رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج:

بحران بخش کشاورزی توسط ظرفیت‌های قانونی حمایت شود

بحران بخش کشاورزی و شرایط سخت کشاورزان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی با توجه به بدهی‌های آنان به بانک‌ها توسط ظرفیت‌های قانونی و تبصره‌های 28 و 29 قانون بودجه سال‌های 90 و 91 حمایت شود.

کدخبر: 9208

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی سنندج در جلسه کمیسیون کشاورزی با بانک‌ها و نماینده‌های دولت با اعلام این مطلب گفت: طفره رفتن بانک‌ها از تبصره‌های 28 و 29 مصوب قانون بودجه و تزریق قطره‌چکانی این قوانین مشکل کشاورزان را مرتفع نمی‌کند.

حسن محمدی افزود: قوانین بهبود فضای کسب و کار در مورد کشاورزان اعمال نمی‌شود و حتی بدون مراجعه کشاورز بانک‌ها این تبصره‌های قانونی را می‌توانند اعمال کنند.

وی به نقش کشاورزان در تأمین مواد غذایی و مایحتاج اساسی مردم اشاره کرد و ادامه داد: هنوز در اجرای قانون بهره‌وری اسناد روستایی و کشاورزی توسط بانک‌ها به وثیغه گرفته نمی‌شود و هزینه تعرفه طرح‌نویسی 1.5 در هزار برای کشاورز عددی سنگین است.

محمدی خاطرنشان کرد: انتظار کشاورزان به‌عنوان یک تشکل و پارلمان بخش خصوصی کمک و اجرای قانون‌های مصوب و اعمال آنان در حق کشاورزان و واحدهای تولیدی که مشکل سرمایه در گردش و گردش مالی دارند، وشد.

عدم اعتنای بانک‌های خصوصی به قانون تقسیط بدهی

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تصریح کرد: در بندهای 28 و 29 قانون بودجه 90 و 91 به صراحت اشاره به نام کلیه بانک‌ها شده که این شامل بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری هم می‌شود که بانک‌های خصوصی نه‌تنها اعتنایی به آن نمی‌کنند بلکه از زیر بار این قانون شانه خالی می‌کنند.

محمدی تأکید کرد: حمایت از تولید و اشتغال توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت مجوز بانک مرکزی یک نیاز ضروری کشور بوده که همت مسئولان را می‌طلبد.

بدون مراجعه بدهکار امکان تقسیط بدهی مقدور نیست

کارشناس مسئول وصول مطالبات بانک کشاورزی در این جلسه اظهار داشت: بدون مراجعه بدهکار امکان تقسیط بدهی مقدور نبوده و اگر قراردادی بدون مراجعه بدهکار تمدید شده باشد به دادگاه اداری ارجاع داده می‌شود.

سیدخلیل حسینی تأکید کرد: در این قوانین اشاره‌ای به سود نشده و بر اساس نامه بانک مرکزی بین قرارداد و وام هرکدام سود بیشتری داشت محاسبه می‌شود.

وی یادآور شد: 143 فقره بدهی به مبلغ 13 میلیارد و 500 میلیون ریال تقسیط شده است که در سررسیدهای مالی و آیین‌نامه هشتم خردادماه 91 مشمول بند 29 می‌شود.

حسینی سررسیدهای مالی بعد از تاریخ 8/3/91 را 35 هزار فقره به مبلغ سه‌هزار میلیارد ریال برشمرد و افزود: سررسیدهایی که توانایی پرداخت ندارند سود بدهی گرفته می‌شود و اصل بدهی تقسیط می‌شود.

وثیغه در رهن بانک، باید به روز محاسبه شود

نماینده بانک ملی در این جلسه با اشاره به مشکل ضامن و وثیغه در تقسیط بدهی کشاورزان گفت: زمین و ملک مورد رهن وام‌ها برای تقسیط مجدد و استفاده از بندهای 28 و 29 باید به‌روز شود زیرا با توجه به نرخ تورم و تقسیط یک تا پنج‌ساله وام‌ها این مهم ضروری است.

حمید مهی خاطرنشان کرد: همیشه مساعدت هم جواب نمی‌دهد و کارمندان و افرادی که ضامن این وام‌ها شده‌اند تمایلی برای ضمانت برای پنج سال تقسیط بدهی کشاورزان و تمدید تضمین ندارند.

وی ادامه داد: با توجه به فرهنگ صنعتی پایین و اقتصاد ضعیف استان هر کسی که با برنامه طرح‌ها را انجام می‌دهد و در بازار رقابت تجربه‌ای نداشته با اعمال سلیقه و رقابت شبکه بانکی به مانع و شکست برخورد می‌کند.

گفتنی است، نماینده‌های بخش دولتی به‌جز نماینده بخش بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان مابقی آنان در این جلسه حضور نیافتند./

خبرنگار: مژگان وفایی

A-910908-06

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید