صیانت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه های با ارزش
واگذاری ها به هیچ وجه نباید به حوزه منابع طبیعی کشور کشیده شوند. اینک مناطق کشاورزی و روستایی بسیاری در کشور هست که زمین ها توسط مالکین رها شده و بنا به دلایل مختلف رها شده است و این مناطق با برطرف کردن یکی و دو مشکل می تواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که بسیاری از زمین های دیگر از چنین امکانی برخوردار نیستند و تا مسکونی و قابل بهره برداری شوند، سرمایه گذاری های بسیاری برای زیرساخت های آن باید هزینه شود.
وقتی می خواهید کاری را انجام دهید، اگر آن را درست انجام ندهید، بدتر از زمانی است که کاری انجام نمی دادید. چون با انجام نادرست کارها، اگر روزی بخواهد کارها به شیوه ای درست اجرا شود، باید نخست کلی سرمایه و انرژی هزینه کرد تا ابتدا خرابکاری های گذشته جبران شود و سپس تازه کارها را به شیوه ای درست از صفر شروع کرد.طرح واگذاری زمین به مردم گرچه در نگاه نخست بسیار جالب و مفید و حتی جاه طلبانه به نظر می رسد، اما نخستین اشکالی که در برنامه های جدید واگذاری زمین به کشاورزان و جوانان به چشم می خورد، هدف گذاری برحسب زمین است. در حالی که نخستین هدف گذاری باید مبتنی بر آب باشد و زمین در درجه دوم قرار می گیرد و اگر بدون در نظر گرفتن منابع آبی و ذخایر بلندمدت آبی واگذار شوند، تنها کمبود آب را افزایش داده و ماحصل بیشتر ضرر خواهد بود، چون باید چند سال دیگر همان میزان آب را با بهایی بسیار گران تر از کشورهای دیگر خریداری کنید.
نکته مهمتر این است بسیاری از کشاورزان و جوانان روستایی هستند که مایل به مهاجرت به شهرها نیستند، اما با وضع ناگوار و کمبودهایی مواجه اند که ایشان را ناگزیر به رها کردن خانه و زمین هایشان می شود، باید نخست امکانات مورد نیاز برای این قشر را فراهم آورید تا مجبور به مهاجرت نشوند. در حال حاضر با تشدید بحران آب، مدیریت ذخایر آن که پیش از این در سراسر دنیا به شکلی پراکنده و منفصل صورت می گرفت، اینک می رود که با فعالیت سازمان های مختلف جهانی، با تعامل و هماهنگی به برنامه ریزی و مدیریتی یکپارچه در جهان دست یازد که با راه حل هایی بومی تکمیل گردد؛ به خصوص در زمینه آموزش، پژوهش و پروژه های خلاقانه و طرح های مبتکرانه در حوزه آب.
**پیگیری کمیسیون کشاورزی در خصوص واگذاری زمین
بحث اهمیت دادن به واگذاری های زمین های کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس از آن شد که در کمیسیون کشاورزی تصمیمات جدی ترنسبت به گذشته گرفته شود .واگذاری زمین در مقیاس زیر یک هکتار به کمیسیون استان ها واگذار شده و بالاتر از آن توسط کمیسیون کشوری تصمیم گیری خواهد شد.وزیر جهادکشاورزی مسوولیت کمیسیون واگذاری زمین در حوزه منابع طبیعی را برعهده دارد که می تواند این مهم را به استانداران تفویض کند، اما وزیر جهادکشاورزی در سطح کلان پاسخگو است.
محمد اسماعیل نیا در گفت وگو با خبرنگار ایانا با اشاره به طرح نحوه واگذاری زمین منابع طبیعی در کشور که در این کمیسیون کشاورزی تصویب شده گفت :به منظور صیانت از منابع طبیعی به عنوان سرمایه های با ارزش بزودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای تصویب مطرح خواهد شد.
نائب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت : کلیات این طرح که شامل حدود 100 ماده می باشد در کمیسیون رای آورد که برای تصویب نهایی به زودی وارد صحن علنی مجلس می شود .
وی در ادامه یاد آور شد : در مجلس شورای اسلامی هشتم تحقیقات این طرح انجام گرفت و در ادامه در مجلس نهم با تشدید بررسی ها این طرح برای تصویب نهایی آماده است .
اسماعیل نیا متذکر شد : قوانین برای همه باید شفاف و در حد و اندازه باشد در این صورت با متخلفینی که قصد تخریب وسوء استفاده از زمین ها دارند می توانیم با تشدید روش های قانونی برخورد داشت .
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه افزود : در این صورت می توان به پرونده هایی که سالهاست بدون هیچ برخورد قانونی همچنان بر روی میزهای قضاوت باقی مانده برخورد اساسی شود .
نائب رییس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: این واگذاری موجب یکسان سازی واگذاری زمین در حوزه منابع طبیعی شده و از پراکندگی، طولانی شدن رسیدگی و اعمال نظرهای متفاوت در این بخش جلوگیری خواهد نمود.
**بخش کشاورزی و منابع طبیعی در چشم انداز
برنامه پنجم توسعه سازندگی کشور؛ مشتمل بر 200 ماده تبصره و در فصل تدوین شده وپس از طرح وتصویب درمجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان قانون اساسی کشور رسید و توسط مجلس شورای اسلامی ابلاغ گردید زمان اجرای این قانون از اسلا 1394 به مدت 5سال میباشد.
بخشی ازاین قانون مستقیما مربوط به بخش کشاورزی ؛منابع طبیعی وتوسعه روستایی می باشد که 9ماده و3تبصره و بالغ بر 75 اقدام را شامل می شود. مدیریت جامع وبهره وری آب ،توسعه پایدار وحفظ ظرفیت تولید برای نیل به خودکفائی،مباحث بازار محصولات کشاورزی،حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بخش کشاورزی،توانمندی سازی مدیریت منابع،اصلاح الگوی بهره برداری،امنیت وسلامت غذا،بهبود وارتقاء شاخص های توسعه روستائی وعشایری از نکات و ماحثی است که در این قانون لحاظ شده است .
حال با اشاره به بحث تشدید رسیدگی به واگذاری زمین های منابع طبیعی و کشاورزی می توان آینده مطلوبی را برای توسعه بخش کشاورزی رقم زد .با تصویب طرحی که در کمیسیون مطرح و به در صحن علنی مجلس ارائه شده ، سیاست توسعه استان ها و صیانت همه جانبه از منابع طبیعی به عنوان سرمایه های با ارزش در نقاط مختلف کشور قانونمندتر از گذشته خواهد شد.همچنین با تصویب این طرح، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری با سازمان های موازی ادغام خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید