درخواست جایگزینی کاربری با مالکیت اراضی
مهمترین علت تغییر کاربری اراضی کشاورزی، پایهگذاری قانون ثبت از سال 1300 است که به جای محور قرار دادن کاربری اراضی، مالکیت زمین را محور قرار دادیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، رئیس سازمان امور اراضی کشور امروز در دومین دوره آموزشی مباحث کلان کشاورزی و منابع طبیعی و سیاستهای امور اراضی با اعلام این مطلب گفت: 165 میلیون هکتار وسعت ایران است که از این مقدار 18 میلیون هکتار و به تعبیری 17 میلیون هکتار سطح اراضی کشاورزی است.
قباد افشار افزود: 14 میلیون هکتار از اراضی یادشده به جنگل تعلق دارد که حجمی بیش از 99.6 میلیون تن کل تولید کشور را شامل میشود.
وی سرانه هر ایرانی را چهار هکتار از اراضی کشاورزی کشور و متوسط تولید هر هکتار از اراضی کشاورزی را 6.4 هکتار عنوان کرد.
افشار با اشاره به عقبه تدوین قانون و تشکیل وزارت کشاورزی و اصلاحات اراضی خاطرنشان کرد: قانون احیای اراضی کشاورزی توسط شهیدبهشتی و آقای مشگینی تدوین شد که در فروردینماه 1359 به تهیه و تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و هماکنون نیز دارای جامعیت و دربرگیری است، بهطوری که گویی برای زمان کنونی تدوین شده است.
به جای کاربری زمین، مالکیت محوریت گرفت
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تغییر کاربریها ادامه داد: در سال 40 اندازه اراضی 40 هکتار بود، به این معنا که مالکان، صاحب اراضی بزرگ بودند؛ این در حالی است که با توجه به قانون ارث و مناسبات اجتماعی، رویه خرد شدن و کوچک شدن اراضی طی 50 سال گذشته باعث شده اکنون خردهمالکی مشخصه اراضی کشاورزی ایران باشد.
وی تصریح کرد: در حالی که در دهه 40 میزان اراضی کشاورزی در کشور فرانسه 10 هکتار بود و طی 50 سال اکنون میانگین مساحت اراضی به 50 هکتار رسیده است، این اندازه در ایران از 40 هکتار به زیر چهار هکتار رسیده است.
افشار با اشاره به چگونگی اندازهگیری اقتصادی زمین یادآور شد: در سال 1300 که قانون ثبت آغاز به کار کرد، یک ایراد بهوجود آمد و آن این بود که به جای محوریت دادن کاربریها، مالکیت را محوریت قرار دادند.
وی تأکید کرد: اشاعه این فرهنگ که هر کس مالک زمین شود، میتواند در آن هر کاری بکند یا فرهنگ چهاردیواری اختیاری که باعث شد خاک جزو منافع ملی قرار نگیرد و مالکیت، محور همه اصول قرار گیرد.
خصوصیسازی در جنگل، در ایران نیست
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: در حالی که در برخی کشورهای اروپایی، مالکیت جنگلها به بخش خصوصی بهعلت تمرکز بر کاربریها واگذار شده، در ایران امکان تغییر کاربری در صورت واگذاری به بخش خصوصی بهعلت برجسته بودن مالکیت وجود ندارد.
افشار همچنین گفت: در بعضی از کشورهای اروپایی، تغییر کاربری زمین به قدری هزینههای اقتصادی به مبدل آن تحمیل میکند که اساساً ممکن است زمین کشاورزی در وسط شهر وجود داشته باشد و صرفه اقتصادی برای تغییر کاربری آن و تبدیل آن به ویلا و منزل مسکونی نباشد.
شورای عالی مدیریت بر زمین وجود ندارد
وی در ادامه افزود: مأموریت سازمان امور اراضی، حفظ کاربری اراضی کشاورزی، یکپارچهسازی و بهرهوری، واگذاری توسعه، ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی کشاورزی است. همچنین مأموریت سازمان در سایر بخشها، تأمین اراضی مورد نیاز بخشهای صنعت، خدمات، مسکن و سایر حوزهها است.
افشار خاطرنشان کرد: حفظ متقابل حقوق مردم و دولت در امور مربوط به اراضی و مرجعیت امور زمین در سراسر کشور متوجه این سازمان است.
وی تصریح کرد: در حالی که اکنون شوراهای مقتدری برای نظارت بر امور آب، ساخت و ساز مسکن و سایر امور محوری در کشور وجود دارد، هنوز شورای عالی مدیریت بر زمین و سرزمین در ایران وجود ندارد.
گفتنی است، دومین دوره آموزشی مباحث کلان کشاورزی و منابع طبیعی و سیاستهای امور اراضی کشور با حضور جمعی از خبرنگاران و مدیران مسئول نشریههای تخصصی در وزارت جهاد کشاورزی که به همت روابط عمومی برگزار شد، در حال اجرا است./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
V-931224-01
دیدگاه تان را بنویسید