انتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت از تبلیغات صداوسیما در ترویج مصرف زیاد برنج و روغن خام

هفت قلم عمده وارداتی کالاهای اساسی و مصرفی است که این جای تأسف دارد، چرا که بیشترین قلم واردات کشور مربوط به برنج است.

کدخبر: 18850

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست تشکل‌های صنعتی، معدنی و تجاری استان خراسان اگرچه یادی از جایگاه خطیر زعفران در این خطه و نگرانی‌های تجار این محصول در زمینه برندسازی زعفران نکرده، اما گفته است: در حال حاضر 2.1 میلیارد دلار برنج و 1.6 میلیارد دلار روغن خام وارد کشور می‌شود که این میزان مصرف بیش از متوسط جهانی است.

محمدرضا نعمت‌زاده در این زمینه به لزوم صرفه‌جویی در مصرف این نوع اقلام غذایی تأکید کرد و افزود:‌ صدا و سیما باید تبلیغات خود را در زمینه مصرف این اقلام غذایی اصلاح کند.

بنابراین گزارش و بر اساس آنچه ایسنا مخابره کرده است، وی درباره لایحه حمایت از تولید نیز خاطرنشان کرد: این لایحه با تلاش زیاد و جلسات مکرر و مشورت‌ها از دو ماه پیش پیگیری می‌شود و پیشنهادات ارائه شده‌اند و با تغییراتی نیز موافقت گشته، اما هنوز به اتمام نرسیده است.

نعمت‌زاده در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های خروج کشور از رکود ادامه داد:‌ این سیاست‌ها از فروردین‌ماه تدوین و به دولت تقدیم شده‌اند و پیگیری‌های زیادی در این باره انجام شده که چندی پیش این سیاست‌ها در اختیار عموم قرار گرفت. همچنین درباره برنامه‌های اجرایی خروج از رکود مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدامات مؤثری انجام شده است.

وی تصریح کرد: این اقدامات شامل بازنگری عمده در مقررات صادرات و واردات و تعرفه‌ها بوده‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره بهبود فضای کسب و کار یادآور شد: ‌در این باره وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال سالانه پنج میلیون تن سنگ آهن از سنگان خاف خارج می‌شود که اگر به جای صادرات مواد خام، مواد فرآوری شده صادر شود اشتغال‌زایی در کشور ایجاد خواهد شد.

نعمت‌زاده درباره فولاد نیز تأکید کرد:‌ 65 درصد از تولید فولاد به بخش خصوصی واگذار شده است تا بخش خصوصی بتواند در زمینه تولید فولاد وارد شود.

وی درباره جابه‌جایی مسئولان استانی نیز اظهار داشت: نزدیک 60 نفر از مسئولان استان‌ها و شرکت‌ها جابه‌جا شده‌اند که این میزان جابه‌جایی بی‌سابقه بوده، اما به‌دلیل شرایطی که در گذشته وجود داشته ناچار به این جابه‌جایی شده‌ایم چرا که اخلاق برای حکومتی که ادعای اسلامی بودن دارد در رأس امور است.

نعمت‌زاده درباره فعالیت‌ بانک‌ها نیز گفت: در این باره باید اقدامات زیادی صورت گیرد؛ چرا که در کشور ما بدون فعال کردن جدی بانک‌ها، بخش خصوصی نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد و راه حل این کار واگذاری امور به مردم است.

وی با اشاره به اینکه به‌دلیل تحریم‌ها ارتباط با بانک‌های خارجی با مشکلاتی روبه‌رو است افزود:‌ بانک‌های داخلی نیز به خاطر قوانین سخت و پیچیده نمی‌توانند آن‌طور که شایسته است به بخش خصوصی کمک کنند برای مثال یکی از این قوانین پیچیده این بود که فردی که 50 میلیون تومان چک برگشتی داشت از کلیه خدمات بانکی محروم می‌شد که این قانون با پیگیری‌های انجام شده اصلاح شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در صدد هستیم مقررات معاملات کلان تغییر یابد و درباره تسهیلات در شورای پول و اعتبار اصلاحاتی صورت گیرد.

نعمت‌زاده از بند (ق) تبصره (2) به‌عنوان مصوبات مؤثر در حوزه تولید یاد کرد و ادامه داد:‌ با تصویب این مصوبه فرایندهایی که باعث صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌شوند می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

وی تصریح کرد:‌ در حال حاضر 53 هزار دستگاه کامیون بالای 10 تن ظرفیت فرسوده در جاده‌های کشور وجود دارد که چنانچه به مدل مشابه جدید تبدیل شود مصرف سوخت این خودروها 90 درصد کاهش یافته و ظرف چهار سال با صرفه‌جویی که در مصرف سوخت می‌شود این میزان بازپرداخت خواهد شد. همچنین 20 میلیون بخاری گازی نیز در خانه‌های مردم وجود دارد که چنان‌چه این خودروها به کلاس B ارتقا یابد در مصرف گاز صرفه‌جویی خواهد شد.

نعمت‌زاده اظهار امیدواری کرد که اجرای بند (ق) در استان‌ها تسریع شود چرا که در این وانفسای کمبود اعتبارات باید به‌وسیله ابزارهای مختلف به تأمین اعتبار واحدهای تولیدی پرداخت و فقط نمی‌توان به تسهیلات بانکی اکتفا کرد.

وی درباره آمار صادرات یادآور شد:‌ در سال 91 شاهد نزول صادرات بودیم، اما در سه‌ماهه آخر سال گذشته با اقدامات زیاد و تلاش‌هایی که صورت گرفت ازجمله حذف اخذ مجوزهای موردی برای صادرات، وضعیت صادرات کشور اندکی بهبود یافت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه هنوز هیچ عوارض جدیدی را برای صادرات وضع نکرده‌ایم، تأکید کرد: بهتر است به جای اینکه مجوز موردی صادر کنیم، عوارض و موانع موجود بر سر راه صادرات را حذف کنیم.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در حال حاضر مانعی برای صادرات وجود ندارد، اظهار داشت:‌ فقط در سه مورد خاص ازجمله قراضه آهن‌آلات و نخاله کاغذ آن هم به دلیل اشتغال‌زایی و صرفه‌جویی منع صادرات وجود دارد.

وی همچنین گفت: البته عوارض صادرات در شرایط خاص ممکن است افزایش یابد برای مثال در سال گذشته که با کمبود محصول سیب‌زمینی در کشور روبه‌رو بودیم عوارض این محصول افزایش یافت تا از صادرات آن جلوگیری شود.

نعمت‌زاده در مورد تدوین دستورالعمل نحوه انتخاب رایزن‌های بازرگانی افزود:‌ در گذشته انتخاب رایزن‌ها به سازمان توسعه تجارت محدود می‌شد، اما در حال حاضر از تمامی کسانی که در سه حوزه بازرگانی، صنعت و معدن تسلط داشته باشند و شرایط تصویب شده را دارا باشند امتحان گرفته شده و دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه بخواهیم صادرات محصولات غیرنفتی را افزایش دهیم باید در کشورهای همسایه رایزن‌های بازرگانی خود را افزایش دهیم برای مثال یکی از کشورهای همسایه ایران در آفریقا 25 رایزن دارد و این در حالی است که ما حتی یک رایزن نیز در کشور آفریقا نداریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی تنها اصلی است بندهای زیادی برای آن آمده است، ادامه داد:‌ توسعه صادرات غیرنفتی بسیار حائز اهمیت بوده و یک سیاست کلی و برنامه راهبردی است. در حال حاضر کشور ایران با تمام عظمت خود فقط 40 میلیارد صادرات غیرنفتی دارد که این میزان باید با برطرف شدن موانع بین‌المللی افزایش یابد.

نعمت‌زاده درباره صادرات محصولات ایرانی با برندهای خارجی تصریح کرد:‌ فروش محصولات ایران با برند سایر کشورها یک ذلت برای تولیدکنندگان داخلی است که باید از این فرآیند با روان‌سازی صادرات جلوگیری شود.

وی خطاب به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور یادآور شد: جواب منفی دادن در شأن ما نیست. ما مأموریت داریم امور را راه بیندازیم و چنانچه ما در حوزه خود کارشناسیم در روبه‌رویی با مشکلات باید به جای جواب منفی آنها را بررسی کنیم و راهکار دهیم. در غیر این صورت کارشکنی‌ کرده‌ایم.

نعمت‌زاده با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه دولت برای خروج از رکود، از معوقات 80 هزار میلیارد تومانی بانکی خبر داد و تأکید کرد: از این حجم پول تنها 15 تا 16 درصد سهم بخش تولید و بقیه حاصل سفته‌سازی‌ها است و با این حال از انتشار اسامی افراد بدهکار خودداری می‌کنند.

وی در سومین گردهمایی رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور اظهار داشت: طبق آخرین آمار در تیرماه نرخ تورم به 25 درصد رسید و این در حالی بود که در سال گذشته تورم بیش از 40 درصد بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گذشت حدود یک سال از شروع دولت جدید گفت: شرایط یک سال گذشته را همه به خاطر داریم و در سطح کلان کشور تورم و رکود طی یک سال گذشته دو بحث مهم و جدی بوده‌اند.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در گذشته موانع جدی در تولید کشور وجود داشته است، افزود: برخی از این موانع برطرف شده و برخی دیگر به دلیل مشکلات موجود هنوز پابرجا است.

وی خاطرنشان کرد: 30 مورد مصوبه دولت لغو یا ارسال شده است که این مورد درباره رفع موانع تولید بوده‌اند و در عرصه تولید چند مصوبه جدید نیز به تصویب رسیده است.

نعمت‌زاده در پایان به رشد اقتصادی منفی 5.8 کشور در دولت گذشته اشاره کرد و یادآور شد: البته آمار دقیق نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بیش از منفی 6 درجه بوده است که این آمار در تیرماه با احتساب نفت به منفی 2.2 و بدون احتساب نفت به منفی دو رسیده است و امید می‌رود با اقدامات انجام شده شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم./

P-930512-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید