باید و نبایدهای تشکیل اتاق کشاورزی
یکی از برکات نامگذاری سالها توسط رهبری نظام همگرایی تمامی دستگاهها برای پاسخ به ضرورتهایی است که در قالب شعار و نامگذاری سالها انجام میشود. به حق باید گفت نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی پاسخ به نیازهایی بود که با گذشتن نیمه اول سال ضرورتهای آن بیش از پیش آشکار میشود.
اگرچه انتخاب شعارها به معنی تعیین استراتژی نظام در سال پیش رو است، اما نبود تاکتیکهای مناسب در اجرا رفته رفته منجر به استهاله استراتژی و قلب ماهیت اهداف اولیه میشود.
چندی پیش خبرگزاری ایانا بهعنوان تنها خبرگزاری تخصصی کشاورزی ایران در پاسخ به ضرورتهای کشاورزی کشور بحث "تشکیل اتاق کشاورزی" با حضور تولیدکنندگان، واردکنندگان و کارگران بخش کشاورزی را مطرح کرد. موضوعی که زمینهای فراهم کرد تا هجمههای آشکار و پنهان علیه این ایده مطرح شود. جالب اینجاست این بار هجمه نهتنها از سوی واردکنندگان، که برخی از تولیدکنندگان نیز به صف منتقدان این ایده پیوستند.
البته هجمه از سوی بازارگرایان به این ایده امری قابل پیشبینی بود. اما آنچه واکنش هیستریک این عده را دوچندان کرد، اضافه شدن لفظ "کارگران بخش کشاورزی" به شرکای اتاق کشاورزی در کنار تولیدکنندگان و تجار است.
آیا بهراستی جریانهایی که به بهانه سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از هر فرصتی برای تحت فشار قرار دادن دولت برای سرازیر کردن حمایتهای مالی دولتی به بخش خصوصی دریغ نمیکنند شایسته است که اینچنین در مقابل یک لفظ "کارگران بخش کشاورزی" بهعنوان "کار ایرانی" هجمه وارد کنند؟
این نگاه جزئیتنگر با چه هدفی شعار حمایت از تولید ملی و کار ایرانی را به مثابه یک واحد نمینگرد و از هرگونه مطرح شدن کارگران بخش کشاورزی در کنار خود واهمه دارند؟
باری یک جریان خاص تولیدکننده که اتفاقاً با واردکنندگان به مثابه یک پیکره عمل میکنند در زمانهایی که دولت برای تنظیم بازار اقدام به واردات یا تزریق ذخیره کشور به بازار را میکند، فریاد "وا تولیدا" سر میدهد و به خاطر تعطیلی واحدها و کارگران بیکار آن اشک میریزد. اما همین جریان حاضر نیست در شورایی برای گفتگو حضور کارگران بخش کشاورزی را در کنار خود تحمل کند.
امروز تولیدکننده ملی به حقخواهان حمایت دولت از بخش خصوصی مولده است و بر مساعدت دولت در قالب تأمین نهاده دامی، یارانه تولید و... تأکید میکند. اما باید دانست این سکه روی دیگری هم دارد. بخش خصوصی بهعنوان دریافتکننده یارانه تولید و سایر امتیازات که اتفاقاً از جیب مردم پرداخت میشود، چه تضمینی میدهد.
آری دولت مکلف به ارائه برنامه مدون و تضمینهای لازم برای حمایت از تولید ملی است. اما به راستی تضمینهای تولیدکنندگان بخش کشاورزی چیست؟
آیا همین بخشی که فریاد دریافت یارانه حمایت از تولید را سر میدهد، حاضر است به دولت و مردم این تضمین را بدهد که حداقل طی یک سال قیمت مصرفکننده، تولیدات خود را در سقف منطقی خود حفظ کند؟
آیا این تولیدکننده تضمین میکند که پرداخت حداقلهای قانونی که در قانون کار در نظر گرفته شده است را برای کارگران خود لحاظ کند؟
البته ممکن است منتقدین فریاد برآورند که با این نوسانات در قیمت نهادهها و بازار ارز چگونه میتوان بر تضمین ثبات قیمت برای یک سال توافق کرد؟
البته باید گفت "تشکیل اتاق کشاورزی" پاسخ به همین سؤال و همین دلمشغولیها است.
در این اتاق تمامی شرکای اقتصادی میتوانند در صورتی که نرخ نهادههای دامی یا مواد اولیه از درصد توافقی افزایش یا کاهش یافت نسبت به بازنگری محدوده قیمت به شکلی دموکراتیک تصمیمگیری کنند.
توافقی که منافع تمامی شرکای اقتصادی در آن مستقر است. باری به جا است به جای نگاه سوداگرانه به اقتصاد تمامی شرکای اقتصاید با نگاهی بلندمدت با ظرفیتسازی در تشکلهای صنفی و تولیدی اختیارات قانونی خود رادر "اتاق کشاورزی" بهعنوان اتاقی برای تدوین نقشه راه توسعه کشاورزی کشور طلب کنند.
در این صورت است که فرزندانمان در فردای ایران توسعه یافته از امروز مشق دموکراسی را نیز خواهند آموخت./
خبرنگار: یوسف فرهادی بابادی
A-910717-08_N
دیدگاه تان را بنویسید