رویکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی (2)؛
رشد تراز تجاری منفی در سه سال اخیر
کسری تراز بخش کشاورزی از متوسط سالانه مقدار 1.4 میلیارد دلار در برنامه سوم به مقدار متوسط سه میلیارد دلار طی برنامه چهارم با 215 درصد افزایش و در ادامه متوسط سه سال اخیر بیش از 5.3 میلیارد دلار شده که در کشاورزی کشور سابقه نداشته است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، وزیر پیشنهادی دولت یازدهم در برنامه پیشنهادی خود با اشاره به سند چشمانداز و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور آورده است: در سالهای برنامه چهارم و پنجم توسعه با توجه به افزایش درآمدهای صادرات نفتی و در راستای تحقق بخشیدن به احکام و تکالیف اسناد بالادستی، انتظار میرفت با ارتقاء مدیریت منابع، بسیاری از مشکلات تاریخی کشاورزی نظیر سرمایهگذاری حل شود و موجبات توسعه مستمر و پایدار، افزایش درآمد ملی و درآمد سرانه تولیدکنندگان فراهم شود و وابستگی کشور کاهش یابد.
نهتنها این اهداف محقق نشده، بلکه بر مشکلات بخش نیز افزوده شده است که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش چشمگیر واردات
تلاش دولت برای تنظیم بازار بر تشدید واردات متمرکز بوده است. اتخاذ رویکرد وارداتگرایی، پایه و اساس تولید را هدف قرار داده و مشکلات متعددی برای تولید و تولیدکننده ایجاد کرده و موجب خروج ارز فروان از کشور شده است، به نحوی که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی از متوسط سالانه مقدار 1.4 میلیارد دلار در برنامه سوم به مقدار متوسط سه میلیارد دلار طی برنامه چهارم، حدود 215 درصد افزایش و در ادامه متوسط سه سال اخیر بیش از 5.3 میلیارد دلار شده است که در کشاورزی کشور سابقه ندارد.
سرمایهگذاری
سرمایهگذاری عمدهترین عامل رشد کشاورزی و نقش تعیینکنندهای در بهرهوری عوامل تولید دارد. سرمایهگذاری عامل مهم و اثرگذار استمرار تولید، تقویت امنیت غذایی و پایداری تولید آن است. فقر سرمایهگذاری، واقعیت تاریخی و علت اساسی ضعف کشاورزی است.
بر اساس آمارهای رسمی ارائهشده، طی دوران مدونشده اقتصاد ایران، یعنی از سال 1338 تا 1376 بخش کشاورزی از سرمایهگذاری کمترین سهم را داشته، به طوری که این سهم هیچگاه از پنج درصد بیشتر نشده است، درحالی که سهم این بخش در اقتصاد ملی حتی در بدترین شرایط حداقل 15 درصد بوده است.
میانگین سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور طی برنامههای اول تا سوم و سه سال اول برنامه چهارم به ترتیب 4.6، 4.2، 4.8 و 5.2 درصد (به قیمتهای ثابت سال 76) بوده است، در حالی که در این دوره، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی 14.5 درصد بوده است.
عدم کفایت سرمایهگذاری باعث افزایش قیمتها شد
قطعاً با نبود و کمبود شدید سرمایه و عدم سرمایهگذاری کافی حداقل به میزان استهلاک سالانه نهتنها امکان انجام وظایف حاکمیتی در بخش فراهم نیست، بلکه عدم کفایت سرمایهگذاری موجب افزایش تدریجی قیمتهای تمامشده محصولات و از دست رفتن مزیت نسبی تولید داخلی و عدم امکان رقابت در بازارهای جهانی و منطقهای شده است.
افزایش چشمگیر منابع درآمدی کشور طی سالهای اخیر فرصت مناسبی برای جبران سرمایهگذاری بخش کشاورزی کشور و عاملی برای رونق بخشیدن و کاهش وابستگی و تقویت، امنیت غذایی و پایداری و حفظ منابع بود که چنین اتفاقی به وقوع نپیوست و عملیاتی نشد.
اهتمام ویژه دولت و مجلس در این زمینه از نیازهای اساسی بخش کشاورزی برای توسعه در آینده است.
مهمترین چالش بخش کشاورزی
1) عدم اطمینان کافی در تأمین امنیت غذایی در کشور
- پایین بودن ضریب خودکفایی بهویژه در محصولات اساسی مانند دانههای روغنی
- وابستگی شدید صنعت دام و طیور به نهادههای وارداتی
- عدم توجه کافی به سلامت و ایمنی غذا
- مصرف ناکافی پروتئین و عدم تحقق سیری سلولی
2) منابع اصلی تولید
- محدودیت منابع آبی کشور و افت کمی و کیفی آن در بسیاری از دشتها و عدم تعادل در آبخوانها
- سرمایهگذاری ناکافی و عدم تعادل سرمایهگذاری در اجرای طرحهای تأمین آب
- عدم حاکمیت مدیریت تقاضای آب کشاورزی
- پایین بودن راندمان آبیاری
- ضعف در تأمین مورد نیاز به اندازه کافی و زمان مناسب نهادهها از قبیل کود، سم و بذر
- کمتوجهی به اصول حفاظت تولید
- پایین بودن بهرهوری و عوامل تولید
- ادامه روند تغییر کاربری و بهرهبرداری بیرویه جنگلها و مراتع و افزایش تخریب و بیابانزایی
3) فناوریهای نوین
- ضعف مکانیزاسیون در فرایند تولید، بهرهبرداری، فرآوری و بستهبندی
- ضعف فناوری اطلاعات در تولید، آمار و منابع اطلاعاتی صحیح و منسجم
- نداشتن نقشه کاداستر و فقدان سازوکارهای هدایت برنامه جامع
- وجود ضایعات بالا، ضعف استاندارد کیفی و ضوابط، معیارهای فنی در تولید و عرصه محصولات کشاورزی
- کمبود و فرسوده بودن ماشینآلات کشاورزی
- عدم توجه لازم و کافی به بذور هیبرید، نشاء، نهالهای استاندارد و همچنین کودهای زیستی
4) ناهماهنگی فرابخشی و سیاستهای اقتصادی
- ناهماهنگی مدیریت بخشهای آب و کشاورزی
- ناهماهنگی سیاستهای کلان بخشی
- ضعف ارتباط منطقی بین برنامهها و سیاستهای پولی
- پایین بودن سهم سرمایهگذاری نسبت به ارزش افزوده و کمبود تزریق منابع مالی از طریق بودجه عمومی به بخش کشاورزی
- رابطه مبادله نابرابر و ضعف قدرت انتقال افزایش هزینه
- مدیریت پراکنده زنجیره تولید و نوسان شدید در بازار نهادهها
- کمبود زیرساختهای حمل و نقل، زذخیرهسازی و پایانههای صادراتی
5) توسعه اجتماعی اقتصادی جوامع روستایی و عشایری
- ضعف ساختاری در تأمین اجتماعی تولیدکنندگان و جامعه روستایی
- توسعهنیافتگی روستاها و جامعه عشایری و عدم تنوع فعالیتهای کسب و کار در این مناطق
- ضعف شناخت نسبت به منزلت اجتماعی کشاورزی و مهاجرت بیرویه نیروهای جوان و خلاق
- کهولت سن کشاورزان
6) مدیریت بخش دولتی و راهبردهای کارای بخش کشاورزی
- ضعف نظام آموزش، ترویج و پژوهش کاربردی و تقاضامحور اثربخش و کاربردی و ارتباط ناقص بین نظام دانش و فعال، نبودن بخش خصوصی
- ضعف مدیریت بخش دولتی در راهبری کارای بخش
- نبود سازوکارهای حمایتی مناسب و عدم وجود نهادهها
ادامه دارد.../
خبرنگار: فاطمه مهردادیان
P-920519-04
دیدگاه تان را بنویسید