دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس:

اختصاص 10 درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی به کشاورزی کافی نیست

دولت باید در لایحه بودجه سال 92 بیش از 10 درصد اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد.

کدخبر: 11014

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب درباره الزامات بودجه‌ای بخش کشاورزی در لایحه بودجه سال 92 گفت: اختصاص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی، کافی نیست. بدون شک تأمین امنیت غذایی کشور در گرو رشد و بالندگی بخش کشاورزی است و این امر نیاز به حمایت جدی و ویژه دارد.

سیدمحمدسادات ابراهیمی افزود: اگر منتظر تغییر و تحولات چشمگیر هستیم، باید منابع بیشتری از صندوق توسعه ملی و نیز درآمدهای نفتی را به این بخش اختصاص دهیم.

وی با اشاره به برخی شاخص‌های ضروری در بودجه سال 92 برای توسعه بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات مهم و حیاتی بخش کشاورزی افزایش راندمان بهره‌وری آب است.

ابراهیمی ادامه داد: استفاده از آبیاری‌های نوین در سال 90 به‌دلیل کمبود اعتبار و مشکلات مالی، ابتر ماند. حال آنکه با تخصیص اعتبارات ویژه، پروژه‌های آبیاری و زهکشی اراضی که منجر به ایجاد روش‌های نوین آبیاری می‌شود، دوباره احیاء خواهد شد.

وی تخصیص اعتبارات خاص برای نوسازی ماشین‌آلات کشاورزی را از دیگر الزامات بودجه این بخش خواند و تصریح کرد: تجهیزات فعلی کشاورزان فرسوده است و این مسئله باعث افزایش هزینه کشاورز شده و لذا صرفه اقتصادی را از وی می‌گیرد.

نماینده مردم شوشتر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشورهای صنعتی نیز نسبت به حمایت‌های دولتی و پرداخت کمک‌های بلاعوض دقت ویژه دارند، یادآور شد: در همه کشورها و به‌ویژه کشورهای صنعتی که موضوع امنیت غذایی را به‌خوبی درک کرده‌اند، یارانه بخش کشاورزی از مهمترین مباحث بودجه‌ای به‌شمار می‌رود.

ابراهیمی تأکید کرد: متأسفانه ما در این بخش با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم که از آن جمله می‌توان به نهاده‌های کشاورزی به‌ویژه کودهای شیمیایی و کودهای آلی اشاره کرد.

وی اظهار داشت: آزاد شدن قیمت این نهاده‌ها باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی شده و این امر نیز کشاورزان و کشاورزی کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

ابراهیمی از در نظر گرفتن اعتبار خاص برای بحث یکپارچه‌سازی اراضی خبر داد و گفت: واضح است که هرچه اراضی کوچک‌تر باشند، از توجیه اقتصادی کمتری برخوردارند، ولی یکپارچه‌سازی می‌تواند این چالش را از میان بردارد.

وی در ادامه افزود: تأمین قوت لایموت مردم در شرایط تحریم، حداقل کاری است که مسئولان کشور در قوای مختلف می‌توانند آن را به انجام برسانند. برای این منظور باید با دیدگاه کلان به قضیه نگاه کرد. یعنی امنیت غذایی را موضوعی استراتژیک در نظر گرفت و بر این اساس منابع کشور نظیر منابع نفتی را برای رشد و بالندگی به این بخش سوق داد.

دبیر اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر امنیت غذایی کشور در شرایط تحریم تأمین نشود، در سایر مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... نیز با مشکل روبه‌رو خواهیم شد.

ابراهیمی از پایش محصولات کشاورزی خبر داد و در پاسخ به اینکه مجلس چه اقدامی در این راستا انجام خواهد داد، یادآور شد: امیدواریم با اختیارات جدیدی که طی قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی دادیم، این مورد -که بدون شک از مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی است- برطرف شود.

وی تصریح کرد: مجلس اعلام آمادگی می‌کند که هر نوع لایحه‌ای در این باره را با دقت تمام بررسی کرده و موانع قانون‌گذاری را برطرف کند.

ابراهیمی در پایان در پاسخ به اینکه آیا تاکنون کمیسیون کشاورزی طرحی در این باره ارائه داده است یا خیر، ادامه داد: صحبت‌های کلی درباره پایش انجام شده است، ولی وارد جزئیات نشده‌ایم. این سؤال تلنگری بود تا موضوع مذکور را در کمیسیون مطرح و در صورت صلاحدید، آن را در قالب طرحی به مجلس ارائه کنیم./

خبرنگار: کبری آجربندیان

P-911215-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید