بودجه سال آینده تضمین می کند؛
بقای استقلال کشاورزی
ایران کشوری پایدار و یکی از محورهای اصل آن خودکفایی است. کشاورزی بهعنوان محور اصلی ارتقاء صادرات غیرنفتی و گزینه مطمئن برای رسیدن به مرز خودکفایی همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
پرداختن به مشکلات و رفع موانع موجود بر سر راه بخش کشاورزی یکی از پیچیدهترین اقداماتی است که در حاکمیت هر یک از دولتها در طی 33 سال اقتدار انقلاب اسلامی با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده است. بخش کشاورزی با توجه به ویژگیهای منحصر، در تیررأس ضرر و زیانها نیز قرار دارد. بحث اولویت دادن به تولید با محوریت صادرات در پی تشدید تحریمهای غرب علیه ایران، همواره توجه صاحبان قدرت و نفوذ را در داخل کشور به خود جلب کرده که بخش کشاورزی یکی از ارکانهای اصلی رسیدن به این هدف است. بخش کشاورزی مدار توسعه ایران و افزایش استقلال و قطع وابستگی کشور است.
کشاورزی در ایران از دیرباز سختیهای خود را داشته تا جایی که قدرت و اشتیاق را گاهاً از تولیدکنندگان فعال در این حوزه استراتژیک میگیرد. البته ناگفته نماند که در دولت نهم و دهم بهدلیل هدف عدالت ورزی، این بخش از رونق خاصی برخوردار شده است. با توجه به این ویژگیها ونیز بحران ناشی از کمبود نقدینگی و خشکسالی حاکم در جهان، میطلبد که نگاه به بخش کشاورزی بدون هیچ کمی و کاستی در جهت ارتقاء سطح تولید بیش از گذشته اهمیت داده شود. امسال نیز در بودجه سال 91 به وضع بخش کشاورزی نگاه ویژه شد. این در حالی است که یکهزار و 138 میلیارد تومان بودجه به بخش کشاورزی اختصاص پیدا کرده، رقمی که با خشکسالیها و آسیبهای واردشده به بخش کشاورزی و همچنین اجرای قانون هدفمندی، باید همراه آن در نظر گرفت. در لایحه بودجه سال 91 بیشترین اولویت به بخش کشاورزی داده شده است، به هیأت امنای صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است که 20 درصد از منابع صندوق توسعه ملی را برای پرداخت تسهیلات به بخشهای غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری بخش کشاورزی قرار دهد.
بر اساس این لایحه، بانکهای عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستاییان اسناد مربوط به اراضی کشاورزان و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و وامهای پرداختی به روستاییان مورد پذیرش قرار دهند.
سال گذشته با توجه به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها، میزان افزایش اعتبار بخش کشاورزی در لایحه بودجه 88 درصد پیشبینی و تصویب شد که رشد اثربخشی داشت و کشاورزان را در سال سیاستهای ناروای اقتصادی تا حدودی حمایت کرد. حال نیز با توجه به بودجه سال 91 و نیزبا توجه به سخنان احمدینژاد در زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد که میزان افزایش اعتبار بخش کشاورزی 33 درصد است. این رشد در میزان اعتباردهی به بخش کشاورزی با توجه به شرایط استراتژیک این بخش بهنظر میرسد که سال آینده، کشاورزان وضعیت دشوارتری را در قیاس با امسال تجربه کنند و بنابراین لازم است که با تمهیدات مناسبی از بحرانی شدن وضعیت کشاورزی در سال آینده جلوگیری شود. باید در نظر داشت که هدفمندی یارانهها هزینههای تولید را برای تولیدکنندگان افزایش داد و توان مالی آنان را تضعیف کرد، با وجود این بهنظر میرسد که این میزان فزایش اعتبارهای بخش کشاورزی، یارای حمایت مناسبی از کشاورزان را نداشته باشد و باز این بخش خسارتهای سنگینی را در ازای کماعتباری پس دهد و متأسفانه کشاورزان باید تاوان این رفتارها را بپردازند.
توقع میرود نمایندگان مردم در خانه ملت بیتردید با محاسبه و مطالعه ابعاد بخش کشاورزی در شرایط دشوار سال آینده، ارقام هزینهای این بخش را اصلاح کنند.
باید دید با توجه به وضعیت موجود در بخش کشاورزی پس از هدفمندی یارانهها و خشکسالی، بودجه مذکور کافی خواهد بود یا تولیدکنندگان این بخش باید متضرر از میدان بیرون خارج شوند؟
تقویت بخش کشاورزی یکی از مسایلی است که دولت باید به آن توجه جدی داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که در برخی موارد ردیفهای بودجه بخش کشاورزی بهطور کامل اختصاص نیافته و کشاورزی مظلوم واقع شده است.
وقتی منابع محدود شود، باید مدیریت متمرکزی بر روی این بخش اعمال شود تا از این منابع حداکثر بهرهوری حاصل شود.
بودجه بخش کشاورزی از مهمترین برنامههای کوتاهمدت هرساله وزارت جهاد کشاورزی بهشمار میرود که باید بتواند به نیازهای این بخش پاسخ دهد. این در حالی است که بخش کشاورزی 12 درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده، پس با این سهم بزرگ جایز نیست با چنین اعتباری به جنگ اقتصادی رفت و توقع داشت که بخش کشاورزی پیشتاز در مبارزه با این جنگ باشد. با این اوصاف میطلبد، رشد بودجه بخش کشاورزی نسبت به سایر مواضع موجود در بودجه قیاس شود چرا که در صورت محقق شدن رشد واقعی بودجه، بخش کشاورزی از محرومیتهای ساختاری نجات خواهد یافت.
سال گذشته دولت توجه زیادی به بخش آب و منابع طبیعی کرد و توانست تمرکز بودجه را در این دو بخش با برجستگی قابل ملاحظهای ارتقاء دهد. اما سایر زیربخشهای کشاورزی از چنین توجهی محروم ماندند. برای آنکه بودجه بخش کشاورزی بتواند به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک شده و در مسیر برنامه پنجم توسعه حرکت کند، باید دید در سال نخست اجرای برنامه پنجم توسعه چقدر از اهداف برنامه با در نظر گرفتن بودجه تخصیص پیدا کرده محقق شده است. بخش کشاورزی نباید مظلوم باقی بنماند، نهتنها بهدلیل مظلومیت تولیدکنندگان این بخش، بلکه بهدلیل نگاه توسعه اقتصادی و رهایی از وابستگی و در نتیجه خودکفایی و ایستادن بر قله سربلندی و به اهتزار درآوردن نام ایران در بازارهای جهانی باید بخش کشاورزی را بیش از این دریافت، چرا که در اینصورت میتوان حرفی برای گفتن داشت./
خبرنگار: مریم بهنام راد
T-901119-01_R
دیدگاه تان را بنویسید