ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به نظام بانکی

جلسه بررسی نحوه اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور شامگاه دیروز برگزار شد.

کدخبر: 22929

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا، دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، از ظرفیت های خوبی برای ورود به دوره رونق اقتصادی برخوردار است، گفت: این قانون می تواند در مقطع فعلی بسیار کارساز بوده و بسیاری از مشکلات و چالش های پیش روی بخش خصوصی را برطرف سازد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت تدوین آیین نامه های لازم برای اجرای قانون رفع موانع تولید، از تاکید ویژه روحانی برای تسریع در تدوین این آیین نامه ها خبر داد و از دستگاه هایی که در این قانون مکلف به تدوین آیین نامه هستند خواست در اسرع وقت آیین نامه های پیشنهادی خود را ارایه دهند.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز حضور داشتند، گزارشی از تعداد آیین نامه های مورد نیاز برای اجرای قانون رفع موانع تولید ارایه شد و معاون وزیر اقتصاد در خصوص اقدامات انجام شده و برنامه زمانبندی برای نهایی شدن آیین نامه ها جهت ارایه در جلسه هیات وزیران به بیان توضیحاتی پرداخت.

در این نشست همچنین پس از بحث و تبادل نظر در خصوص قانون رفع موانع تولید و ظرفیتهای آن برای خروج از رکود و حل مشکلات بخش خصوصی، مقرر شد پیش نویس آیین نامه هایی که در اولویت قرار دارند هر چه زودتر تدوین و پس از بررسی در یک کارگروه تخصصی، برای تصویب نهایی در جلسه هیات وزیران مطرح شود.

بنابراین گزارش، بانک مرکزی ایران نیز پیرو همین پیگیری ها قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به منظور اجرا به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دولت در سال گذشته در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر رشد پویای درون‌زا و مقاوم در برابر مخاطرات خارجی و با هدف خروج غیرتورمی کشور از رکود، ضمن تحلیل عواملی که منجر به بروز رکود تورمی شده بود، برنامه‌ها و تدابیر مختلفی را به مورد اجرا گذارد که از جمله آن‌ها ارایه لایحه یک فوریتی «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» با رویکرد رفع معضلات و موانع فراروی بخش تولید، خارج نمودن فعالیت‌های اقتصادی از رکود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی بود.

لایحه مذکور با همکاری و تعامل مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکم اردیبهشت ماه 94 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه نهم اردیبهشت 94 شورای نگهبان قانون اساسی، مورد تأیید واقع شد.

تکالیف و مسئولیت‌های متعددی در قانون مذکور بر عهده نظام بانکی کشور نهاده شده است،براین اساس بانک مرکزی یک نسخه از قانون مذکور موضوع ابلاغیه شماره 21925 مورخ 27/2/1394 ریاست جمهور به انضمام اهم تکالیف و وظایف نظام بانکی مستخرج از آن را به منظور اجرایی نمودن به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید