به وعدهها عمل کنیم، آرزوها محقق میشوند!
کشاورزان به امید تخصیص بودجه بیشتر برای حمایت و تقویت این بخش میخواهند سال جدیدی را در فصل جدید بودجهای آغاز کنند. سالی سرشار از امید با آرزوی محقق شدن وعدهها.در بودجه سال 91 بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده میشود
با پیشنهاد کارگروهی متشکل از استاندار، معاون برنامهریزی استاندار و رؤسای واحدهای استانی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأیید هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسیدشده و معوقه پرداختی به اشخاص حقوقی و حقیقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل شدهاند تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. این یعنی بحث تولید و اشتغال در بودجه سال 91 با توجه به نیاز کشور در جایگاه ویژه قرار گرفته و به معنی نیاز جامعه و اقتصاد به بخش توسعه اشتغال و تولید است. بخش کشاورزی یکی از مواردی است که میتوان روی توسعه اشتغالزایی روی آن حساب باز کرد.
هرچند رئیسجمهور از افزایش 30 درصدی بودجه بخش کشاورزی در لایحه بودجه 91 خبر داده است، اما با توجه به شرایط خشکسالی، تحریمها و هدفمندی یارانهها این افزایش بهنظر میرسد که کافی نباشد.
اعتبارات ملی وزارت جهاد کشاورزی در بودجه سال 91 رقمی معادل 731 میلیارد تومان است که این یعنی اعتبارات فصل کشاورزی در لایحه بودجه 91 نسبت به سال قبل، رشد 30 درصدی داشته است.
توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی باعث مباهات میباشد، بهطوریکه کارگروه توسعه بخش کشاورزی در 13 دیماه سال جاری به ریاست رئیسجمهور در راستای توسعه توان تولید و ایجاد ظرفیتهای بیشتر در بخش کشاورزی تشکیل شد. دستورالعملهای لازم در رابطه با کارگروه توسعه بخش کشاورزی تهیه و به استانهای سراسر کشور ابلاغ شده و ستادهای اجرایی برای پیگیری دستورالعملها تشکیل شده است.
در بودجه سال 90 فقط 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار داشت. ولی در سال 91، 20 درصد از این منابع بهصورت ارزی و ریالی به بهرهبرداران بخش کشاورزی تعلق خواهد گرفت.
با تمام این اوصاف و وعدهها و اهداف تدوینشده در بودجه سال 91 باید به شکنندگی بخش کشاورزی در مقابل حوادث ناشی از خشکسالی و همچنین افزایش هزینههای این بخش ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بیشتر به وضعیت بخش کشاورزی در بودجه لحاظ و توجه شود. چرا که افزایش قیمت حاملهای انرژی و غیره در بخش کشاورزی شاید در حال حاضر و در سال اول اجرای این قانون، هنوز تبعات منفی از اجرای آن را نچشیده باشد، ولی نمیتوان اثرات منفی آن بدون حمایت و تدوین جامع بودجهای برای بخش کشاورزی را بهراحتی کتمان کرد. نادیده گرفتن اثرات منفی که در اثر کاهش هزینه و اختصاص آن به بخش کشاورزی وارد میشود، میتوان لطمههای جدی به بخش تولید و خودکفایی و در نتیجه اقتصاد کشور وارد شود. قرار است که در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 91 مورد بازخوانی قرار گیرد و اعضای کمیسیون کشاورزی که بهعنوان نماینده در کمیسیون تلفیق حضور دارند، تلاش کنند تا با هدایت ردیفهای متفرقه نسبت به افزایش بودجه بخش کشاورزی اقدام کنند.
پس نباید بحث توسعه اشتغالزایی و تولید را در بخش کشاورزی نادیده گرفت. کشاورزان به امید تخصیص بودجه بیشتر برای حمایت و تقویت این بخش میخواهند سال جدیدی را در فصل جدید بودجهای آغاز کنند. سالی سرشار از امید با آرزوی محقق شدن وعدهها.../
خبرنگار: مریم بهنامراد
دیدگاه تان را بنویسید