لایحه قانون جامع منابع طبیعی یا طرح پیشنهادی مجلس!

لایحه جامع منابع طبیعی که با اعمال حذف و اضافه‌ها دیگر ماهیت طرح پیشنهادی را به خود گرفته، همچنان مورد بحث و انتقاد کارشناسان و فعالان محیط زیست است؛ به‌طوری‌که برخی آن را عاملی برای افزایش دخل و تصرفات منابع طبیعی کشور می‌دانند.

کدخبر: 10645

دبیر علمی انجمن دوستداران کوه دماوند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با تأکید بر در تضاد بودن مفاد این لایحه با آنچه که تا امروز سازمان جنگل‌ها برای عرصه‌های طبیعی کشور تلاش کرده، گفت: تغییرات اعمال‌شده بر لایحه جامع منابع طبیعی در کارگروه و کمیسیون کشاورزی مجلس، ماهیت قانون منابع طبیعی را به‌طورکلی تغییر داده است.

عبادی افزود: بخشی از مفاد لایحه که به واگذاری اراضی ملی اطراف روستاها می‌پردازد، شاید برای برخی از روستاهای نواحی کویری و نیمه‌خشک آنچنان مشکل‌ساز نباشد که البته تالاب‌ها، مراتع و کویر نیز از حیث اکوسیستم دارای ارزش‌های متعددی هستند و نباید مورد تجاوز و یا تغییر کاربری قرار گیرند، اما از آنجایی که بیشتر جنگل‌ها در مناطق هیرکانی و غرب کشور واقع شده‌اند، بسیار مشکل‌آفرین خواهد بود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که در مناطق زاگرسی نیز جنگل‌ها باید مورد حفاظت و احیاء قرار گیرند، ولی با اجرای این لایحه، بیشتر آنها واگذار و یا تغییر کاربری داده می‌شوند.

این فعال محیط زیست ادامه داد: به‌دلیل اینکه مساحت زیادی از جنگل‌های کشور مشمول این مفاد از لایحه می‌شوند، باید کارشناسی‌های لازم در رابطه با آن صورت می‌گرفت. اما چیزی که مشخص است، اینکه در وضع این مفاد بیشتر دیدگاه بنیاد مسکن و توسعه روستا و شهرسازی و نه حفاظت از محیط زیست حاکم بوده است.

عبادی تأکید کرد: با وجود اینکه ایران در کمربند بیابانی واقع شده و 90 درصد آن را اقلیم خشک تشکیل می‌دهد، در این لایحه به واگذاری اراضی مرتعی فقیر، بیابانی و کویری به سرمایه‌گذاران اشاره شده است؛ در حالی که از 85 میلیون هکتار مرتع در کشور، حدود 50 درصد آن در طبقه فقیر و نیمه‌فقیر قرار گرفته است.

وی یادآور شد: مراتع، اکوسیستم‌هایی هستند که علاوه بر مواجهه با محدودیت آب، اراضی قابل کشت و مرغوبی نیز برای کشاورزی به‌شمار نمی‌روند. در حالی که در مفاد ماده واگذاری مراتع به‌صورت رایگان به بهره‌برداران ملاحظات زیست محیطی و خواهش‌های بوم‌شناختی به هیچ‌وجه در نظر گرفته نشده است؛ چرا که کمبود اراضی کشاورزی باید با افزایش راندمان در سطح کشت و در گلخانه‌ها جبران شود.

عبادی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین واگذاری این مراتع حقوق عرفی مرتعدارانی که صاحب پروانه و یا سند مرتعداری هستند، نیز نادیده می‌گیرد که در این صورت اقتصاد معیشتی این افراد دچار مشکل می‌شود. علاوه بر آن، با توجه به موارد اکولوژیکی ازجمله مباحث خشکسالی، واگذاری مرتع بر خلاف تمامی اصول توسعه پایدار است./

خبرنگار: سهیلا گلی‌زاده

V-911127-02

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید