رویکرد دولت یازدهم در بخش کشاورزی (1)؛

برنامه محمود حجتی وزیر پیشنهادی دولت یازدهم

محمود حجتی وزیر پیشنهادی دولت یازدهم با تدوین برنامه‌ای 18 صفحه‌ای با اشاره به اسناد بالادستی، سند چشم‌انداز و توجه به استقلال کشور رویکردهای اصلی برنامه خود را در اختیار نمایندگان قرار داده است.

کدخبر: 12931

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، محمود حجتی وزیر پیشنهادی دکتر حسن روحانی برنامه‌ای در بخش کشاورزی و منابع طبیعی آماده کرده است که با اهمیت کشاورزی در جهان آغاز شده است.

در برنامه وی آمده است، در کشورهای توسعه یافته با اتکا به فناوری‌های نوین، حمایت‌های هدفمند نسبت به ارتقاء بهره‌وری و بهبود عملکرد در واحد سطح جهت ایجاد امنیت غذایی به میزان مناسب اهتمام ویژه‌ای صورت می‌گیرد.

در برخی از این گروه، کشورها با اعطای یارانه هدفمند به اندازه نیمی از ارزش محصولات از تولیدکننده و تولید حمایت به عمل می‌آید. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که برای توسعه پایدار و تکمیل زنجیره ارزش سرمایه‌گذاری مناسبی صورت گرفته است، کشاورزی در کل فرآیند توسعه ملی نقش حیاتی ایفا می‌کند.

کاهش 3.9 درصدی بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی

وی در ادامه با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد ایران آورده است: بررسی روند رشد تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی طی چهار برنامه پنج‌ساله به قیمت سال 1376 نشان می دهد که میانگین رشد در طول چهار برنامه 5.9 درصد بوده است.

متوسط سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در این دوره حدود 15.9 درصد بوده است که هم‌اکنون به 12 رسیده است. میانگین رشد و میانگین سهم سرمایه خالص بخش کشاورزی در طول چهار برنامه به ترتیب 6.6 و 4.17 درصد است.

سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات پرداختی به بخش غیردولتی از 18.6 درصد در سال 1367 به هشت درصد در سال 1389 رسیده است.

مطابق قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه کشور، سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات بانکی باید حداقل معادل 25 درصد باشد.

هفت هزار و 982 میلیون دلار تراز تجاری منفی کشاورزی

همچنین در ادامه با اشاره به وضعیت واردات آمده است: ارزش واردات در سال 1368 حدود سه‌هزار و 349 میلیون دلار و صادرات بیش از 452 میلیون دلار است. در سال 1391 ارزش واردات به حدود 14 هزار و 92 میلیون دلار و صادرات به ارزش شش‌هزار و 108 میلیون دلار رسیده است. فراز تجاری در این سال معادل 77 هزار و 982 میلیون دلار منفی بوده است.

شکاف انتقال و توزیع آب

در ادامه با نگاهی به وضعیت منابع اصلی تولید، تنوع آب و هوایی، وضعیت جنگل‌ها و فرایند بیابان‌زایی، وضعیت منابع آب و توزیع نامتعادل زمانی و مکانی آب کشور مدیریت آب به عنوان مهمترین فعالیت در بخش کشاورزی نام برده شده است.

تنوع آب و هوایی و گستردگی عرصه کشور یک امتیاز مهم است که شرایط مناسبی را برای تولید انواع محصول در فصول مختلف فراهم کرده است. از عرصه 164 میلیون هکتاری کشور یا هفت میلیون هکتار از اراضی استعداد بالقوه کشت داشته، ولی با محدودیت منابع آب روبه رو است. 18.5 میلیون هکتار از اراضی در چرخه تولید کشاورزی قرار دارد که بیش از 25 درصد از اراضی کشور با شوری خاک مواجه است.

از هشت میلیون هکتار اراضی آبی حدود 3.2 میلیون هکتار اراضی آبخور سدها است که در 1.7 میلیون هکتار آنها شبکه‌های اصلی آبیاری احداث شده و کمتر از یک میلیون هکتار شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و حدود نیم میلیون هکتار عملیات تجهیز و آبیاری مدرن اجرا شده، بنابراین شکاف قابل توجه بین تأمین، انتقال و توزیع آب وجود دارد.

از کل عرصه‌های کشور جنگل‌ها 14.2 میلیون هکتار، بیشه‌زارها و درختچه‌ها به 2.5 میلیون هکتار، اراضی بیابانی بیش از 32.5 میلیون هکتار، مراتع حدود 76 میلیون هکتار برآورد شده است و حدود 36 درصد از مراتع کشور تحت مدیریت عشایر بوده است.

فرایند بیابان‌زایی و همچنین روند تخریب مراتع به لحاظ برداشت خارج از ظرفیت و تخریب جنگل‌های کشور، وضعیت نامناسبی را برای منابع پایه به وجود آورده است.

منابع ژنتیکی کشور قوی و دارای 12 هزار گونه گیاهی 110 گونه حیوانی و 485 گونه آبزیان است.

هم‌اکنون در کشور حدود 120 میلیون واحد دامی شامل 76 میلیون رأس دام سبک، 9 میلیون رأس انواع گاو، 150 هزار نفر شتر و حدود دو میلیون انواع تک‌سمیان وجود دارد که در کنار واحدهای صنعتی و بعضاً طیور بومی منابع اصلی تأمین پروتئین حیوانی کشور را تشکیل می‌دهد.

خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر با سطح قابل ملاحظه و طول دوهزار و 700 کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب و وجود منابع داخلی آبی فرصت کم نظیر برای استفاده از این امکان برای توسعه آبزی‌پروری فراهم کرده است.

10 میلیارد مترمکعب بیلان منفی سالانه از ذخایر آب

متوسط بارندگی سالانه کشور حدود 250 میلی متر و تقریباً یک سوم متوسط بارندگی جهانی پتانسیل تبخیر و تعرق آن نیز سه‌برابر پتانسیل جهانی است که کشور را در گروه کشورهای خشک و نیمه‌خشک قرار داده است.

در مجموع متوسط نزولات جوی کشور 413 میلیارد مترمکعب در سال است که از این مقدار 135 میلیارد مترمکعب قابل استحصال است.

به جز مناطق کوهستانی زاگرس و البرز با 13 رودخانه با آبدهی بالا که 53 درصد کل منابع آب‌های سطحی را شامل می شود، سایر رودخانه ها صرفاً در ایام سیلابی و زمانی که کشاورزی نیاز به آب ندارد، آب در آنها جاری است، از نظر زمانی حدود 75 درصد بارندگی در فصول غیرمصرف و نابهنگام اتفاق می‌افتد.

توزیع نامتعادل زمانی و مکانی آب کشور از طرفی مهار و ذخیره آب برای ایجاد تعادل در حوزه زمانی و انتقال بین حوزه‌ها را ضروری کرده و از طرفی نیز استمرار و تشدید افت سطح آب سفره‌های زیرزمینی و برداشت آب در دشت‌های ممنوعه و بحرانی وضعیت را نگران کننده کرده است. به‌طوری که مطابق برآوردهای کارشناسی با حدود 10 میلیارد مترمکعب بیلان منفی سالانه از ذخایر آب‌های زیرزمینی روبه‌رو هستیم.

فلذا مدیریت فرابخشی و ملی در بحران آب ضرورت دارد و همچنی بر اساس گزارش‌های کارشناسی و حفر هزاران چاه غیرمجاز در دشت‌ها موجب ورود به بحران و بسیاری از دشت‌های کشور شده است، توسعه و آینده کشور را به مخاطره انداخته است.

کشاورزی با سهم بیش از 90 درصد، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب کشور است. تعادل بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی و افزایش بهره‌وری آب در جهت تولید ماده خشک به ازای مصرف یک مترمکعب آب از راهبردهای اساسی پیش رو است.

لازم به یادآوری است که از لحاظ کمی در زمان حاضر حدود 93 میلیارد مترمکعب منابع آب استحصالی حدود 86 میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می‌شود.

یکپارچگی کشاورزی، روستایی و عشایری رکن برنامه دولت یازدهم

در نظام جمهوری اسلامی ایران، بخش کشاورزی وظیفه تأمین امنیت غذایی، متکی بر تولید داخلی با استفاده علمی و کارآمد از منابع آب و خاک و سایر منابع و حفاظت از منابع طبیعی را به عهده دارد.

این بخش با برخورداری از حدود 12 درصد تولید ناخالص داخلی، 20 درصد اشتغال و سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی و حدود 80 درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور جایگاه بالایی در اقتصاد ملی دارد.

تنش در محیط خارجی و گسترش تحریم‌ها، وزن استقلال غذایی در اتخاذ راهبردهای کلان کشور را دوچندان کرده است.

جوامع روستایی و عشایر به‌عنوان جامعه تولیدکننده بستر اصلی کشاورزی کشور بوده و هر تحولی در بخش کشاورزی تأثیر متقابل بر جامعه روستایی خواهد گذاشت. لذا در این برنامه رویکرد توسعه یکپارچه کشاورزی، روستایی و عشایری به‌صورت تعاملی، زنجیره ای و با پیوستگی مناسب در تمامی ارکان آن مطمع نظر قرار دارد.

ادامه دارد.../

خبرنگار: فاطمه مهردادیان

P-920519-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید