گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصادی بهار 94 : نرخ رشد کشاورزی ٣/٤ درصد افزایش یافت / افت ٤٣ درصدی درآمدهای نفتی
وضعیت اقتصادی بهار ٩٤ از سوی بانک مرکزی به تصویر کشیده شد. چهار ماه از اتمام فصل نخست سال میگذرد و هنوز بانک مرکزی برای اعلام رسمی نرخ رشد اقتصادی اقدام نکرده است اما در گزارشی از وضعیت اقتصاد بهار، از تضعیف ارزش افزوده بخش نفت، مثبت بودن بخش کشاورزی و ضعف شدید بودجه دولت چه از منظر میزان تحقق و چه از منظر بودجه عمرانی و همچنین تضعیف بخش ساخت و ساخت مسکن رونمایی کرد.
پس از به دست آمدن نرخ رشد ٦/٠ درصدی در زمستان ٩٣ که بعد از سه فصل با رشدهای ٨/٣، ٨/٣ و ٧/٣ درصد به دست آمده بود در بهار ٩٤ سقوط اقتصاد بیشتر هم شده و احتمال منفی شدن این نرخ میرود؛ احتمالی که از سوی مرکز آمار رد شده و در محاسبه خوشبینانه نرخ رشد اقتصادی بهار، برآوردهای اولیه را نزدیک به یک درصد مثبت اعلام کرده است.
بانک مرکزی سه دلیل اصلی را برای کاهش احتمالی رشد اقتصادی کشور در بهار ذکر کرده است. هر سه عاملی که از جانب این بانک مرکزی ذکر شده عوامل برونزایی هستند که شامل کاهش قیمت نفت، کاهش رشد اقتصادی جهان و مشکلات منطقه خلیج فارس است. به نظر میرسد علاوه بر مساله چرایی عدم انتشار رشد اقتصاد کشور، حواله کردن این کاهش رشد به عوامل برونزا نیز نوعی فرار رو به جلو به حساب میآید.
صادرات نفت ٣/٨ درصد کاهش یافت
طبق گزارش بانک مرکزی در بهار سال جاری خالص صادرات نفت که شامل نفت خام و خالص صـادرات فـرآوردههای نفتی است با ٣/٨ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال پیش بـه سـطح ٤٢/١ میلیـون بشـکه در روز رسید. میانگین تقریبی بهای تکمحمولهای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور در سه ماهه نخسـت سـال ١٣٩٤ بـا ٩/٤٢ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه در سال ١٣٩٣ به ٧/٦٠ دلار رسید؛ اما روند قیمـت جهـانی نفـت خام در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ با شیب بسیار ملایمی صعودی بوده است. عوامـل مختلفـی در افـزایش اندک قیمت نفت نقش داشتند که مهمترین آنها عبارتند از: کاهش تولیـد و عرضـه نفـت نامتعـارف، جنـگ عربستان و یمن، کاهش ٦٧/٢ میلیون بشکهای تولید نفت روزانه امریکا در پی کاهش تعداد سکوهای نفتـی فعال در این کشور که به کاهش سطح ذخایر نفتی این کشور منجر شد و افـزایش نسـبی شـاخص مـدیران چین.
رشد مصرف گاز و برق
مصرف روزانه گاز طبیعی در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤، با ٧ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال پیش به ٤/٤٤٥ میلیون مترمکعب و خالص صادرات آن نیز روزانه به ٢/٤ میلیون مترمکعب رسید. تولید برق کشور نیز در این دوره با ٣/٣ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سـال پـیش بـه ٩ میلیارد کیلووات ساعت و مصرف آن با ١/١ درصد رشد به ٦/٥٣ میلیارد کیلووات ساعت رسید.
نرخ رشد کشاورزی ٣/٤ درصد افزایش یافت
در حوزه کشاورزی، با وجود کاهش ١/٢١ درصدی بارنـدگیها در ٩ ماهـه نخسـت سـال آبـی ٩٤-١٣٩٣ برآوردهای اولیه نشان از افزایش ٣/٤ درصـدی مجمـوع تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی ٩٤-١٣٩٣ نسبت به سال پیشین دارد. هرچند نرخ رشد بخش کشاورزی مثبت بوده است اما رشد این بخش در فصلهای قبل اعداد بزرگتری را نشان میدهد و در مقایسه با فصلهای قبل رشد کمتری را تجربه کرده است
افت ٧ درصدی سرمایهگذاری در مسکن
بیشتر شاخصهای عملکردی بخش ساختمان و مسکن در سـهماهـه نخسـت سـال ١٣٩٤ بـا کاهش همراه بود. حاکم شدن شرایط رکودی و کاهش مشارکت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این حوزه موجب کاهش ٩/٦ درصدی عملکرد سرمایهگذاری بخش خصوصی در مسـکن شـد. تعـداد و سطح کل زیربنای مندرج در پروانههای ساختمانی صادره در کل مناطق شـهری کشـور در سـهماهـه نخست سال ١٣٩٤ نسبت به دوره مشابه سال پیش به ترتیـب ٨/١٧ و ٢/١٣ درصـد کـاهش داشـت و شدت کاهش این متغیرها در شهر تهران شدیدتر و به ترتیب ٢/٣٦ و ٧/٢٢ درصد بوده است.
ارزش بازار سرمایه ٢٠ درصد کمتر شد
هرچند سرمایهگذاری در بازار سهام در سهماهه نخست سـال جـاری بـه واسـطه افـزایش دو درصدی شاخص کل بورس در خردادماه سال ١٣٩٤ نسبت به پایان سال ١٣٩٣ با بهبـود نسـبی مواجـه شد، اما بررسی شاخصهای کلیدی بورس اوراق بهادار نشان میدهد که در تداوم روند رکـودی ایـن بـازار که از دی ماه سال ١٣٩٢ آغاز شده است، در
سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ چهار متغیـر اصـلی ایـن بـازار شامل: شاخص کل، ارزش بازار، ارزش معاملات و تعداد خریداران به ترتیب بـا ٦/١٢، ٨/١٩، ٢/٦٢ و ٦/٢٠ درصد کاهش نسبت به سه ماهه نخست سال ١٣٩٣ همراه بودهاند که نشانگر تداوم وضعیت رکودی بـازار است. طولانی شدن فرآیند مذاکرات هستهای، شـرایط رکـودی حـاکم بـر برخـی بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدینگی، کاهش قیمت جهـانی نفـت و برخـی کالاهـای صـادراتی، افـزایش نـرخ خـوراک شرکتهای پتروشیمی در بودجه سـال ١٣٩٣، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالایشـگاهها در خصوص تعیین نرخ خوراک تحویلی و فرآوردههای نفتی تولیدی از مهمترین دلایل وضـعیت نامناسـب شاخصهای عملکردی بازار سرمایه تلقی میشود.
عدم تحقق کامل درآمدها
تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ حکایت از تحقق نیافتن بخشـی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ مبلغ ٨/١٩٢ هزار میلیارد ریـال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش ٦/٢٠ درصد افزایش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، ٧/٥٨ درصد تحقق داشت.
سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمـومی دولـت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ به ترتیب ٧/٧٣ و ٣/٢٦ درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ به ٢/١٤٢ هزار میلیارد ریال رسـید کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ١٨ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، ١/٦٣ درصـد تحقـق داشت. درآمدهای دیگر دولت نیز ٦/٥٠ هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشـابه سـال پـیش ٦/٢٨ درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، ١/٤٩ درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری داراییهای سرمایهای به ٤/١٠٠ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، ٨/٦٩ درصد تحقق داشت و در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال پـیش ٧/٢٧ درصد کاهش داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان میدهد که در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حـدود ١/٢٦ درصـد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سـال پیشـین ٩/٣٩ درصـد یا ٨/١٣ واحـد درصـد کـاهش نشـان میدهد.
٧/٢٢ درصد رشد نقدینگی ١٢ ماهه منتهی به بهار
نقدینگی در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ از رشدی برابر ٤/٤ درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ١٣٩٣، ٤ درصد یا ٤/٠ واحد درصد افزایش نشان میدهد. همچنـین، نقـدینگی در ١٢ ماهه منتهی به پایان خرداد ١٣٩٤ برابر ٧/٢٢ درصد رشد یافت که نسبت بـه رشـد دوره مشـابه سال پیش ٧/٤٠ کاهش نشان میدهد. شایان ذکر است، رشد همگن نقدینگی در ١٢ ماهـه منتهی به خردادسال ١٣٩٣ برابر ٢/٢٧ درصد محاسبه میشود که در مقایسه با رقم عملکرد در پایـان خرداد سال ١٣٩٤، ٧/٢٢ درصد بیانگر افت ٥/٤٤ واحد درصدی رشد نقدینگی در ١٢ ماهـه منتهـی به خرداد سال جاری نسبت به مدت مشابه سال پیشین بوده است.
مطالبات بانک مرکزی از دولت ٢٣٩ درصد افزایش یافت
پایه پولی در پایان خرداد سال ١٣٩٤ با رشدی برابر ٤/٠ درصد نسبت به پایـان اسـفند ٩٣ یعنی ٧/٥ هزار میلیارد ریال به ٢/١٣١٧ هزار میلیارد رسید که نسـبت بـه رشـد آن در دوره مشـابه سـال پیشین برابر ٢/٢- درصد یا ٦/٢ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
خـالص مطالبـات بانـک مرکـزی از بخش دولتی با ١/٢٣٩ درصد افزایش به ٥/٧٩ هزار میلیارد ریال و سهمی فزاینده برابر ١/٦ واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در سه ماهه نخست سال ١٣٩٤ بـوده اسـت.
خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با ٣/٤ درصد افزایش نسبت به پایان سـال ١٣٩٣ و بـا سـهمی فزاینده برابر ٢/٥ واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در سه ماهـه نخسـت سـال ١٣٩٤ بوده است.
دیدگاه تان را بنویسید