آمادگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حذف قوانین مشکل دار کشاورزی

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اعلام راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد حقوقی کشاورزی در دانشگاه تهران برای نخستین بار در کشور، آسیب شناسی مشکلات سال‌های اخیر بخش کشاورزی را دلیل اصلی جمع شدن حقوقدانان بخش کشاورزی در در نخستین همایش دو روزه هم اندیشی مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد.

کدخبر: 21017

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) به کرج، معاون حقوقی رئیس جمهوری در نخستین همایش دو روزه هم اندیشی مدیران حقوقی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که آسیب شناسی مشکلات سال‌های اخیر بخش کشاورزی دلیل اصلی جمع شدن حقوقدانان بخش کشاورزی در این محل است، گفت: مشکل بخش کشاورزی، نبود یک سند راهبردی و پراکندگی قوانین بوده که این قوانین مشکل دار اجازه بهره برداری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی را به بخش‌های دولتی و بخش‌های خصوصی می‌دهد و بسیاری از جنگل‌ها و مراتع کشور و همچنین نقاط حفاظت شده به علت همین قوانین مشکل دار مورد آسیب جدی و تجاوز قرار گرفته است.

الهام امین زاده پراکندگی قوانین، حفاظت از منابع طبیعی، نبود مقررات لازم برای اجرایی شدن ذخایر ژنتیکی کشاورزی و کم توجهی به آمایش سرزمین و موضوع مالکیت را از چالش های جدی حوزه کشاورزی برشمرد و با اشاره به اصول 3- 43 و 44 قانون اساسی، تلاش برای تامین خودکفایی کشاورزی، بهره گیری از بخش خصوصی، تقویت دامپروری و حفاظت از منابع طبیعی را از وظایف دولت و ملت دانست.

وی گفت: از 164 میلیون هکتار مساحت کل کشور، تنها 2 درصد به زمین های زراعی و باغات اختصاص دارد که این واقعیت کشور را در شرایط حساس و حادی قرارداده که مسولیت همگان را در این زمینه سنگین تر می سازد.

به گفته وی، اگر با روند فعلی به تخریب منابع کشاورزی خود ادامه دهیم، در سال‌های آینده دیگر چیزی برای کشت و کار وجود نخواهد داشت.

معاون حقوقی رییس جمهوری اظهار داشت: ما هیچ گاه به منابع طبیعی به عنوان ثروت ملی نگاه نکرده ایم و همواره با ساخت و سازهای بی رویه موجب تخریب این منابع شده ایم.

اصلاح قوانین برای اصلاح موازی کاری دستگاه های نظارتی مانند محیط زیست و جهاد کشاورزی

امین زاده بر ضرورت هماهنگی دستگاه های ناظر و بهره بردار در حوزه حقوقی کشاورزی تاکید کرد و افزود: گاهی بهره بردار و ناظر از یک دستگاه هستند و یا اینکه دستگاه های نظارتی مانند سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی موازی عمل می کنند که باید با اصلاح قوانین، این مشکلات را رفع کنیم.

وی علل وضعیت نامناسب منابع طبیعی را توسعه مناطق مسکونی، شهرسازی بی رویه، تخریب جنگل‌ها و مراتع، بی توجهی به تنوع زیستی، ساماندهی نشدن برنامه های آمایش سرزمین، برداشت غیر مجاز از آب، پراکندگی قوانین، نبود نظارت کافی ، فعالیت های بی رویه واحدهای صنعتی و واگذاری های بدون ارزیابی دانست و گفت: ارائه تعریف مشخصی از منابع طبیعی، بهره برداری از اصول و قوانین، حفاظت جدی از منابع خاکی، اتخاذ کشاورزی پایدار و حفاظتی، کاهش صادرات و افزایش واردات چوب، تسریع در برنامه ملی آمایش سرزمین و پیگیری جدی درخصوص سازه های عمرانی راهکارهایی است که می تواند به حفاظت از منابع طبیعی کمک کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با اعلام راه‌اندازی رشته کارشناسی ارشد حقوقی کشاورزی در دانشگاه تهران برای نخستین بار گفت: با توجه به آسیب شناسی که در حوزه جهاد کشاورزی انجام شده، به نظر می رسد مباحث حقوقی در این حوزه بسیار زیاد است که نیاز به تنظیم و ساماندهی دارد و قطعا تمام وزارتخانه ها و استانداری ها به یک معاون حقوقی مسلط بر مباحث کشاورزی نیاز دارند.

خبرنگار: افسانه زعیم زاده

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید