تعامل ، کلید توسعه بخش کشاورزی

تعامل ، کلید توسعه بخش کشاورزی

تعامل ، کلید توسعه بخش کشاورزی

کارشناسان و صاحب نظران بازرگانی و اقتصاد بر این باورند که با فراهم کردن بستر مناسب و آماده‌سازی ابزار موجود جهت رشد توسعه صادرات در کشورهایی با اقتصاد پویا، زمینه‌های کسب موفقیت‌های پایدار سازمان‌های فعال در توسعه صادرات مهیا خواهد شد و این موفقیت‌ها سرانجام منجر به شکوفایی و رشد صادرات آن کشورها خواهد شد.بررسی وضعیت صادرات مستلزم نگرشی تازه و توجهی وافر به چند مقوله‌ است از جمله اینکه در مسیر توسعه صادرات چه سیاست‌هایی را باید طرح کرد، ارزیابی کارشناسانه عملکردها و اینکه صادرکنندگان چه راهکارهایی را جهت تثبیت موقعیت‌ها و فرصت‌های جهانی اتخاذ کنند و دست آخر اینکه نقش دولت در مسیر ارتقاء و توسعه در امر صادرات چه می‌تواند باشد.

در ایران حدود چهار درصد ارزش صادرات کل کشور به صادرات کشاورزی اختصاص دارد. عربستان و امارات متحده عربی کمترین نقش ارزش صادرات کشاورزی را در منطقه خاورمیانه به خود اختصاص داده‌اند. افزایش صادرات غیرنفتی مهمترین اصل در توسعه اقتصادی کشور است و بدون شک افزایش صادرات غیرنفتی با تأثیرات مستقیم بر افزایش درآمدهای ارزی امکان سرمایه گذاری را برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموار می‌کند و شرایط استفاده از بازارهای جهانی را در جهت رشد تولیدات داخلی فراهم می‌سازد.

*نیاز کشور به صادرات محصولات کشاورزی

حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ، کنسرسیوم‌های صادراتی و همچنین نقش تبلیغات و اطلاع‌رسانی در بازاریابی و صادرات از تبلیغات کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌الملل عواملی بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی است. پرداخت مشوق‌های صادراتی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تخصصی بازاریابی و بررسی بازار، کمک به توسعه و تجهیز زیرساختهای مورد نیاز صادرات، کمک به ساخت، توسعه و تجهیز انبارها و سردخانه‌ها و کمک به تأسیس پایانه‌های صادراتی را بخشی از فعالیت‌های این سازمان در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی است. با توجه به اهمیت بخش اعظم کشاورز در تمام کشورها می‌توان متوجه ارزآوری و اشتغالزایی آن هم شد. چراکه در صورت ثبات و قرار گرفتن بخش کشاورزی در جایگاه اقتصادی خود صادرات محصولات تولیدی می‌تواند کمک بزرگی به کشاورزی داشته باشد. در سال گذشته بیش از 5/1 میلیارد دلار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآوری به کشورهای مختلف صادر شده است که این رقم 21 درصد نسبت به سال 89 رشد داشته است.

*راهی برای توسعه همکاری های کشاورزی ایران و سایر کشورها

با نظر به اینکه بخش کشاورزی، موتور محرکه بسیاری از صنایع کوچک و بزرگ است و دارای نقش قابل توجه در اشتغال‌زایی نیز هست، با وجود امکانات و منابع بالقوه موجود، لزوم توجهی ویژه جهت ارتقای این بخش از صادرات ضروری به‌نظر می‌رسد. توسعه صادرات شعاری است که نمایانگر ابعاد پراهمیت این مقوله به مثابه نیروی مولد برای توسعه پایدار اقتصادی است که این خود نقش و اهمیت صادرات کشاورزی را در کنار صادرات سایر کالاها در جهت گسترش صادرات غیرنفتی کشور روشن می‌سازد.

ایران، ترکیه و پاکستان در سال 1962 ˈسازمان همکاری های منطقه ای برای توسعهˈ (RCD) را تاسیس کردند که این سازمان فعالیت خود را تا سال 1979 ادامه داد.در سال 1979 و با وقوع انقلاب اسلامی ایران، فعالیت های این سازمان متوقف شد و در سال 1985 با همکاری ایران، پاکستان و ترکیه سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) پایه گذاری شد و در سال 1992 با پیوستن کشورهای ازبکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان ،تعداد کشورهای عضو به 10 کشور افزایش یافت.

نشست وزیران کشاورزی اکو، به میزبانی ˈمهدی اکرˈ وزیر کشاورزی، دامداری و غذای ترکیه طی چند روزگذشته در منطقه توریستی بلک آنتالیای ترکیه برگزار شد.در این نشست علاوه بر اکر و خلیلیان، وزرا و مقامات بلندپایه کشاورزی از کشورهای عضو اکو، نمایندگانی از سازمان جهانی غذا (فائو)، بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و نهادهای مدنی بین المللی شرکت کردند.خلیلیان و اکر در دیدار دوجانبه بر توسعه همکاری های دوکشور بزرگ و موثر اکو در امنیت غذایی، موضوعات کشاورزی و دامداری، اعم از مبارزه با آفات نباتی، بیماری های دامی، قرنطینه دامی و گیاهی، واکسیناسیون دامی، استفاده متقابل از تجربیات و اطلاعات دوکشور، مبادله هیات های کارشناسی تاکید کرده و در خصوص ایجاد یک مرکز قرنطینه در مرزی مشترک به توافق اصولی دست یافتند.

اراده رهبران ایران و ترکیه در رساندن حجم مبادلات بازرگانی به رقم 35 میلیارد دلار تا سال 2015 میلادی، با توسعه تجارت کشاورزی،از نکات مهم در این نشست بشمار می رفت . نقش این بخش در تحقق هدف یادشده بیش از پیش نمایان شده و با توسعه همکاری های همه جانبه ایران و ترکیه در حوزه کشاورزی و دامداری، الگویی برای سایر کشورهای عضو اکو باشند.

مهمترین دستور کار نشست وزیران اکو را امنیت غذایی تشکیل می داد که خلیلیان نیز بخش مهمی از سخنرانی خود را به این موضوع اختصاص داد.وی با اشاره به نوسانات شدید قیمت های جهانی که در اواخر دهه 2000 به معضلی جهانی تبدیل شد، گفت: در بسیاری از کشورها تامین غذای مردم به چالشی جدی تبدیل شده است و حتی در شماری از کشورها زنگ خطر بحران غذایی را به صدا درآورده است.

خلیلیان گفت: اما از طرف دیگر به جهانیان نشان داد که غفلت از بخش کشاورزی می تواند چه پیامدهای وخیم و جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. جهان بار دیگر آموخت که کشاورزی همواره باید به عنوان رکن و محور اساسی اقتصاد و توسعه باقی بماند.وزیر جهاد کشاورزی با تبیین اینکه کشورهای اکو نسبت به دیگر کشورها آسیب کمتری از این بحران دیدند، گفت: کشاورزی هم اکنون حدود 20 درصد از اشتغال و حدود یک پنجم از تجارت دورن منطقه ای اکو را بخود اختصاص داده است که باید برای به فعل درآوردن کلیه توانایی های موجود در منطقه و تضمین امنیت غذایی پایدار، کشورهای اکو همکاری های خودرا در حوزه کشاورزی توسعه دهند.

او با ابراز خرسندی از فرایند اخیر همکاری در اکو در زمینه کشاورزی گفت: اجرای برنامه منطقه ای امنیت غذایی و تاسیس انجمن بذر اکو، مرکز بهره برداری موثر از آب، کمیسیون دامپزشکی اکو، شبکه بیوتکنولوژی کشاورزی اکو و مرکز مدیریت ریسک بالای بلایای طبیعی اکو اهم این فعالیت ها هستند.خلیلیان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران مدیریت سه نهاد آخر را بر عهده گرفته است، گفت: متعاقب تصویب اساسنامه کمیسیون دامپزشکی اکو ( ECO - VECO ) توسط نوزدهمین اجلاس شورای وزرای اکو، دولت جمهوری اسلامی ایران، مکان مناسبی را برای دبیرخانه این کمیسیون اختصاص داده است که در مهر ماه گذشته در تهران افتتاح شد.

وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به رابطه تنگاتنگ امنیت غذایی با افزایش بهره وری و ارتقای کاربرد فناوری های نوین خاطر نشان کرد، به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران شبکه بیوتکنولوژی اکو تاسیس و وب سایت اینترنتی آن نیز راه اندازی شده است.

خلیلیان افزود: با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمی اکو، وقوع مکرر بلایای طبیعی در منطقه همواره به عنوان یکی از تهدیدهای مهم امنیت غذایی مطرح بوده است.

*صادارت جدی گرفته شود

صادرات فرصتی است که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد تا ضمن رها شدن از محدودیت‌های بازار داخلی، با هدف‌گیری در بازارهای جهانی از سود اقتصادی حاصل در تولید بیشتر بهره‌برداری کنند. در این میان افزایش صادرات غیرنفتی مهمترین اصل در توسعه اقتصادی کشور است و بدون شک افزایش صادرات غیرنفتی با تأثیرات مستقیم بر افزایش درآمدهای ارزی امکان سرمایه‌گذاری را برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی هموار می‌کند و شرایط استفاده از بازارهای جهانی را در جهت رشد تولیدات داخلی فراهم می‌سازد.

ترکیه - صادرات - وزیر جهاد کشاورزی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید