طرح انتزاع در مسیر ورود به صحن علنی

طرح انتزاع در مسیر ورود به صحن علنی

طرح انتزاع در مسیر ورود به صحن علنی

اگر زنجیره تولید تا مصرف در یک نهاد متمرکز نباشد اختلال در عرضه محصول تولید شده در بازار به وجود می‌آید.نمی‌توانیم تولید و توزیع محصولات کشاورزی را که با وظایف وزارتخانه‌ی غیرمشابه دیگر در یک ردیف قرار دهیم. بنابراین برای رسیدن به هدف کلان اقتصادی که امنیت غذایی است باید فرآیند تولید تا مصرف محصولات کشاورزی و مواد غذایی را تحت نظر یک مدیریت واحد قرار گیرد. کشاورز همیشه دغدغه بازار محصولات خود را دارد و با توجه به این امر که پایین بودن سودآوری هم به آن مضاعف شده است، انگیزه‌ی تولید در این بخش کم شده است.

یکی از تفاوت‌های ماهیتی کشاورزی با دو بخش صنعت و خدمات، ماهیت نهاده‌های تولید و محصولات کشاورزی است لذا نهاده‌ها یا عوامل تولید همچون زمین کشاورزی از ماهیت کمیابی برخوردار هستند. با توجه به اینکه ماهیت بخش کشاورزی و محصولات تولیدی آن با بخش تجارت بسیار متفاوت است طبیعتا وزارت تجارت نمی‌تواند وظایف بازرگانی و بازار محصولات کشاورزی را به خوبی اداره کند لذا با تصویب طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از تجارت بازار محصولات کشاورزی بهتر می‌شود که مصرف‌کننده و تولیدکننده از آن منتفع خواهد شد.

با توجه به اینکه کشاورزان طی سالهای اخیر از سیاست‌های نابهنگام واردات و صادرات زیان دیده‌اند، منطق و وجدان حکم می‌کند که طرح انتزاع وظایف وزارت کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از زیان بیشتر کشاورزان انجام شود و کنترل صادرات و واردات محصولات کشاورزی توسط وزارتخانه متولی صورت گیرد.

**طرح انتزاع وارد صحن علنی می شود

اعضای کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی این روزها در تلاشند که طرح انتزاع را به سرانجام برسانند .در این رابطه محمد اسماعیل نیا در گفت و گو با خبرنگار ایانا گفت : این طرح با توجه به استراتژیکی بودنش نیاز به بحث ها و نظرات کارشناسی شده دارد .

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه افزود: این طرح هرچند مدت زیادی به طول انجامید که بر آن نظرات ارائه شود حال در کمیسیون به تصویب رسیده و آمادگی داریم که این طرح را وارد صحن علنی مجلس برای تصویب کنیم .

اسماعیل نیا در ادامه با توجه به اهمیت این طرح ادامه داد : با توجه به نیاز بخش کشاورزی برای رسیدگی به اوضاع تولید تا مصرف اعضای کمیسیون با واگذاری بخشی از وظایف وزارت صنعت به کشاورزی قصد دارند تا شرایط را برای فعالان در بخش کشاورزی سهل تر و همچنین کنترل بر تنظیم بازار را به طور اساسی اصلاح کنند .

یک متولی و یک وزارتخانه می بایست با حدود اختیاراتی که بر عهده دارد به خوبی پاسخگو باشد که این موقع می تواند به راحتی مدیریت داشته باشد .شرایط ایجاد شده بار وظایف را بر وزارت صنعت سنگین کرده و نمی تواند به راحتی پاسخگوی تمام مراحل از جمله صنایع تبدیلی و تنظیم بازار و واردات و....در بخش کشاورزی را داشته باشد .اسماعیل نیا با عنوان مطالب فوق گفت : نمی توان واحد هایی که تمامی به نوعی به بخش کشاورزی وابسته می باشند را تکه تکه کردو بخشی از آن در حیطه اختیارات وزارت جهاد و بخش دیگرش به وزارت صنعت باشد .

**تلاشی برای قطع دست واسطه گران

وجود واسطه در اقتصاد ضروریست اما در بخش کشاورزی تعداد این حلقه از زنجیره افزایش یافته و واسطه‌های غیرضروری ورود یافته‌اند که سود اعظم از عرضه محصولات کشاورزی را می‌برند.اسماعیل نیا در ادامه افزود : این طرح امکانات خاصی لازم ندارد؛ اجرای درست این طرح فقط نیازمند داشتن آمار دقیقی از تولید و همچنین میزان مصرف کشور تا برای آنچه کسری یا مازاد است بتوان برنامه‌ریزی صادرات یا واردات را داشت.تعیین قیمت‌ها و نظارت باید به دست وزارت کشاورزی باشد و میزان واردات و صادرات را نیز اعلام کند.

** تصمیم‌گیری‌های مدیریتی

در صورت واگذاری وظایف بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی این وزارتخانه باید به بحث‌های مافیایی، ارتباطات پنهان و مسائل پشت پرده دقت داشته باشد.بخش کشاورزی همیشه از لحاظ سوددهی نزدیک خط قرمز است بنابراین لازم است تصمیم‌گیری‌های مدیریتی با کارشناسی بهتری صورت گیرد.حداقل منطق و وجدان حکم می‌کند که کنترل واردات و صادرات کشاورزی به دست وزارتخانه متولی آن باشد و طرح انتزاع اجرایی شود.تجربه نشان داده که وزارت تجارت نگاهش بیشتر به بحث بازار است و کمتر به بخش کشاورزی و تولید پرداخته است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید