تولید پرچمدار توسعه اقتصادی و راهکار مقابله با گرانی
روحیه جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی در بخش تولید تقویت شده است ولی انتظار می رود ، در تنظیم بازار و مباحث بازاررسانی نیز این بخش بیش از گذشته و همپای تولید ورق بخورد . حلقه مفقوده در بحث گرانی را در بحث تنظیم بازار باید جستجو کرد .اینجاست که با افتخار باید متذکر شد که تولید هیچ نقشی در گرانی ندارد و تنها عدم توان مدیریت نکته قابل توجه در بخش تنظیم و نظارت بازار است . تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله مشکلاتی است که با دوگانگی بین وظایف وزارت خانه های جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تجارت روبرو شده است، وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید است و وزارت صنعت و معدن تجارت مسئول تنظیم بازار است .برای مرتفع شدن مشکل تولید در خصوص تنظیم بازار، باید متولی تولید و واردات به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.
در گذشته وزارت جهاد کشاورزی مسوول تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود وعلاوه بر این که متولی امر تولید کشاورزی و دامداری ها بود، به امور واردات نیز توجه داشت و در مواردی که کمبود در بازار ایجاد می شد با ارائه مجوز واردات، نسبت به تنظیم بازار در مواقع ضروری اقدام می کرد و همچنین از واردات کالا و محصول کشاورزی در زمان تولید محصول داخلی پرهیز می کرد. اما بعد از انتقال مسوولیت صدور مجوز واردات محصولات کشاورزی و تنظیم بازار به وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی، عملا وظیفه وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید محصول داخلی محدود شده است و نمی تواند به موضوع تنظیم بازار وواردات در صورت کمبود، بپردازد.
زمانی که تولید کار خود را انجام می دهد، می بایست نظام توزیع و آنچه که باید در تنظیم بازار اتفاق بیفتد همپای تولید حرکت کند وقتی توقع بر این است که تولید افزایش یابد باید متناسب آن در دیگر دستگاه هاکه متولی صادرات و تنظیم بازار هستند همپای تولید جلو بیایند.
اتفاقی که بعد از افزایش شدید نرخ ارز رخ داد و آنهم باید مدیریت می شد و نشد، این بود که قیمت نهاده ها و مواد اولیه تولید در بخش واردات به شدت بالا رفت.لزوم اجرایی شدن طرح انتزاع بخشی از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت کشاورزی تصویب این طرح موجب یکپارچه شدن نظام کشاورزی کشور می شود .وقتی یک وزارتخانه، وظیفه تولید محصولات کشاورزی را بر عهده دارد باید محوریت توزیع و مصرف را نیز در دست داشته باشد.بهانه ناتوان بودن وزارت جهادکشاورزی در به عهده گرفتن بازار تنها ضربه را به تولید و مصرف کننده وارد می سازد چراکه این وزارتخانه توانایی لازم را داراست .کشاورزی ما نیاز به آموزش دارد و آموزش نیز باید به شکل اصولی و ادامهدار ترویج شود. کشور و تولید و اقتصادمان نیازمند تصویب قوانینی هست که مسوولان را به ترویج مسائل آموزشی ترغیب کنند و این برنامه طوری باشد که جابهجایی مسوولان متوقف نشود و ادامه یابد.
با توجه به اینکه وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید حمایت از تولیدکنندگان است اما بسیاری از تولید کنندگان محصولات کشاورزی با مشکل تنظیم بازار و واردات بی رویه در فصل برداشت روبرو هستند که این امر باعث متضرر شدن تولید کنندگان و باقی ماندن محصول روی دست کشاورزان شده است.وزارت جهاد کشاورزی متولی تولید و حمایت از تولیدکنندگان است واز واردات بی رویه به دلیل حمایت از تولید ملی جلوگیری می کند .
همچنین در مواردی نیز واردات کالا در زمانی انجام می گیرد که فصل برداشت کشاورزان داخلی است و در نتیجه باعث کاهش قیمت می شود و به کشاورزان داخلی لطمه می زند. براین اساس، انتظار می رود که نمایندگان مجلس، دولت را مکلف کنند که وظایف واختیارات وزارت جهاد کشاورزی را به این وزارتخانه برگرداند و وظیفه تنظیم بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی به عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد تا مانند گذشته، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، گوشت و مرغ و تخم مرغ ... بهتر صورت گیرد.
در شرایطی که بخش عمده ای از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی منفک شده وبه وزارت صنعت، معدن و تجارت ملحق شده است چگونه می توان از وزارت جهاد کشاورزی انتظار داشت که در مورد تنظیم بازار و قیمت محصولات کشاورزی و دامپروری و مرغ وگوشت و تخم مرغ پاسخ گو باشد. باید از دستگاه اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی به اندازه وظیفه و اختیاراتی که دارد انتظار پاسخ گویی داشت.
اگر وزارت جهاد کشاورزی متولی کشاورزی کشور است باید اختیارات لازم را داشته باشد تا بین تولید و واردات توازن برقرار کند تا بازار تنظیم شود و قیمت برای مصرف کننده و تولید کننده به تعادل برسد و باعث خسارت به مردم نشود. در شرایط کنونی که مشکل تامین مالی و اعتبارات بانکی حاصل از تحریم بانکی را شاهد هستیم و واردات بی موقع یا کمبود بازار در برخی مواد اولیه، محصولات کشاورزی، مواد غذایی را شاهد هستیم، باید هر چه سریعتر نسبت به این مشکل قانونی رسیدگی شود تا وزارت کشاورزی بتواند بر اساس سرانه مصرف داخلی کشور ونیاز تولید کنندگان به مواد اولیه، بازار را تنظیم کند و به موقع بخرد، تولید، واردات و توزیع کالا را انجام دهد و بازار را تنظیم کند تا قیمت متعادل شود و مصرف کننده و تولید کننده رضایت نسبی داشته باشند. در حال حاضر، مشکل گرانی کالاها و کمبود مواد اولیه، وعدم توجه به منافع کشاورزان، مشکلاتی است که انتقادهای بسیاری را ایجاد کرده است و در صورتی که یک متولی در امر تولید و توزیع و واردات داشته باشیم در آن صورت بازار تنظیم خواهد شد.با توجه به اینکه وظایف وزارت جهاد کشاورزی با طرح انتزاع افزایش می یابد اما مشکل تنظیم بازار برطرف خواهد شد.برخی از مشکلات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی بر نمیگردد به دلیل پراکندگی مسئولیتها و اختیارات بخش کشاورزی در بحث تنظیم بازار که عمده مشکل کشور است، باید وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخگو باشد.هم اکنون در بخش بازار رسانی، برخی محصولات روی دست کشاورزان باقی میماند که این موضوع نیز به روند فعالیت وزارت جهاد کشاورزی مربوط نمیشود و در حیطه وظایف سازمان دیگری است.
با این حال تمامی دستگاههای دولت به هم پیوسته هستند بنابراین باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. طرح انتزاع، طرح حیاتی بخش تولید محصولات کشاورزی در کمیسیون ویژه ای بررسی می شود اما هنوز به نتیجه ای که همگان منتظرش هستند نرسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید