اعلام ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت بهره‌وری کشاورزی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی "طرح الحاق یک ماده به‌عنوان ماده 22 مکرر به قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی" را مورد بررسی قرار داد.

کدخبر: 16876

به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: وضعیت رشد بهره‌وری در زیربخش‌های کشاورزی بسیار نامطلوب است و این مسئله در مورد زیربخش‌های جنگل و مرتع و شیلات نیز صدق می‌کند.

همچنین به‌رغم اینکه هرساله سالنامه‌های آماری منتشر می‌شوند و سرشماری‌های عمومی کشاورزی نیز هر چند سال یک‌بار انجام می‌گیرند، اما با وجود آمار و اطلاعات جمع‌آوری‌شده نمی‌توان برای محصولات و نهادهای مختلف در زیربخش‌های کشاورزی، در سطح استان، بهره‌وری را محاسبه کرد به این دلیل که آمار مورد نیاز برای محاسبه بهره‌وری جمع‌آوری نشده است. این موضوع در مورد اشتغال زیربخش‌های کشاورزی اهمیت بیشتری دارد. حتی در مرکز آمار ایران، طبقه‌بندی زیربخش‌های کشاورزی با طبقه‌بندی مورد استفاده در وزارت جهاد کشاورزی و طبقه‌بندی مورد استفاده در بانک مرکزی متفاوت است. در حالی که یک تصمیم‌گیری صحیح حتماً بر مبنای مجموعه داده‌ها و اطلاعات صحیح اتخاذ خواهد شد. در این ارتباط بستر قانونی لازم وجود داشته و در ماده 22 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب مردادماه 1389 آمده که وزارت جهادکشاورزی موظف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:

الف) ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیت‌های تولیدی خویش در آن،

ب) ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT)،

ج) ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده و در دسترس عموم قرار دهد. بنابراین ماده 22 این قانون، خود تأمین‌کننده یکی از اهداف طرح مذکور است، اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است. همچنین باتوجه به مشکلات و تناقضات قانون افزایش بهره‌وری نمی‌توان تنها با الحاق یک ماده به اصلاح و تکمیل مواد این قانون پرداخت.

این گزارش در ادامه می‌افزاید: همچنین در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان "طرح جامع کاداستر کشور" در دستور کار قرار گرفت، این طرح که مراحل نهایی بررسی و تصویب خود را در کمیسیون قضایی (به‌عنوان کمیسیون اصلی) می‌گذراند، دارای مجموعه ابعاد و رویکردهای جامعی است که می‌تواند ضروریات فوق‌الذکر و جهت‌گیری‌ها و اهداف متصور در طرح حاضر و تبصره‌های 10 و 13 آن را پوشش دهد، از این رو، پیشنهاد رویکردهای مشابه، موازی یا مغایر احتمالی، ضمن ایجاد انباشتگی قوانین همسو، موجبات بروز تفاسیر مختلف در مراحل اجرایی را فراهم خواهد ساخت.

از طرف دیگر، تأسیس یک سازمان جدید دولتی با استخدام نیروهای جدید، بودجه مستقل و امکانات و ویژگی‌های مدنظر طراح، قطعاً واجد بار مالی سنگین بوده و برخلاف اصل 75 قانون اساسی است؛ لذا برای مدیریت یکپارچه یا به عبارت بهتر نظام‌مندسازی مدیریت بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی و زیربخش‌های آن پیشنهاد می‌شود به جای تصویب و الحاق یک ماده قانونی به قانون افزایش بهره‌وری، یک بازنگری جامع در کل این قانون انجام شود. همچنین مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون کشاورزی از منظر وظایف نظارتی خود و تحقق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه و برنامه‌های پیشنهادی وزیر جهادکشاورزی به مجلس، از وزارت مذکور عملکرد آن وزارت را درباره طراحی و استقرار سامانه یا سامانه‌های مورد نظر مطالبه کند زیرا بدون شک چنین رویکردی به طریق اولی مقرون به صرفه‌تر خواهد بود تا وضع قانون و تشکیل سازمان جدید که به‌طور معمول آثار مالی قابل توجهی نیز برای دولت خواهد داشت./

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید