گزارش ایانا از همایش کودکان بیسرپرست و جشنواره خیریه غذا؛
17 درصد جمعیت روستایی ایران گرسنه هستند/ دولتها برای کودکان بیسرپرست شهری و روستایی برنامه داشته باشند
همه دولتها موظفند برای بلند کردن صدای در حاشیهرفتهها، برنامهای مدون داشته باشند تا مسائل کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست شهری و روستایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، در همایش کودکان بیسرپرست، جامعه، حمایت و توانمندسازی و جشنواره خیریه غذا و صنایع دستی که صبح امروز در تالار ابنخلدون دانشگاه علوم اجتماعی تهران برگزار شد، وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی گفت: مسئله کودکان بیسرپرست در شهرها و روستاها یکی از موضوعهای پیچیده اجتماعی است که باید در ساختارهای اجتماعی به آن توجه ویژه شود.
علی ربیعی افزود: مسئله زنان و دختران بیسرپرست یا بدسرپرست مسئلهای است که هزینههای زیادی را متوجه جامعه و این افراد میکند و باید برای حل این معضل چارهاندیشی کرد.
وی خاطرنشان کرد: بیکاری مشکل مزمن امروز جامعه ما است و باید در یک عزم ملی به آن پرداخت و برای همیشه آن را از بین برد.
وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی ادامه داد: بر اساس مطالعات بهعملآمده، رابطه اعتیاد و بیکاری یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه دامنگیر جوانان شهری و روستایی شده و پیامدهای ثانویه آن، بیسرپرستی یا بدسرپرستی کودکان جوامع شهری و روستایی است.
ربیعی تصریح کرد: مسئله کودکان از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که آنها بیپناهند و قدرتی برای دفاع از خود ندارند.
وی یادآور شد: در ساختار دولتی باید برنامههای حمایتی با استفاده از ابزارهای بیمهای تقویت شود و همواره فقدان چنین برنامهای از ضعفهای دولتها است.
ربیعی تأکید کرد: دولتها باید صدای به حاشیهرفتهها را بلند کنند و جامعه نیز به اندازه خود مشارکت در حل این معضل دارد تا جامعه به بیداری برسد.
17 درصد جمعیت روستایی گرسنهاند
عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا نیز در این همایش گفت: آمارها نشان میدهد که 12 درصد جمعیت کشور که شامل 17 درصد جمعیت روستا و هشت درصد جمعیت شهری است، گروههایی هستند که با تغذیه ناکافی و گرسنگی روبهرو هستند.
حسین راغفر افزود: فقر شدید از عواملی است که همه جوامع اجتماعی را با مسائل پیچیده ثانویه روبهرو میکند و کشور ما ظرفیت لازم را دارد که برای زدودن عاجل فقر اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: دولت مکلف به تأمین شغل و افزایش ظرفیتهای انسانی در مجامع قانونی است.
این استاد دانشگاه الزهرا ادامه داد: بر اساس اصل 43 و اصول 29 و 30 قانون اساسی، دولتها وظیفه دارند تعهدات خود را در مقابل مردم ایفا کنند که مهمترین آنها تدوین قوانین صحیح است.
راغفر تصریح کرد: وقتی به شکل طبیعی قوانین در جهت حمایت از مردم نباشد، متقابلاً مردم نیز تعهدی به دولت نخواهند داشت.
وی یادآور شد: مهمترین نقض قوانینی که در جوامع با آن روبهرو هستیم، قوانین اقتصادی است؛ به این معنا که دولت برای تأمین کسری بودجه دست به کاهش ارزش پول ملی یا تغییر نرخ ارز میکند که هزینه آن تورم بسیار بزرگی است که اصلیترین قربانیان آن مردم و قشر ضعیف هستند.
راغفر زدودن فقر با ابزارهای حمایتی دولت را از ویژگی جوامع رشدیافته دانست./
اخبار تکمیلی متعاقباً ارسال میشود...
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
N-920926-03
دیدگاه تان را بنویسید