عضو کمیسیون کشاورزی در گفتگو با ایانا:

رویکرد قانون‌مداری در وزارت جهادکشاورزی بارز است

وزارت جهادکشاورزی برای اجرای قانون‌های مصوب کمیسیون کشاورزی اهتمام ویژه‌ای دارد و مؤید آن را می‌توان تشکیل صندوق حمایت از تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان در جریان قانون افزایش بهره‌وری دانست.

کدخبر: 18615

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این خبر گفت: رویکرد وزارت جهادکشاورزی اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و در این راستا از وزارتخانه دولت قبل نمره بهتری می‌گیرد.

محمد سادات‌ابراهیمی افزود: قانون افزایش بهره‌وری، قانون انتزاع و قانون جامع نظام دامپروری ازجمله قوانین مؤثر تصویب‌شده در کمیسیون کشاورزی مجلس هستند که به دلایل نامعلومی در وزارتخانه دولت قبل به مرحله اجرا درنیامدند، اما به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت فعلی در وزارت جهادکشاورزی، عمل به نص قوانین است.

وی خاطرنشان کرد: تشکیل صندوق حمایت از تولیدکنندگان خوراک دام، طیور و آبزیان در راستای قانون افزایش بهره‌وری صورت گرفت که بر اساس آن 10 میلیارد تومان توسط وزارت جهادکشاورزی و 10 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه اولیه در این صندوق تزریق خواهد شد که می‌توان انتظار داشت مشکلات زیادی در حوزه دامداری را مرتفع کند.

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر، قانون افزایش بهره‌وری، تشکیل شبکه کشاورز را مورد تأکید قرار داده بود که به‌رغم آنکه وزارت جهادکشاورزی مستقلاً مجری آن نیست، اما پیگیری‌های لازم برای تشکیل این شبکه انجام شد که از چشم کمیسیون کشاورزی دور نمانده است.

سادات‌ابراهیمی تصریح کرد: قانون افزایش بهره‌وری همچنین تشکیل بانک اطلاعات کشاورزی را جزء وظایف این وزارتخانه می‌داند که هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما گزارش‌هایی که از سوی معاونان وزارت جهادکشاورزی مخابره می‌شود، مبنی بر تشکیل شبکه‌های اطلاعاتی به‌صورت استانی در شهرستان‌های مختلف است که می‌تواند در تهران به‌عنوان ستاد و بانک قابل استناد مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: هرچند برخی از قوانین شکل اجرایی در وزارت جهادکشاورزی به خود گرفته است، اما کمیسیون همچنان منتظر اجرای سایر مواد قانون افزایش بهره‌وری نظیر فعال کردن بورس، اصلاح سیستم بازار و واگذاری بازار به تشکل‌ها است که در قانون موسوم به انتزاع نیز مورد تأکید قرار گرفته است./

P-930424-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید