رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خبر داد:
راهاندازی مرکز ساماندهی کشاورزی و آب برای اولین بار در کشور
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در راستای تبصره بند یک قانون بهبود فضای کسب و کار اقدام به تشکیل مرکز ملی مطالعات راهبردی و همچنین مرکز ساماندهی در حوزه کشاورزی و آب کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار ایانا درباره آخرین اقدامات این مجموعه پس از افزوده شدن واژه کشاورزی به نام اتاق بازرگانی گفت: در ایران تا به حال مرکز مطالعات راهبردی تشکیل نشده بود. در این مرکز که بر اساس مدل فرانسوی راهاندازی شده است به خبرگان بخش خصوصی فرصت مطالعه و بررسی در بخشهای مختلف اقتصاد داده میشود تا نظرات خود ر ا بهصورت مدون ارائه کنند.
محمدحسین کریمیپور در تشریح بیشتر عملکرد این مرکز مثالی عنوان کرد و افزود: بهعنوان مثال قرار است در مجلس قانون جدید خاک یا آب تصویب شود. این مرکز در این رابطه به خبرگان این حوزه فرصت تحقیق و مطالعه میدهد تا زمانی که مجلس اقدام به بررسی این موضوع میکند بستر فکری مناسب آن ایجاد شده باشد.
آب در اولویت برنامه سه ساله توانمندی
وی با تأکید بر اینکه این مرکز بر ای اولین بار است که در ایران تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: این مرکز مختص کشاورزی و آب است که مسئولیت راهاندازی و دبیری آن با بخش خصوصی است.
کریمیپور ادامه داد: با توجه به وضعیت کشور در برنامه سه ساله توانمندی بخش کشاورزی، آب در اولویت قرار دارد و راهاندازی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نیز در همین راستا تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه پنج ماه از ابلاغ قانون بهبود کسب و کار و اضافه شدن واژه کشاورزی به ادامه نام اتاق میگذرد، تصریح کرد: در این مدت دفتر ساماندهی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز تأسیس شده است که این دفتر به پنج بخش کمیسیون استانی، تشکلهای کشاورزی، بینالملل، دولت و مجلس و مطالعات کارشناسی تقسیم شده است و همه این بخشها در حال فعالیت هستند.
کریمیپور یادآور شد: این دو مرکز در حال جمعآوری تجربههای دنیا و متخصصان در این حوزه هستند.
آخرین فعالیتهای کمیسیون
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی درباره آخرین عملکرد این کمیسیون تأکید کرد: کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی از فروردینماه سال جاری شش گزارش در رابطه با مسائل اصلی کشاورزی به مسئولان مختلف ارسال کرده است که مهمترین آنها در در رابطه با طرح فدک دولت، قیمت تضمینی خرید گندم، کاهش تولید کود شیمیایی و بحران خوراک دام و صنعت طیور بوده است.
وی درباره بازخوردهای این گزارشها اظهار داشت: در سال جاری این کمیسیون گزارشی را در باره طرح فدک که افزایش سطح زیر کشت اراضی کشاورزی ایران است و تأثیر عمیق و بزرگی در ساختار آب دارد برای سران سه قوه ارسال کرد که این گزارش باعث اصلاح و بازبینی طرح فدک شد.
کریمیپور در ادامه گفت: همچنین اتاق به محض اعلام اولیه قیمت تضمینی خرید گندم، در این مورد گزارشی را به معاون رئیس جمهور و سایر وزرای مربوط ارسال کرد تا برای افزایش جاذبه کشت گندم، نرخهای کارشناسانهتری در خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شود. که این گزارش در اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم تأثیرگذار بود.
وی به ارسال گزارشی درباره کاهش تولید کو شیمیایی از 4.7 میلیون تن در سال 1385 به کمتر از دو میلیون تن در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این گزارش برای رئیس جمهور ارسال شد و درباره کاهش معنادار تولید کود شیمیایی هشدار داده و کمک درخواست شد که دولت به این گزارشها توجه کرده و به برر سی این مسئله پرداخت.
حضور پررنگ اتاق در کمیسیون کشاورزی مجلس
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران به حضور پررنگ اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس نیز اشاره کرد و ادامه داد: در لایحهها و طرحهای مختلف کارشناسان اتاق، نظرات خود را اعلام کرده و از بخش خصوصی دفاع میکنند.
کریمیپور با اشاره به حضور مستمر در مجلس خاطرنشان کرد: سال گذشته در قانون منابع طبیعی و قبل از آن در قانون بهرهوری، حضور کمیسیون کشاورزی اتاق در مجلس باعث تغییر برخی مادهها و تبدیل شدن آنها به قانون شد.
وی معتقد است: بخش خصوصی به جز توانمندسازی و افزایش توان کارشناسی برای حل مشکلات، کار دیگری نمیتواند انجام دهد.
افزایش سهبرابری بودجه بخش کشاورزی
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی به افزایش سهبرابری بودجه کشاورزی و آب در اتاق در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: بهنظر میرسد در سال جاری نیز این بودجه تا همین محدودهها رشد داشته باشد که نشاندهنده حمایت از این بخش است.
تعریف اتاق بازرگانی از نگاه بینالمللی
بر اساس این گزارش، تعریف اتاق در 50 ساله اخیر در دنیا به ثبات رسیده است. تعریفی که در حال حاضر مورد اتفاق نظر همه کشورهای دنیا در مورد اتاق بازرگانی مطرح است اتاق را نماینده عالی و سخنگوی بخش غیردولتی در اقتصاد هر کشوری معرفی میکند.
برای تعیین ترکیب اتاق در هر کشوری باید به قانون اساسی آن کشور مراجعه کرد تا بخشهای غیردولتی را به دست آورد. در قانون اساسی ایران تقسیمبندی اقتصاد مالکیتی است. به این ترتیب که اقتصاد به سه بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی تقسیم شده است.
بر همین اساس در کشور ما دو اتاق بازرگانی تعاونی و بخش خصوصی ترکیبی با عنوان اتاق بازرگانی صنایع و معادن را تشکیل دادند که بر اساس تأکید وزیر جهاد کشاورزی و با مصوبه مجلس واژه کشاورزی نیز به این نام افزوده شد./
خبرنگار: مهدیه انوشه
E-910522-01
دیدگاه تان را بنویسید