اما و اگرهای خصوصیسازی در بیمه کشاورزی/ بیمه کشاورزی بازرگانی تأسیس شود
نظام خردهمالکی و نظامهای پیچیده اجتماعی و روستایی در بخش کشاورزی، عدم یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و قانون خرد شدن زمینهای کشاورزی ازجمله دلایلی است که کشاورزی ایران را در شکل سنتی و معیشتی خود نگاه داشته و دوره گذار کشور از کشاورزی سنتی به صنعتی سالها است به طول انجامیده است. یکی از مهمترین دلایل به درازا کشیده شدن کشاورزی سنتی در ایران، نبود ابزارهای حمایتی بهویژه بیمه کارآمد و پویا در بخش کشاورزی است.
نگاهی به وضعیت کشورهای پیشرفته نشان میدهد خصوصیسازی در بیمه کشاورزی در کشورهایی نظیر نروژ، هلند و سوئد و همچنین کشورهای آمریکای جنوبی مثل اکوادور و مکزیک باعث شده مشارکت کشاورزان در حوزه بیمه به پویایی ابزارهای بیمهای منجر شده و به همان نسبت توسعه بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد.
نبود الگوی مناسب برای تحقق کارکردهای بیمه محصولات کشاورزی، زمانی که نارسایی آمار و اطلاعات ضعف مطالعات علمی درباره برآورد میزان خسارتها و برنامهریزیها را نیز مختلف کند، از مهمترین ویژگیهایی است که بیمه را در کشور نارسا کرده است.
فقدان نیروی انسانی متخصص و کاردان در شرکتهای بیمهگذار، همچنین دشواری تعیین میزان خسارات و نبود آمار و اطلاعات قابل اعتماد در دامنه خسارتهای واردشده بر محصولات، باعث شده با وجود آنکه سالها از راهاندازی صندوق بیمه کشاورزی میگذرد، هنوز بومیسازی این تجربه در همه روستاها نهادینه نشده و استقبال کشاورزان از آن محدود باشد. با این وجود، بهنظر میرسد شروع خصوصیسازی در بیمه محصولات کشاورزی و به تدریج انواع بیمه بتواند ضمن تأمین منافع تجاری و کاستن هزینههای دولت و کمبود نیروی انسانی، پویایی بخش کشاورزی را نیز بهدنبال داشته باشد.
خصوصیسازی در بیمه، مدیریت بیمه را مدرن و پویا میکند
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) معتقد است: بر اساس تجربههای بیمه در کشورهای مختلف، اهمیت برنامه بیمه کشاورزی از دید کشاورزان خردهپا و متوسط ضروری است، چرا که حمایت آنان از سوانح طبیعی و حوادث مخرب طبیعی را ضروری میکند.
محمد اسماعیلنیا میگوید: کشاورزی نقش مهمی در گردش چرخ اقتصاد کشور ایفا میکند، اما بهرغم قابلیتهای بیشمار بخش خصوصی در عرصه کشاورزی، هنوز این بخش نتوانسته در حوزه بیمه موفقیت چشمگیری داشته باشد.
وی میافزاید: با شروع کوچکسازی در دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی گذر تدریجی نظام بیمه کشاورزی از بخش دولتی به سوی نظام مشارکتی با فعالیت بخش خصوصی از مهمترین راهکارهایی است که استفاده از شیوهها و روشهای مدرن و پویا در مدیریت بیمه محصولات کشاورزی را محقق میکند.
بیمه بازرگانی کشاورزی
یکی از ابزارهایی که میتواند بخش کشاورزی را از رکود فعلی خارج کرده و از تورم موجود در آن بکاهد، توسعه نقدینگی در بخش کشاورزی است که قطعاً از مهمترین ابزارهای آن بیمه بازرگانی کشاورزی خواهد بود.
در ذیل سیاستهای اصل 44 و توسعه خصوصیسازی در صندوق بیمه محصولات کشاورزی تدابیری در رویکرد عالی بیمهای کشور در دستور کار قرار گرفته است.
در صورتی که بیمه مرکزی موافقت نهایی خود را اعلام کرده و در شورای عالی بیمه تصویب شود، مجوز اخذ بیمه کشاورزی بازرگانی از سوی بیمه مرکزی آغاز شده و پذیرهنویسی شرکتها شروع خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نهم معتقد است: توسعه انواع بیمه نظیر بیمه توسعه کشاورزی بازرگانی باعث میشود علاوه بر آنکه محصولات کشاورزی تحت پوشش قرار گیرند، حمل و نقل محصولات کشاورزی و امور زیربنایی آنها نیز تحت پوشش قرار گیرد.
یونس اسدی خاطرنشان میکند: با توسعه ابزارهای بیمهای، سرمایهگذاری در بخش کشاورزی افزایش مییابد؛ بدین معنا که بخش خصوصی با شرایط امنیت سرمایه روبهرو خواهد شد و تورم سرمایه در حوزه طلا و مسکن به بخشهای تولیدی رسوخ پیدا خواهد کرد.
در زمان حاضر میزان سرمایهگذاری در بخش کشاورزی کمتر از پنج درصد گزارش شده است، این رقم طی 10 سال گذشته کند و حتی ثابت بوده و علت آن را باید در ریسک بالای سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و خوابیدگی سرمایه در این حوزه عنوان کرد.
هرچند اجرای اصل 44 قانون اساسی در حوزه کشاورزی محدود به واگذار شدن شرکت خدمات حمایتی و اجرای برخی از همایشها و خدمات مکانیزاسیون نیست، اما انتظار میرود اجرای این قانون مترقی بتواند ضمن جلب مشارکتهای بخش خصوصی، توسعه نقدینگی و پویایی بخش کشاورزی را نیز به همراه داشته باشد. بخشی که پس از نفت مهمترین شانس اقتصاد کشور برای استقلال و امنیت غذایی و دور زدن تحریمها است./
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
P-920612-02_R
دیدگاه تان را بنویسید