افزایش امتیاز کارکنان دامپزشکی مغایر قانون اعلام شد

علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مصوبه دولت دهم مبنی بر "افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور" را، مغایر قانون اعلام کرد.

کدخبر: 15040

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، مصوبه دولت دهم مبنی بر "افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور" را مغایر قانون اعلام کرد که متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری به شرح ذیل است:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 82434/ت48739ه مورخ 9/4/1392، موضوع: "افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور"، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی "هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد.

بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نظر به اینکه به موجب بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب 1389 هیأت محترم وزیران به‌عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 حداکثر تا 50 درصد می‌باشد، علی‌هذا، متن مصوبه از این حیث که به جای افزایش امتیازات فصل دهم نسبت به امتیازات یک دستگاه خاص مبادرت شده است و در نتیجه بجای تمامی کارکنان، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در سازمان دامپزشکی کشور می‌باشد، مغایر قانون است.

آخر ماده (64) قانون مدیریت خدمات کشوری از جهت اینکه مقید به اعمال آن برای بازنشستگان و موظفان یا مستمری بگیران نشده است نیز، مغایر قانون است./

P-920911-03

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید