بودجه 93، زنگ خطری برای عدالت اجتماعی در بخش کشاورزی و روستایی (تحلیل دو نماینده از گزارش مرکز پژوهش‌ها) + لینک‌های دانلود

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعتبارات بخش کشاورزی را تأمین‌کننده اهداف برنامه پنجم توسعه ندانسته و حتی در بخش توسعه روستایی و عشایری، آن را مخالف عدالت اجتماعی می‌داند.

کدخبر: 15772

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی بررسی لایحه بودجه 93 در شرایطی که تنها یک هفته تا بررسی آن در صحن علنی مجلس زمان باقی مانده است، بخش کشاورزی و مدیریت و توسعه روستایی و عشایری را از نظر گذراند و تحلیل کارشناسانه خود را منتشر کرد.

در این میان، توجه به بخش کشاورزی که از دید بسیاری از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌عنوان موتور توسعه بخش کشاورزی محسوب می‌شود، در لایحه 93 با نگاه عدالت اجتماعی همراه نبوده و در بسیاری از موارد نافی برنامه پنجم توسعه بوده است.

بودجه 93 تأمین‌کننده مهم‌ترین اهداف برنامه پنجم توسعه نیست

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار ایانا با استناد به بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌گوید: اعتبارات هزینه‌ای وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های تابعه در آن به‌جز ردیف‌های متفرقه با اعتبار شش‌هزار و 488 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به اعتبار مشابه قانونی بودجه سال 92 افزایشی معادل 2.13 درصد دارد.

محمدرضا امیری کهنوج می‌افزاید: نگاهی به اعتبارات تملک دارایی سرمایه ملی فصل کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه بودجه 93 در قالب 22 برنامه و 87 طرح با اعتبارات هفت‌هزار و 514 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال 92، 4.39 درصد رشد منفی است.

وی خاطرنشان می‌کند: گزارش ارائه‌شده مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بخش کشاورزی که در لایحه بودجه سال آینده آمده است، تأمین‌کننده مهم‌ترین اهداف برنامه توسعه و قانون افزایش بهره‌وری نیست و در بسیاری از موراد، ردیف‌های اختصاص‌یافته بودجه، نافی برنامه پنجم توسعه است.

سهم نامتناسب توسعه روستایی و عشایری زنگ خطری برای عدالت اجتماعی!

نماینده مردم کهنوج در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: همچنین سهم اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری در بودجه 93 توسط این مرکز نامتناسب خوانده شده است، به این معنا که سهم اعتبارات مدیریت و توسعه روستایی و عشایری از کل مصارف بودجه عمومی دولت در لایحه، 5.1 درصد است و این میزان در مقایسه با سهم ورودی 30 درصدی روستاها از جمعیت کشور، نامتناسب تدوین شده است.

امیری کهنوج تصریح می‌کند: این سهم نامتناسب در کنار کاهش 73 درصدی اعتبارات آب آشامیدنی روستایی و 64 درصدی اعتبارات راه‌های روستایی نسبت به قانون بودجه سال 92 می‌تواند زنگ خطری برای عدالت اجتماعی و توسعه روستایی محسوب شود.

اعتبارات نامناسب اختصاص یافته شده برای بخش گندم در حالی که افزایش قیمت خرید تضمینی گندم مورد تأکید قرار گرفته، از دیگر مواردی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آن را نقطه‌ضعف بودجه 93 دانسته و با اشاره‌ای به وضعیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، اعتبارات حمایتی دولت را به‌شدت ناکافی می‌داند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا می‌گوید: در حالی که بر اساس بند (الف) ماده (1) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است، خرید گندم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است، در لایحه بودجه 93 بر خلاف قانون تمرکز، شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان عامل اصلی خرید گندم یاد شده که با متن قانون در تعارض است. به همین دلیل، مرکز پژوهش‌ها ضمن تأکید بر قانون تمرکز به جای قانون افزایش بهره‌وری تأکید کرده است که سازمان تعاون روستایی باید جایگزین شرکت بازرگانی دولتی شود.

یونس اسدی یادآور می‌شود: از سوی دیگر، در لایحه بودجه 93، شش‌هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار برای بخش خرید گندم اختصاص پیدا کرده است که این مبلغ با توجه به ضرورت افزایش تولید گندم و پرداخت مطالبات کشاورزان آن هم به‌موقع و به‌سرعت به‌گونه‌ای که انگیزه آنها حفظ شود، هیچ تناسبی با اهداف تولیدی 10 میلیون تا 12 میلیون تن ندارد. به این معنا که با این مقدار اعتباری که در لایحه بودجه 93 پیش‌بینی شده است، تنها می‌توان شش میلیون تن خریداری کرد، نه بیشتر!

وی تأکید می‌کند: افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین پرداخت دیون صندوق بیمه کشاورزی از دیگر موارد مؤثر بر افزایش توان وام‌دهی بانک کشاورزی است. این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است به صندوق توسعه ملی اجازه دهد تا متناسب با پذیرش در تصویب طرح‌ها و در ارکان اعتباری بانک‌های عامل، منابع ریالی مانده اعتبارات و وصولی‌های مربوط به قانون بودجه سال‌های 90 تا 92 کل کشور در بانک‌های خصوصی و دولتی سپرده‌گذاری شود تا برای تسهیلات ریالی به طرح‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی، مالی و نیز اهلیت متقاضیان آن به تأیید رسیده است، منابع اختصاص پیدا کند.

نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: از سوی دیگر مبلغ اختصاص‌یافته به صندوق بیمه محصولات کشاورزی 150 میلیارد تومان بوده است که هیچ تناسبی با ابزارهای حمایتی شعار داده شده در ابتدای انتخابات ندارد و این مبلغ حداقل باید به یک‌هزار و 500 میلیارد تومان می‌رسید، هرچند در کمیسیون تلفیق با عدد 350 میلیارد تومان پیشنهاد شده است.

اسدی خاطرنشان می‌کند: از بین 223 طرح استانی فصل مسکن و عمران شهری، روستایی و عشایری مانند سال‌های گذشته تنها یک طرح به نواحی روستایی پیشنهاد شده است که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تأمین آب شرب بهداشتی برای تهران است.

وی تصریح می‌کند: ضرورت توجه به اعتبارات روستایی و عشایری با تأکید بر تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی، گردشگری، روستایی، عشایری و صنایع دستی و همچنین پسماندهای خانگی، کشاورزی و تولید انرژی پاک باید در لایحه بودجه 93 مورد توجه قرار گرفته، هنوز الزام آن برای مسئولان دولتی محرز نشده است./

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

P-921101-03_R


بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور-بخش کشاورزی
بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور - مدیریت و توسعه روستایی و عشایری
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید