شفافیت اطلاعات و رانتهای حاصله و کنترل شدید و گاهی غیرلازم توسط دولت، بیانگر کارایی پایین بازار محصولات کشاورزی در کشور است."
چهار گروه کالایی در ساختار بازار محصولات کشاورزی
معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تصریح کرد: "در ساختار بازار محصولات کشاورزی چهار گروه کالایی وجود دارد، گروه اول، محصولاتی که دارای بازار تقریباً انحصاری بوده و سهم خرید دولت یا کارخانهها تقریباً برابر با کل محصول عرضه شده است، مانند گندم و چغندرقند. گروه دوم، محصولاتی که ماده اولیه کارخانهها و صنایع تولیدکننده پارچه، روغن و... هستند و با توجه به خصوصی بودن بخش عمده صنایع مزبور، قیمت تضمینی بهعنوان قیمت پایه در تنظیم بازار این محصولات نقش داشته و سهم خرید دولت بر اساس شرایط بازار متغییر است، از قبیل پنبه، دانههای روغنی و پیله ابریشم، گروه سوم، محصولاتی که دارای بازار مبادلاتی آزاد بوده، اما در برخی مواقع دولت بهمنظور تنظیم بازار و جلوگیری از زیان کشاورزان دخالت میکند، مانند ارقام پرمحصول برنج، ذرت دانهای، حبوبات، سیب زمینی و پیاز، کشمش و خرما، و گروه چهارم که بسیاری از محصولات مانند انواع میوهجات، محصولات جالیزی، سبزیجات و بیشتر نباتات علوفهای که تحت قانون خرید تضمینی نبوده و دارای بازار مبادلاتی آزاد هستند."
وضعیت گندم و جو در کشور
کریمپور ملکشاه درباره وضعیت گندم یادآور شد: "تولید این کالا بهعنوان اساسیترین محصول مورد نیاز جامعه همواره مورد توجه خاص سیاستگذاران بخش کشاورزی بوده است و دارای بازار تقریباً انحصاری است و سهم خرید دولت تقریباً برابر با کل محصول عرضه شده است، همچنین بررسی روند سطح زیر کشت و تولید گندم نشانگر ارتباط مستقیم آن با رشد قیمت خرید تضمینی این محصول بوده است."
وی تأکید کرد: "جو نیز بهعنوان یکی از مواد اصلی در جیره غذایی دام کشور بهشمار رفته و روند کشت و تولید آن بهدلیل همزمانی با محصول گندم در بسیاری از مناطق کشور، علاوه بر قیمت خرید تضمینی، به قیمت و تولید گندم نیز بستگی دارد."
کریمپور ملکشاه اظهار داشت: "طی سالهای گذشته قیمت خرید تضمینی این محصول پایینتر از قیمت بازار قرار گرفته و در اغلب سالها با برخورداری از بازار مبادلاتی آزاد، خرید تضمینی آن از سوی دولت ضرورتی نداشته است، با این حال افزایش قیمت گندم در سالهای اخیر و کاهش عرضه جو، نیاز به واردات این محصول را برای تأمین علوفه مورد نیاز صنعت دام کشور افزایش داده است و این مسئله توجه به ایجاد تعادل و ارتباط منطقی بین قیمت گندم و جو را اجتنابناپذیر ساخته است."
وی با اشاره به نمودارهایی که به معرض نمایش گذاشت، گفت: "با بررسی روند تغییرات قیمت انواع گندم طی سالهای 1385 تا 1394 خورشیدی ملاحظه میشود، قیمت گندم وارداتی کشور در مقاطعی پایینتر از قیمت خرید تضمینی بوده که دولت در این مقاطع با چالش اختلاط گندم وارداتی و فروش به دولت بهعنوان گندم تضمینی و همچنین عدم تمایل بخش خصوصی به خرید تضمینی گندم روبهرو بوده است، بهگونهای که الزاماً دولت خود تمام محصول گندم را تضمینی خریداری میکرد."
معاون امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزود: "همچنین بررسی روند تولید، خرید تضمینی و واردات گندم طی سالهای 1380 تا 1392 نشان میدهد واردات دچار نوسان بوده است، در مقاطعی افزایش در واردات نه بهدلیل کشش بازار و بهدلیل عدم تولید کافی و نیاز دولت و نقش انحصاری آن در تأمین گندم بوده است. همچنین قیمت خرید تضمینی جز در مقاطعی خاص روند یکنواخت رو به رشدی دارد و مقدار خرید تضمینی نیز تابع روند ویژهای است که ناشی از عواملی مانند قیمت جهانی و واردات بوده است."
کریمپور ملکشاه خاطرنشان کرد: "با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت گندم طی سالهای 1385 تا 1394 مشاهده میشود که بر خلاف روند پیش از آن در سالهای 92 و 93، قیمت در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی گندم بالاتر از نرخ تورم جاری بوده است، که باعث بروز چالش در تأمین منابع شده است."
وی درباره تغییر روند قیمت جو خاطرنشان کرد: "این محصول نیز مانند گندم درباره تولید، خرید تضمینی و واردات، روندی مشابه را طی کرده است که با مقایسه روند تورم و نرخ رشد قیمت جو ملاحظه میشود که طی دو سال 88 و 93 دو جهش عمده در قیمت جو نسبت به تورم حادث شده است، بهطوری که در سال 88 در مقطعی بهدلیل اختلاط جو با گندم و در مقطعی دیگر اختلاط گندم با جو، و در سال 93 بهدلیل افزایش قیمت گندم، این جهش قیمتی به وقوع پیوسته است."
مشکلات اساسی در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی
کریمپور ملکشاه به مشکلات اساسی در زمینه بازاریابی محصولات کشاورزی، نظیر ساختار ناقص بازار بهدلیل تعداد اندک خریداران نسبت به عرضهکنندگان، نبود اطلاعات از وضع قیمت و عرضه محصول در سایر بازارها، نبود نظام اطلاعات بازار برای کمک به بهبود تصمیمگیری کشاورزان، تجار و مصرفکنندگان و عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی محصولات و درنتیجه سهم اندک آنها از قیمت خردهفروشی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: همچنین تعیین بخشی بهعنوان متولی بازاریابی محصولات کشاورزی با رویکرد هماهنگ کردن فعالیتهای بازاریابی در بخشهای مختلف و با وظایفی ازقبیل برنامهریزی درباره عرضه و تقاضا، قیمتها و ذخایر احتیاطی، اصلاح روشها و سازمانهای بازاریابی، ارائه تسهیلات بازاریابی، نظارت بر استاندارد و کنترل کیفیت، جمعآوری و انتشار اطلاعات بازار، افزایش مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی محصولات کشاورزی با تقویت تشکلهای تولیدی وجود دارد. "تأمین منابع مالی مورد نیاز برای خرید و فروش محصولات در سطح کلان"، "ارائه تسهیلات اعتباری برای بهبود انبارداری، بستهبندی و صنایع تبدیلی"، "استفاده از ظرفیتهای بورس کالای کشاورزی در زمینه کاهش هزینه معاملات از طریق تمرکز خریداران و فروشندگان در یک محل"، "فراهم کردن دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات بهمنظور کشف سطح قیمت رقابتی و شفافیت قیمتها بهوسیله افزایش سرعت انتقال اطلاعات بازار به تولیدکننده و مصرفکننده" ازجمله راهکارهای قابل ارائه برای تقویت بازاریابی محصولات کشاورزی است.
چالشهای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی
معاون امور بازرگانی و خدمات معاونت توسعه امور تولیدی امور بازرگانی و خدمات مالی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به چالشهای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: "عدم توجه به قیمت جهانی محصولات کشاورزی و تأکید بر رشد قیمتها براساس نرخ تورم، غفلت از اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور و عدم تمایل بخش غیردولتی جهت ورود به بازار بهدلیل تفاوت فاحش بین قیمت خرید تضمینی و قیمت فروش گندم توسط دولت، ازجمله این چالشها است."
کریمپور ملکشاه یادآور شد: "در روش محاسباتی برآورد قیمت تمامشده گندم که توسط وزارت جهاد کشاورزی ارائه میشود نیز اشکالاتی وجود دارد، به استناد استاندارد شماره هشت حسابداری و استاندارد شماره 26 فعالیتهای کشاورزی، روشهای هزینهیابی و بهای تمامشده محصولات کشاورزی و زراعی بهگونهای انجام میشود که هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تولید که در تولید مؤثر هستند، بر مبنای منطقی لحاظ شود. در ارتباط با عنوان درج شده تحت نام "سود سرمایه در گردش" در بهای تمامشده محصولات برای برآورد قیمت تضمینی، در صورتی که عنوان فوق بهعنوان "هزینه فرصت" در نظر گرفته شده باشد، قابل درج در بهای تمامشده تولید نبوده و تأثیر آن در قیمتگذاری محصولات جداگانه باید بررسی شود. علاوه بر این، 20 درصد رقم مورد اشاره، تحت عنوان سود به بهای تمامشده کالای تولیدشده، مجدداً اضافه شده است."
برخی اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی
وی درباره اثرات افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأکید کرد: "وضعیت بازار شکر در سال 1393 و مطالبات کارخانههای شکر بابت تفاوت قیمت تمامشده و قیمت مصوب (حدود یکهزار و 200 میلیارد ریال)، عمدتاً ناشی از افزایش قیمت چغندرقند به میزان 50 درصد در سال مزبور بوده و در سال جاری نیز این موضوع صادق است، همچنین وضعیت بازار نهادههای دامی و تفاوت زیاد قیمتهای داخلی و جهانی در سالهای 1393 و 1394، منجر به مداخله گسترده دولت برای خرید تضمینی جو و ذرت شده است."
کریمپور ملکشاه اظهار داشت: "خرید تضمینی گندم در سال جاری و کمبود منابع مالی لازم برای پرداخت مطالبات کشاورزان که باعث استقراض گسترده دولت از نظام بانکی شده و با توجه به تفاوت قیمت داخلی و جهانی، زمینه ورود گندم وارداتی به فرآیند خرید تضمینی فراهم کرده است. همچنین افزایش حجم خرید تضمینی سایر محصولات نظیر سیبزمینی و پیاز، همواره با ضرر و زیان قابل توجه برای دولت و در مواردی با امحاء محصول همراه بوده است."
وی با اشاره به بررسی میانگین رشد سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی طی سالهای 1379 تا 1394 گفت: "این بررسی نشان می دهد، میانگین رشد در 34 کالای مشمول خرید تضمینی (بهجز برگ سبز چای و پیله ابریشم) به تناسب تورم، روند رشد یکنواختی را طی کردهاند."
این مقام مسئول در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور افزود: "بر اساس ماده 36 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مقرر شده است، قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمامشده اعم از هزینههای تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همهساله توسط شورای اقتصاد تعیین شود، از سویی کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بهعنوان یکی از رویکردهای کلان دولت محسوب شده و هماهنگی سیاستهای بخشی با رویکرد مزبور اجتنابناپذیر است."
کریمپور ملکشاه در پایان خاطرنشان کرد: "پیشنهادی که میتوان مطرح کرد، این است که وزارت جهاد کشاورزی بهعنوان متولی بخش تولید و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، نسبت به بازنگری در قیمتهای پیشنهادی سالانه خرید تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر داشتن ملاحظاتی ازجمله توجه به بازار جهانی محصولات کشاورزی و ارائه آنالیز قیمت تمامشده تولید داخل بر اساس استانداردهای بینالمللی، منظور کردن اثرات متقابل قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر سطح زیر کشت و تولید سایر محصولات کشاورزی در داخل کشور، ایجاد ارتباط بین سیاستهای حمایتی بهویژه خرید تضمینی و الگوی کشت مطلوب و توجه جدی به شاخصهای بهرهوری نظیر عملکرد در واحد سطح بهمنظور کاهش قیمت تمامشده تولید، اقدام کند."
تصویری کلی از کشاورزی در ایران
سومین گزارش این نشست تخصصی را حمید آذرمند، مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، با عنوان "آسیبشناسی سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی" ارائه کرد.
وی در مقدمه سخنان خود گفت: "در این گزارش، بهطور خلاصه تصویری کلی درباره کشاورزی کشور ارائه میشود و در ادامه شرایط و ساختارهای اثرگذار بر قیمت تمامشده محصولات و همچنین نقش مهم آن در بهرهوری و بازده کشاورزی ایران بررسی میشود."
حمید آذرمند
آذرمند درباره اهمیت بخش کشاورزی ادامه داد: "اهمیت این بخش در اقتصاد شامل چهار مؤلفه، عرضه مواد غذایی برای مصارف داخلی، ایجاد تقاضا برای تولیدات صنعتی و سایر بخشهای اقتصادی، تولید نهادههای مورد نیاز برخی صنایع و ایجاد شغل برای حدود چهار میلیون نفر است که با بررسی روابط اقتصادی بخش کشاورزی ملاحظه میشود که این بخش در کشور نهادههای خود را به ترتیب از بخش کشاورزی، محصولات غذایی، مواد و محصولات شیمیایی، حمل و نقل جادهای، و واسطهگری مالی تأمین میکند و محصولات خود را به ترتیب صرف صنعت محصولات غذایی، بخش کشاورزی و صادرات کرده، حدود 36 درصد محصولات آن نیز به مصرف خانوار میرسد."
سهم زیربخشهای کشاورزی از ارزش افزوده
وی تصریح کرد: "63.3 درصد از سهم زیربخشها از ارزش افزوده کشاورزی طی 1338 تا 1391، شامل فعالیتهای زراعی و باغداری، 31.4 درصد شامل دامپروری و شکار، 4.2 درصد ماهیگیری، 8.1 درصد خدمات کشاورزی و 1.1 درصد جنگلداری است."
آذرمند یادآور شد: "با بررسی ساختار مالکیت و کسب و کار کشاورزی ایران ملاحظه میشود که 80 درصد ارزش افزوده کشاورزی توسط خانوارها تولید میشود که با مقایسه این سهم در کشاورزی و سهم 36 درصدی خانوار در کل اقتصاد به تفکیک نهادی در سال 1390، میتوان نتیجه گرفت ساختار کشاورزی کشور، عمدتاً ساختار غیرشرکتی و غیرمتشکل داشته و سهم خانوار در این بخش غالب است."
وی درباره مختصات حوزه کشاورزی در کشور تأکید کرد: "حدود 37 درصد از زمینهای زراعی کشور کمتر از یک هکتار، 75 درصد کمتر از پنج هکتار و 95 درصد کمتر از 20 هکتار مساحت دارند، که این مقیاس کشت در کشور، در مقایسه با کشورهای برتر تولیدکننده و صادرکننده محصولات کشاورزی متفاوت است، بهگونهای که در این کشورها سهم زمینهای بسیار بزرگ (بالاتر از 750 هکتار) سهم غالب است."
سرمایهگذاری و تجهیز مالی بخش کشاورزی ایران
این کارشناس اظهار داشت: "تحلیل سوابق سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کشور نشان میدهد که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه بخش کشاورزی از 1339 تا 1391 برابر با 8.5 درصد است، و این در حالی است که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه کل اقتصاد از 1339 تا 1391 برابر با 6.3 درصد است که نشان میدهد متوسط رشد سرمایهگذاری در بخش کشاورزی بهطور تاریخی از کل اقتصاد کشور بیشتر بوده است. بهطوری که رشد انباشت دارایی سرمایهای در این بخش از ابتدای دهه 70 نتیجه آن است."
آذرمند همچنین گفت: "متوسط سهم بخش کشاورزی از موجودی سرمایه خالص کشور در دهه 1370، سه درصد، دهه 1380، 3.6 درصد و دهه 1390، 4.1 درصد بوده است، همچنین آمار نشان میدهد متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه بخش کشاورزی از 1354تا 1391 برابر با 5.1 درصد است، در حالی که متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه کل اقتصاد در فاصله همین سالها برابر با 4.6 درصد است."
وی درباره تأمین مالی بخش کشاورزی افزود: "بررسیها نشان میدهد که در سال 1390 خورشیدی سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات پرداختی کل بانکها، 8.6 درصد، سال 1391، 9 درصد، سال 1392، 9.4 درصد و سال 1393، 7.5 درصد بوده است، ضمن اینکه در مقایسه این مقادیر با سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، طی سه سال از 1390 تا 1392، بخش کشاورزی بیش از سهمی که از تولید ناخالص داخلی کشور داشته، از تسهیلات بانکی استفاده کرده است."
آذرمند خاطرنشان کرد: "سال 1393 این روند کاهش یافته، اما بر اساس اطلاعات در پنجماهه نخست سال 1394 خورشیدی مجدد این روند سمتگیری فزاینده داشته است. ضمن اینکه بر اساس قانون بودجه سال جاری کل کشور، بانکها و مؤسسههای اعتباری ملزم شدند بهطور متوسط حداقل 25 درصد از مجموع تسهیلات پرداختی خود را به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص دهند، همچنین بررسیها نشان میدهد نسبت تسهیلات پرداختی به تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی بیش از کل اقتصاد است." بهطوری که اگر نسبت کل تسهیلات به کل تشکیل سرمایه اقتصادی را در نظر بگیریم این نسبت در سال 1390 برابر با 1.2 و در سال 1391 برابر با یک بود، در حالی که نسبت تسهیلات کشاورزی به تشکیل سرمایه کشاورزی در سال 1390 برابر با 2.2 و در سال 1391 برابر با 2.6 بود.
وضعیت مصارف در بخش کشاورزی کشور
مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با اشاره به مصارف بالا در بخش کشاورزی ادامه داد: "طی سالهای 1384 تا سال 1391، بررسی رشد مصرف انرژی در بخش کشاورزی نشان میدهد که نرخ رشد مصارف انرژی کشاورزی بیش از رشد مصرف کل اقتصاد از انرژی است، بهگونهای که رشد مصرف انرژی بخش کشاورزی در سال 1391 نسبت به 1384 برای کشاورزی 1.4 درصد و برای کل اقتصاد 1.3 درصد بوده است. همچنین رشد شدت انرژی در سال 1391 نسبت به 1384 برای بخش کشاورزی معادل 1.4 درصد و برای کل اقتصاد 1.1 درصد بوده است. مقایسه این ارقام با آنچه در کشورهایی نظیر چین و ترکیه در جریان است، نشان میدهد که میزان شدت انرژی در کشور 3.2 برابر چین و 1.7 برابر ترکیه است و این حاکی از مصرف بالای انرژی در بخش کشاورزی کشور است."
وی تصریح کرد: "با نظر به اینکه نزولات جوی ایران از متوسط جهان و از کشورهای مورد بررسی کمتر است، اما سهم آب کشاورزی از کل مصارف ایران بسیار زیاد (92 درصد) و روند آن بر خلاف سایر کشورها طی سالهای 1993 تا 2007، فزاینده بوده است."
بازده و سودآوری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران
آذرمند درباره راندمان بخش کشاورزی یادآور شد: "تحلیل بازدهی و سودآوری کشاورزی کشور با مقایسه تولید ناخالص داخلی این بخش با کل تسهیلاتی که دریافت میکند، نشان میدهد که بخش کشاورزی نسبت به متوسط اقتصاد در ازای تسهیلات در اختیار، ارزش افزوده کمتری ایجاد میکند. همچنین متوسط نرخ بازده خالص سرمایه ثابت بخش کشاورزی که 7.9 درصد است از بخش صنعت که 16.3 درصد است و بهطور کلی از نرخ متوسط بازده سرمایه در کل اقتصاد که 14 درصد برآورد شده، کمتر است. مقایسه متوسط رشد شاخص بهرهوری کل عوامل تولید بخش کشاورزی با سایر بخشها نشان میدهد، این شاخص در بخش کشاورزی به استثناء نفت و گاز، از سایر بخشها نظیر صنعت معدن، حمل و نقل، ارتباطات، آب، برق و گاز و سایر خدمات نرخ رشد کمتری دارد."
وی تأکید کرد: "طی سالیان اخیر عملکرد زراعت در ایران برحسب کیلوگرم در هکتار روند با ثباتی داشته است، تنها در سال 1387 با کاهش نزولات جوی این میزان کاهش محسوسی داشته و همچنین در سال 1392 بهدلیل افزایش قیمت خرید تضمینی (بهعنوان مثال برای گندم، از پنجهزار و 500 به 10 هزار و 500 ریال) دچار افزایش قابل توجهی شده است."
آذرمند اظهار داشت: "بهطور کلی عملکرد تولید غلات در هر هکتار در کشور در مقایسه با کشورهایی نظیر ایالات متحده، چین، کانادا و ترکیه و همچنین متوسط جهان که همگی از سال 2003 تا 2013 روند رو به رشدی داشتهاند، روند تقریباً ثابت و بدون نوسانی را طی کرده است."
اشتغال و تجارت در بخش کشاورزی
مدیرکل دفتر خدمات پژوهشی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی درباره وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی عنوان کرد: "بررسی جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به تفکیک تحصیلات بر اساس سرشماری مرکز آمار نشان میدهد که در این بخش سهم عمدهای از شاغلان، پایینتر از سطح تحصیلات دیپلم و در حدود کمتر از یک درصد این جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی مرتبط هستند."
وی درباره تجارت خارجی در این بخش گفت: "رتبهبندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش کل در سال 1393 بر اساس آمار گمرک نشان میدهد که به ترتیب پسته، هندوانه، سیب، گوجهفرنگی و سیبزمینی حائز رتبههای بالا هستند، این در حالی است که رتبهبندی محصولات کشاورزی صادراتی بر حسب ارزش واحد در سال 1393 حاکی از ترتیب زعفران، خاویار، حیوانات زنده، روده و سقز است. در این زمینه میتوان گفت بین محصولات صادراتی، اقلامی وجود دارد که مصرف نهاده (بهویژه آب) بالاتری دارند و از سوی دیگر بسیاری از محصولات دارای ارزش واحد بالا و سازگار با اقلیم ایران، در صدر صادرات محصولات کشاورزی قرار نگرفتهاند."
خرید تضمینی محصولات کشاورزی
آذرمند با اشاره به روند خرید تضمینی در جهان افزود: "بر مبنای پیشبینی بانک جهانی پس از کاهش شدید شاخص قیمت غلات در سال 2014، طی سالهای بعد نیز این شاخص روند نزولی طی خواهد کرد، حال اینکه بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در مقایسه با قیمت گندم مرغوب خارجی نشان میدهد که قیمت جهانی گندم مرغوب از قیمت خرید تضمینی کمتر است. همچنین بر اساس روش قیمتگذاری فعلی بر اساس هزینه تمامشده و نرخ تورم داخلی، و چشمانداز کاهش قیمت جهانی گندم، با ادامه این روند طی سالهای آینده شکاف قیمت بیشتر خواهد شد."
تصویری کلی از آسیبشناسی ادامه وضعیت فعلی
وی در پایان گزارش خود درباره تصویر کلی از آسیبشناسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: "بهطور کلی عواملی نظیر فقدان الگوی کشت مناسب با اقلیم، نزولات جوی کم، کشاورزی خرد و در نتیجه عدم استفاده از صرفههای مقیاس، ساختار غیرشرکتی و بنگاهداری سنتی، ناکافی بودن سازوکارهای نظام مبادله مدرن و ساز و کارهای کاهش ریسک، و کمبود نیروی انسانی با تحصیلات بالا و مرتبط، همگی باعث قیمت بالای تمامشده در محصولات کشاورزی ایران میشوند. نتیجه آن مصارف بالا و بازدهی و بهرهوری پایین بخش کشاورزی است. در این شرایط بهطور تاریخی سیاستگذار سعی در اتخاذ سیاستهای حمایتی بهمنظور جبران زیان کشاورز کرده است. مانند فروش نهاده با قیمت پایین و خرید تضمینی با قیمت بالا بهمنظور جبران زیان کشاورز و همچنین تخصیص اعتبارات بانکی زیاد و مازاد بر ظرفیت جذب با وجود سودآوری پایین کشاورزی. ازجمله تبعات این، اقدامات افزایش مصرف نهادهها و تولید و صادرات محصولات پرمصرف بوده که بر منابع طبیعی و محیط زیست فشار وارد میکند، همچنین از دیگر نتایج اقدامات یادشده، فشار مضاعف بر بودجه عمومی و در نتیجه تخصیص ناکارای منابع، فشار بر نظام بانکی و هدایت منابع بانکی به سمت سفتهبازی است، که تمامی این عوامل و اقدامات اثر منفی بر رشد اقتصادی کشور دارد" که در این زمینه لازم است سیاستهای حمایتی بخش کشاورزی با هدف حمایت مؤثر و پایدار از بخش کشاورزی مورد بازنگری قرار گیرد.
ادامه روند برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه معضلات کشاورزی
مسعود نیلی در مقام ریاست مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با ابراز خرسندی از ترکیب مناسب اعضای جلسه حاضر و همچنین تخصص و ارتباط آنها با بخش کشاورزی عنوان کرد: "بخشی از مسائل کشاورزی کشور، مربوط به میانمدت و برنامه ششم بوده و بخشی دیگر مسائلی با افق زمانی بلندتر است."
وی ادامه داد: "اختصاص زمان محدود مانند این نشست نمیتواند تمامی موضوعهای مربوط به کشاورزی را پوشش داده و در نتیجه امکان جمعبندی جامع وجود ندارد و میتوان در جلسهای دیگر به ادامه بررسی موضوعهای این بخش پرداخت."
مسعود نیلی
نیلی تصریح کرد: "با تدوین فهرستی از موضوعهای کلیدی بخش کشاورزی با نگاهی بلندمدت، ازجمله معضل کمآبی، چگونگی تعیین قیمت، غیرمتشکل بودن بخش کشاورزی، بررسی حمایتهای دولتی و تلاش برای کارآمدتر کردن آن، مقیاس زمین، بهرهوری نهادههای تولید، طراحی نظام تجهیز مالی مناسب در بخش کشاورزی و مسائلی از این دست با اختصاص زمانی بیشتر در قالب یک سمینار، میتوان ارزیابی مفیدی در این زمینه داشت."
وی یادآور شد: "برگزاری جلسه مذکور، سعهصدر کارشناسان این حوزه را میطلبد، چرا که نقد بر بخش کشاورزی، سیاهنمایی نبوده و سعی بر این است که با مساعدت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی و همچنین مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در فضای کارشناسی و در قالب جلساتی همانند این جلسه، مسائل جمعبندی، و راهکارهایی در جهت حل معضلات کشاورزی کشور تبیین شود.
سید حمید پورمحمدی، معاون توسعه امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پایان نشست، پس از بیان خلاصه و جمعبندی گزارشهای ارائهشده، عنوان کرد: "به جهت یکسانسازی آمار در زمینههای مختلف بخش کشاورزی و نظر به اختلاف در این زمینه ازجمله آمار مربوط به مصارف این بخش، از کارشناسان این حوزه تقاضا میشود که یافتههای پژوهشی و آماری خود را در اختیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی قرار دهند تا در جهت نزدیکی دیدگاهها گام برداشته شود."
وی اظهار داشت: "با عنایت به موضوع جلسه حاضر که مرتبط با محصولات کشاورزی و خریدهای تضمینی محصولات این بخش بود، اما بخش کشاورزی در قالب گزارش سوم مورد بررسی قرار گرفت و درباره وضعیت فعلی آن بحث و تبادل نظر شد و این مسئله زمینه برگزاری نشست مجدد را بیش از پیش فراهم آورد."
پورمحمدی با بیان پیشنهاد موضوع نشست بعدی در دو بخش فعالیت کشاورزی و محصولات آن، گفت: "در زمینه محصولات عمدتاً دو قلم کالای گندم و شیر مدنظر است که مورد تمرکز شورای اقتصاد قرار دارد."
وی همچنین افزود: "گندم محصول بسیار مهم و استراتژیکی محسوب میشود، چرا که منابعی در حدود 10 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص میدهد. چنانکه در سال جاری هشت میلیون تن از این کالا خریداری شد که منابع مصرفی آن عمدتاً استقراضی بوده و بر نظام بانکی و بانک مرکزی فشار میکند."
وی خاطرنشان کرد: "محصول شیر نیز بهدلیل اهمیت آن در زنجیره سلامت و همچنین رونق بخش دامداری و صنایع تبدیلی، بسیار با اهمیت است."/
P-941012-02
دیدگاه تان را بنویسید