عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
تشکلها برای کنترل قیمتها وارد بازار شوند
نگاه دولت یازدهم به اقتصاد کلان کشور، اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بازار به بخش خصوصی است، لذا تشکلهای بخش کشاورزی بازار را در اختیار بگیرند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: از آنجا که بنای دولت یازدهم اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و واگذاری بازار به بخش خصوصی است، لذا در شرایطی که تحریمها وضعیت بازار داخلی را آشفته کردند، تشکلها و اتحادیههای کشاورزی باید وارد بازار شوند.
هدایتاله میرمرادزهی افزود: افزایش قیمت تخممرغ، مرغ، حبوبات، برنج و سایر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در حالی صورت میگیرد که بهنظر میرسد مهمترین مشکل موجود در حوزه بازار، نبود مدیریت نافذ و هوشمندانه در نظارت بر خردهفروشیها باشد.
بازارهای عرضه مستقیم، موج گرانی را کند میکند
وی خاطرنشان کرد: دولت باید تسهیلاتی برای کشاورزان در نظر بگیرد که بتوانند محصولات تولیدی خود را بهصورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
میرمرادزهی ادامه داد: با حذف واسطهها و راهاندازی بازارهای مستقیم بهصورت مستمر و نه بهصورت فصلی میتوان موج گرانی ایجادشده در حوزه کالاهای اساسی مردم را شکست.
وی تصریح کرد: از آنجا که تشکلها و اتحادیههای بزرگی در حوزههای کشاورزی در حال فعالیت در بخش تولید و بازرگانی هستند، اکنون زمان آن فرا رسیده است که تشکلها بهصورت خودجوش در بازار ورود پیدا کرده و با ارائه برنامه به شورای اصناف، برای کنترل قیمتها اقدام کنند.
کنترل قیمت حبوبات با حذف رانتخوارها
نماینده مردم سراوان، سیب و زابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت حبوبات در کشور یادآور شد: در دولت گذشته عدم تأمین قیمتهای خرید تضمینی و واردات بدون ضابطه از کشورهای مختلف باعث شد بازار محصولات کشاورزی ازجمله حبوبات با چالش روبهرو شود.
میرمرادزهی تأکید کرد: افزایش قیمت انواع حبوبات تا مرز 11 هزار تومان برای کالایی نظیر لوبیاچیتی در حالی که از کشاورز یکسوم این مقدار خریداری میشود، نشاندهنده وجود دلالها و پدیده احتکار است که قیمت محصول را بهصورت نامتعارفی افزایش میدهد.
وی اظهار داشت: نبود نظارت بر خردهفروشان و رها شدن بازار که در دولت سابق کلید آن زده شد، اکنون باعث افزایش ناگهانی قیمتها شده است، بهطوری که امکان کنترل قیمت محصولات کشاورزی در بازار پایتخت عملا وجود ندارد.
میرمرادزهی همچنین گفت: بر اساس گزارشهای رسیده، رد پای حضور رانتخوارها و دلالها در حوزه حبوبات به مجلس شورای اسلامی رسیده است که بر اساس آن مشخص میشود عدهای از رانتخوارها که منافع خود را در واردات از کشورهای مختلف نظیر فرانسه دیدهاند، با تنگ کردن گلوگاههای عرضه انواع حبوبات و گرفتن ارز مرجع یا مبادلهای راه واردات را هموار میکنند.
بانک مرکزی ارز مرجع را به کندی تخصیص میدهد
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه افزود: آنچه اکنون باعث افزایش قیمتها در حوزه مرغ و تخممرغ شده است، مشخصاً بهعلت کندی عملکرد بانک مرکزی است.
وی خاطرنشان کرد: تخصیص ارز مرجع 1226 تومانی از سوی بانک مرکزی، مهمترین اقدام برای ترخیص نهادههای باقیمانده در بنادر جنوبی کشور است که بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز نتوانستهاند سرعت لازم را برای ترخیص محمولهها داشته باشند.
میرمرادزهی در پایان تصریح کرد: هزینهای که اکنون برای دموراژ کشتیهای معطل بنادر جنوبی کشور پرداخت میشود، به مراتب مؤثرتر از میزان ارزی است که بهصورت مابهالتفاوت بانک مرکزی باید به این حوزه پرداخت کند، چرا که در صورت افزایش قیمتها و کمبود مرغ و تخممرغ در بازار و نیاز به واردات، هزینه خواهد شد./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
P-920620-02
دیدگاه تان را بنویسید