تقابل سیستم بانکی با رونق اقتصاد کشاورزی
یادداشت - احمد آزادمرد، رئیس هیئت سندیکای صنایع کنسروسازی کشور
روزهای سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی یکی پس از دیگری میآید و میرود و با سرعت خود را به خط پایان میرساند تا شانه از نام حمایت از تولید خالی کند.
سال حمایت از تولید ملی با نیت خیرخواهانه مقام معظم رهبری که شکوفایی و رونق تولید و اقتصاد کشور را در بر داشت، نامگذاری شد.
در بدو امر از بزرگ و کوچک، خرد و کلان دولتی و غیردولتی، شهری و روستایی و بالاخره فرمانده و فرمانبردار و وزیر و وکیل، همه و همه در هر بخش و هر برزنی که ساکن یا شاغل بودند، با توجه به قدرت و توانایی که داشتند برای تحقق این شعار عامالمنفعه که روزهای خوش اقتصادی و اشتغال را نوید میداد اعلام آمدگی کردند.
اما این همکاری و همنوایی دیری نپایید که در مقابل مطالبه و درخواست ساکنان بخش تولید و صنعت کشور پاسخ مناسب و تسهیلکنندهای دریافت نکردند!
تغییراتی در روش بانکها نسبت به گذشته که گویا تسهیل در برنامههای آنان باشد، مشاهده نشد! و یا شاید بهتر بتوان گفت که روش سختگیرانهتری هم از خود نشان دادند!
فشارها برای وصول بدهیها بیشتر شد، در حالی که اکثر این واحدها با در دست داشتن اسنادی مانند چک از مشتریان که بلاوصول مانده است، برای ادامه حیات تولید خود به بازار آزاد و بانکهای خصوصی مراجعه کردند و هزینه بیشتری را تحمل کردند!
مسئله دیگری همیشه بهویژه در این سال گریبانگیر بخش صنعت و تولید کشور بوده و هست، مسئله مالیات است که در اصل باید "مالیات بر درآمد" را ملاک عمل قرار دهند و بر مبنای آن که یک عدالت مالیاتی به حساب میآید عمل کنند که در تأمین رابطه علاوه بر آنکه ارزش افزوده بر اساس برنامه تعیین شده از چهار به پنج درصد ارتقاء پیدا کرده و درصد وصول مالیات نیز افزایش پیدا کرده و هنوز مسئله ممنوعالخروج کردن مدیران بدهکار مالیاتی در دستور کار است و بیش از این، مسئله تصفیهحساب دارایی برای تمدید کارت بازرگانی به قوت خود باقی است و جالبتر از آن اینکه بانک مرکزی نیز برای آنکه از قافله عقب نمانده باشد، طی بخشنامهای اعلام کرده است افراد حقیقی که بیش از 50 میلیون تومان و اشخاص حقوقی که بیش از 150 میلیون تومان بدهی مالیاتی دارند، نمیتوانند از تسهیلات استفاده کند! که البته اجرای این دستورالعمل را از آذرماه 91 اعلام کردهاند و به همین دلیل با آنکه بهراحتی میتوان حدس زد که تا چه اندازه بر واحدهای صنعتی تأثیر میگذارد و آنان را از دریافت تسهیلات و یا تمدید آن محروم میکند و چه عواقبی را در بر خواهد داشت!
در این سال استکبار جهانی بر تحریمهای خود افزوده و هر روز تحریم جدیدی بر تحریمهای خود میافزاید و سعی در قطع شریان تولید و اقتصاد کشور را در برنامه خود دارد و از طرف دیگر تولیدکنندگان بهویژه صنعتگران که اغلب محصول صادراتی دارند، میکوشند تا اقدامات خصمانه بیگانگان را عقیم و یا بلااثر سازند، اما این قصد و نیت بدون حمایت از تولید که مورد نظر رهبر معظم انقلاب بود عملی و میسر نخواهد بود و این حمایت هم فقط از دست دولتمردان ساخته است که هم از تصمیمات عجولانه و بازنگهدارنده تولید، پرهیز کند و هم در چند ماهه پایان سال که در حالت عادی هم بنگاههای اقتصادی با مشکلات پایانی سال روبهرو هستند به کمک و مدد آنان بیاید و نهاینکه درست همزمان با برگزاری روز ملی صادرات صدور 50 قلم کالا را با هدف حفظ قدرت خرید شهروندان و جلوگیری از افزایش قیمت این نوع کالاها!! ممنوع اعلام کنند و اعلام کند در صورت عدم نیاز بازار داخلی و اخذ گواهی و مجوز صدور و خروج از کشور میتوانند آن محصولات را صادر کنند.
در این باره بیمناسب نسیت که به دو مورد از مشکلات مربوط تصمیمات جدید اشاره شود. اول اینکه تولیدکنندگان انواع محصولات نایلونی و پلیمری که از مواد پتروشیمی استفاده میکنند و با مشتریان برونمرزی کار میکنند و قرارداد آنان از قبل تنظیم شده و از طرف مقابل بخاطر محصولاتی که ارسال کردهاند، طلبکار هستند و با این تصمیم قدرت انجام تعهد را از دست دادهاند و ضرر هنگفتی به آنان وارد میشود، چه باید بکنند؟!!
مگر نه اینکه آنان با حرکت خود و صدور محصولات تحریم را دور میزنند و ارز به کشور میآورند؟! مضافاً اینکه آنان کالای ساخته شده را صادر میکنند، نه مواد اولیه!!
مورد دیگر که میتوان به آن اشاره کرد محصولات کنسروی است که در قوطیهای فلزی تهیه شدهاند.
مجریان امر به اینگونه صادرکنندگان که قوطیهای محتوی محصولات کنسروی آنان از ورقهای وارداتی تهیه شده است، اجازه صدور نمیدهند. ولی به این مسئله توجه نمیکنند که آنچه جنبه صادراتی و مورد استفاده خریدار قرار میگیرد، محتوی قوطی است نه ورقی که از آن قوطی ساخته شده و مصرفکننده آن را به سطل زباله میاندازد! اما در مقابل ارز غیرنفتی وارد چرخه اقتصاد و تولید کشور میشود.
مسئله دیگری که در سال حمایت از تولید تعادل این بخش را بهطور شگفتانگیزی بر هم زد، رشد شتابان نرخ ارز بود که عوامل مختلفی در آن دست داشتند.
صرف نظر از تحرکات و دسیسههای دشمنان و دلالان، مسئولان سیاستگذاری پول و ارز و اعتبار کشور مسئول پیآمدهای نادرست آن بودند!
زیرا در صورتی که در همان روزهای نخست وارد بازار میشدند و به جای آنکه اجازه دهند ارز به مرز چهارهزار تومان نزدیک شود و اعلام کنند که ارز را به نرخ سه درصد کمتر از نرخ بازار به فروش میرسانند، شاهد چنین تغییراتی دربازار نمیشدیم.
امید است دولت دهم که چند ماهی به پایان عمرش باقی نمانده و سال آینده را با هر شعاری که باشد دولت یازدهم به پایان خواهد برد و هنوز چهار ماه از عمر سال حمایت از تولید در دولت دهم باقی است و رئیس جمهور به خیلی از وعدههای خود مانند یکرقمی کردن نرخ بهره تسهیلات و یا پرداخت سهم صنعت از درآمد هدفمند کردن یارانهها جامه عمل بپوشاند و حداقل موارد زیر را که همگی در حوزه وظایف دولت قرار دارد عملیاتی کند.
1- از آنجا که اکثر واحدهای صنعتی دارای بدهی سنگین و بعضاً معوق هستند، ترتیب استمهال بدهیها به مدت دو سال و بعداً تقسیط برای بازپرداخت
2- اعطای تسهیلات ریالی بهمنظور تأمین نقدینگی و رونق کار و تخصیص تسهیلات ارزی
3- بخشودگی جرائم دیرکرد بانکها
4- بخشودگی جرائم دیرکرد مالیاتی معوق و ارزش افزوده
5- رفع ممنوعالخروج شدن مدیران صنعتی به لحاظ بدهی مالیاتی
6- سپردن نرخگذاری محصولات بر عهده تشکلهای صنعتی و عدم دخالت دولت در نرخگذاری
7- ثابت کردن نرخ ارز و تکنرخی کردن آن ولو با قیمت بالا
8- روانسازی صادرات و دادن اجازه به بخش خصوصی برای کسب بازارهای هدف و شکستن تحریمها و آوردن ارز غیرنفتی به کشور./
N-910817-03_N
دیدگاه تان را بنویسید