تصمیم عجولانه به مصلحت کشور نیست

به گفته بسیاری از اقتصاددانان افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی که بعد از فروردین‌ماه در نموداری پرشتاب قرار گرفته است، نتیجه آماده نبودن بسترهای لازم برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها است ؛ این عده بر این نظرند که افزایش حامل‌های انرژی و افزایش هزینه‌های جانبی تولید ناشی از واقعی کردن قیمت‌ها، اثر واقعی خود را پس از یک سال در اقتصاد کشور باقی گذاشته است و اکنون وقت آن است برای کنترل هدفمندی یارانه‌ها و اثرات ناشی از آن، فعالان اقتصادی و مدیران اقتصاد کشور چاره‌اندیشی کنند.

مسئول این چنینی افزایش قیمت‌ها و دغدغه‌های امروز مردم چه وزات خانه ای ا ست ؟ این روز‌ها از یک سو دولت ،مجلس را به دلیل عدم هماهنگی در تصویب قوانین طرح هدفمندی مقصر می‌داند و از سویی دیگر مجلس عدم اجرای صحیح قوانین و تخلف از قوانین دولت را عامل اصلی تورم این روزهای کشور می‌خواند.برخی از فعالان سیاسی و اقتصادی و نمایندگان مجلس در پاسخ به این سوال که کدام نهاد مسئول مستقیم گرانی‌های لحظه‌ای در کشور است اذعان می کنند که سوء تدبیر و سوء مدیریت وعدم کنترل و نظارت بر قیمت ها عامل اصلی گرانی است و عده ای دیگر صاحب نظران بر این باورند که تورم ناشی از بی مدیریتی متولیان اصلی نظارت بر کنترل قیمت ها است .در کنار این دو دسته ، نظر دیگری هم وجود دارد و آن مربوط به لجام گسیختگی در امر واردات است ، این عده معتقدند که واردات بی رویه کالا و عدم نظارت کافی بر تولید ، سبب تورم نجومی شده و افسار کنترل تورم و گرانی به این ترتیب از دست دولت خارج شده است.

**در جستجوی مقصر گرانی ها

با وجود دلایل یسیاری از مجلسی ها برای مقصر بودن وزیر جهاد کشاورزی و تلاش ها برای استیضاح خلیلیان، اکنون به نظر می رسد مجلس باید تدبیر درست و منطقی داشته باشد چراکه سر منشاء این هرج و مرج های گرانی را باید در جای دیگر پیدا کرد .

در این رابطه سکینه عمرانی در گفت وگو با خبرنگار ایانا اظهار داشت :وزارت صنعت، تجارت و بازرگانی وظیفه نظارت بیشتر و کنترل دارد و زمانی که نظارتها کمتر شود گرانفروشی بیشتر می شود. اگر بازرسها محکم تر باشد و گزارشها به سرعت به تعزیرات ارائه شود اصناف ، اجناس مختلف را طبق تعرفه عرضه می کنند.

مقوله کنترل و نظارت بر روی قیمت ها در حیطه اختیارات وزارت مذکور می باشد ووزارت جهاد کشاورزی هیچ وظیفه ای نسبت به آن ندارد .

واردات ، قیمت خرید تضمینی گندم ، فقدان هماهنگی با دستگاههای تولیدی ، نبود نظارت برروی قیمت ها به دلیل بی تدبیری وزارت صنعت، معدن و تجارت ، حرکت سریع افزایش قیمت ها تمامی گزینه هایی است که نمایندگان را مجاب کرده که خلیلیان را استیضاح کنند عضو کمیسیون کشاورزی با اعلام این مطالب در ادامه افزود : این در حالی است که برای تک تک موارد فوق دلیل های قانع کننده ای وجود دارد که وزیر جهاد کشاورزی هیچ نقشی در آن ندارد .وی در ادامه یاد آور شد : تعیین قیمت خرید های تضمینی از جمله قیمت گندم را وزیر جهاد به تنهایی تعیین نمی کند بلکه تیمی متشکل از اشخاص و گروههای منتصب از مجلس و دولت در تعیین آن نقش دارند .عمرانی در ادامه متذکر شد : نظارت و کنترل بر روی قیمت ها نیز از مواردی بشمار می آید که وزیر جها د کشاورزی در آن هیچ نقشی ندارد .

**مدیریت محکم و قاطع

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفت وگو با اشاره به مدیریت منظم و منسجم برای ادامه حیات اقتصادی در کشور گفت : تدبیر کارآمد و مدبرانه وزیر جهاد کشاورزی قابل تقدیر است ولی متاسفانه مدیریت ضعیف در بخش میانی بدنه باعث شد که زحمات خلیلیان آن طور که می بایست به بار بنشیند نتیجه مطلوب ندهد .

به هر جهت تقویت و استحکام در مدیریت های میانی در هر بخش قابل تامل است چراکه برای رسالت یک هدف مهم آن هم ارتقای سطح توسعه اقتصاد نیاز به مدیریت محکم و دور از کم کاری می باشیم .

گرانی های گاه و بیگاه این روزها باراقتصادی مضاعف را بر دوش خانوارهای متوسط و ضعیف وارد کرده است.گرانی گوشت، مرغ، لبنیات، میوه و... هر روز کالایی را از سبد خانوارها حذف می کند و سبد کالای خانواده روز به روز کوچکتر می شود.در حالی که افزایش قیمت کالاها و محصولات اساسی به سوژه داغ رسانه‌ها مبدل شده است، به‌نظر می‌رسد اقتصاد ملتهب کشور این روزها پیش از آنکه در اندیشه مهار تورم بازار باشد، به‌دنبال یافتن مقصری است تا تمام فریادها را بر سر او بکشد.از فعالان اقتصادی گرفته تا مجلسی‌ها و فعالان رسانه همه به‌دنبال یافتن دلایل تورم و مقصری هستند که افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را به گردن آن بیندازند. مقصری که بی هیچ پرسش و پاسخی تمام فشارهای اخیر ناشی از تورم را پذیرفته و با معرفی آن به مردم بدون آنکه تلاشی برای کاهش قیمت‌ها و جلوگیری از فشار بر قشر مضاعف شود، به پایان این سناریو خاتمه دهند.

بر اساس نص قانونی، تنظیم بازار از گذشته به عهده وزارت بازرگانی سابق و پس از آن در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است. لذا به شکل طبیعی، نظارت بر قیمت‌ها و بازار حتی بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارتخانه دیگری با عنوان صنعت، معدن و تجارت است.

استیضاح وزیر جهاد - مجلس

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید