غضنفری در جمع اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
وزارت صنعت، معدن و تجارت بهدنبال مدیریت دو جریان پولی به سمت تولید: جریان ریال و جریان ارز
وزارت صنعت، معدن و تجارت بهدنبال مدیریت دو جریان پولی شامل جریان ریالی و ارزی به سمت تولید است، چرا که برای توفیق تولید در شرایط کنونی نیازمند مدیریت مناسب و بیوقفه این دو جریان هستیم.
به گزارش خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) از ادارهکل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب در جمع اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر تمایل جدی این وزارتخانه و مجلس برای افزایش سطح تعاملات گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از دستگاههای اصلی درگیر در تحریم است و مجلس شورای اسلامی و کمیسیون صنایع، در این راستا پیشانی برخورد با تحریمها به لحاظ وضع قوانین و مقررات محسوب میشوند. بنابراین لازم است برای موفقیت تولید در شرایط فعلی که تحریمهای ناجوانمردانه این دو جریان مهم پولی و ضعف تولید را نشانه رفتهاند، همکاری مجدانهای داشته باشیم.
باید منابع ریالی و ارزی به سمت هدف اصلی خود جهتدهی شود
دکتر مهدی غضنفری افزود: برای آنکه تولید در مسیر کمال خود قرار گیرد باید منابع ریالی و ارزی به سمت هدف اصلی خود جهتدهی شود؛ یعنی منابع مالی ریالی و ارزی به موقع به حوزه تولید تزریق شود و در غیر این صورت مشکلات عدیدهای بروز میکند.
وی با اشاره به اینکه جریان ارزی در تولید بسیار اثرگذار است، خاطرنشان کرد: به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز امسال تلاش گستردهای در این زمینه داشته است و البته باید این همکاری و تعاملات بهطور مرتب استمرار یابد.
غضنفری به وضعیت تخصیص ارز به واردات مواد اولیه در ماههای نخست امسال اشاره کرد و ادامه داد: در آن مدت، بانک مرکزی برای ثبت سفارش برخی کالاها، به بانکهای عامل ارز میفروخت که پس از مدتی متوجه شدیم بخش قابل توجهی از ثبت سفارشها ارز مورد نیاز را دریافت نکردهاند. بدین دلیل موضوع خوشه بندی کالاهای وارداتی در ١٠ گروه و تخصیص ارز مرجع تنها به پنج گروه اول مدنظر قرار گرفت. پس از یک ماه یعنی در نیمه اول ماه پنجم و به خاطر پارهای مشکلات ارزی قرار شد تنها گروههای یک و دو یعنی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی ارز مرجع دریافت کنند که این تصمیم هنوز برقرار است.
وی تصریح کرد: مشکلی که در آن زمان داشتیم این بود که سرنوشت هشت گروه دیگر برای دریافت ارز مشخص نبود. در واقع ماه ششم امسال صرف بررسی چگونگی حل این مشکل و نهایی کردن پیشنهادهای مطرح ازجمله بورس ارز بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: نگرانی در آن زمان این بود که چگونه هرچه سریعتر جریان ارزی به سمت مواد اولیه و کالاهای واسطهای وارداتی و در نتیجه ثبات و رونق تولید جهتگیری کند. به این دلیل مرکز مبادلات ارزی در آغازین روزهای مهرماه سال جاری در یکی از ساختمانهای وزارت صنعت و با ابتکار عمل این وزارت شکل گرفت.
غضنفری ضمن تشکر از همکاری بانک مرکزی در پذیرش پیشنهاد وزارت صنعت برای استقرار پنجره واحد ارزی و مساعدت مدیریت ارزی آن بانک تأکید کرد: بدون مشارکت دو دستگاه اجرایی دستیابی به چنین موفقیتی مسیر نبود.
وی اظهار داشت: در ادامه وزارت صنعت چند طرح بزرگ دیگر را اجرایی کرد. اول اینکه در مسیر مدیریت تقاضای ارز، ثبت سفارش گروه دهم کالاها را بر اساس مصوبهای که از ستاد تدابیر ویژه اخذ کرد، متوقف کرد. دوم اینکه برای تداوم تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین دستی مواد اولیه صنعتی همچون پتروشیمی و فولاد نوعی محدودیت در صادرات برای اطمینان از تنظیم بازار آنها ایجاد کرد.
تولیدکننده نیازمند منابع ریالی بیشتری است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: با توجه به شرایط حاضر و افزایش قیمت دلار، تولیدکننده برای سرمایه در گردش واحد خود نیازمند منابع ریالی بیشتری است و به همین دلیل به موازات تلاشهای وزارت صنعت برای تأمین ارز، تأمین ریال نیز پیگیری شد.
غضنفری همچنین افزود: جریانی از فعالیتها آغاز شد و در هماهنگی با کمیسیون صنایع موضوع تخصیص 10 درصد از منبع مالی صندوق توسعه ملی بهصورت ریالی و برای حوزه تولید مطرح گردید که در مجلس نیز بهعنوان بندی از بودجه نود تصویب شد.
افزایش منابع سرمایه در گردش واحدها تا ششهزار میلیارد تومان
وی خاطرنشان کرد: از رهآورد این تصمیم، این وزارتخانه تاکنون نزدیک به دوهزار و 500 میلیارد تومان طرح تأمین مالی و بهصورت ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی به بانکهای عامل معرفی کرده است که در حال حاضر بانکها در حال بررسی پروندهها هستند و امیدواریم هرچه سریعتر همه متقاضیان وام خود را دریافت دارند.
غضنفری با توجه با ادامه همکاری با صندوق توسعه ملی وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: معرفی طرحهای تأمین سرمایه در گردش واحدها را تا سقف ششهزار میلیارد تومان افزایش خواهیم داد.
وی از مجلس خواست که با توجه به اینکه بهزودی لایحه بودجه سال 92 در مجلس شورای اسلامی به بررسی گذاشته میشود، دو جریان مالی در بودجه بهگونهای مدیریت شود که به سمت تولید حرکت کند.
غضنفری از تلاش دولت برای قرار گرفتن حوزه تولید بهصورت کلیدی در بودجه سال 92 خبر داد و تصریح کرد: معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهوری نیز بر توجه به اهمیت تولید قصد دارد قبل از نهایی شدن لایحه بودجه نشستی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.
ممنوعیت صادرات مواد خام
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه امسال سال طلایی صادرات است، یادآور شد: شاید اطلاعرسانی ناکافی و نادرستی در این زمینه صورت گرفته شده باشد تا جایی که برخی گمان کردند جلوی صادرات گرفته شده است. درحالی که تنها صادرات برخی مواد خام ممنوع شده است تا بتوانیم محصولات با ارزش افزوده بالاتر تولید و صادر کنیم.
وی تأکید کرد: صادرکنندگان برای جهش دیگری در صادرات همهگونه همکاری خواهند کرد. این وزارتخانه نیز در کارگروه توسعه صادرات فضای مناسبی برای گفتگوی بیواسطه با آنان فراهم کرده است تا برخی مشکلات موجود را حل کند.
فضای تحریم را باید به نفع جمهوری اسلامی مدیریت کرد
غضنفری با اشاره به اینکه میتوان فضای تحریم را به نفع جمهوری اسلامی ایران مدیریت کرد، اظهار داشت: اگر منابع ارزی و ریالی را صرف تأمین مواد اولیه تولید و قطعات نیمه ساخته کنیم و سپس کالای ساخته شده را صادر کنیم، وابستگی به منابع نفتی به حداقل خواهد رسید و تحریمها به نفع صادرات کالاهای ایرانی مدیریت میشود.
وی همچنین گفت: اگر امسال بتوانیم در بودجه پایههای برنامههای حمایت از تولید را بهگونهای بگذاریم که صادرات غیرنفتی به بالای 50 میلیارد دلار برسد، میتوانیم بگوییم برای اولین بار در تاریخ معاصر، تولید کشور نیازمند منابع ارزی ناشی از نفت نیست، یعنی بخش تولید همه ارز مورد نیاز واردات کالایی را تأمین خواهد کرد که این موضوع بسیار مهم است.
غضنفری با اشاره به اینکه به جای صادرات مواد اولیه باید آنها در مسیر پردازش بیشتر و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر قرار گیرد، افزود: معادن کشور از این نظر از پتانسیل بسیار بالایی برخوردارند و میتوان از آنها بهره بیشتری برد.
وی خاطرنشان کرد: در این باره باید تسهیلات و منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور در اختیار آنان قرار گیرد تا از مسیر صادرات محصولات آنها ارز آوری بیشتری نصیب کشور شود و در این صورت است که جریان ارزی کشور در حوزه کالایی مثبت میشود.
به حداقل رسیدن وابستگی به نفت
این مقام مسئول برای بیان نقش و آثار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی آمار واردات شش ماهه کشور و سهمبندی ارزی آن را مطرح کرد و ادامه داد: میزان واردات کالاها در شش ماه امسال 27 میلیارد دلار بوده که بیش از 11 میلیارد دلار آن از محل ارز صادرکنندگان بوده است، شش میلیارد دلار نیز مربوط به واردات کالاهای اساسی است و تنها 10 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی برای واردات کالاهای گروههای سوم تا دهم تأمین شده است که با تحرک بخشی بیشتر به تولید میتوان این میزان را نیز از طریق صادرات غیرنفتی تأمین کرد و وابستگی به نفت را در این حوزه به حداقل رساند.
از نظر غضنفری، بخشی از فعالیتها و تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در خلال سال 90 متوجه تقابل بیوقفه با آثار زیانبار تحریم در حوزه اقتصادی کشور و بهویژه حوزه ارزی بوده که تاکنون موجب شده است نوعی ثبات ارزی در کشور شکل بگیرد، دو جریان مهم پولی یعنی پول ملی و ارز به سمت تولید جهت بگیرد، عرضه و تقاضای ارز مدیریت شود و انبوهی از کالاهای اساسی برای تأمین معیشت مردم ذخیره شود./
E-910925-01
دیدگاه تان را بنویسید