پس از مسکوت ماندن طرح انتزاع؛
چه سرنوشتی در انتظار محصولات کشاورزی است؟
نظارت بر روی واردات بهخصوص محصولات کشاورزی بحثی است که این روزها با هدف ارتقاء تولید، حرفهای ضد و نقیضی را در پی دارد. عدهای با استدلالهای منطقی ورود کالاها به کشور را سرمشقی برای پایان خوش عزم در تولید میدانند و گروهی نیز واردات برخی از کالاها را هرچند هم که موردنیاز نباشد، نوعی تبادل و مشارکت در بازارهای بینالمللی میپندارند. پس از اجرای قانون هدفمندی در آذرماه سال گذشته تاکنون، همواره واردات محصولات کشاورزی از زمره مشکلاتی بود که کشاورز هیچگونه دخالتی در آن نداشت و تنها آسیب این حرکت دامن او را بیش از گذشته میسوزاند.
چندی پیش برخی از نمایندگان مردم در خانه ملت بر آن شدند که در حمایت از بخش تولید محصولات کشاورزی و همچنین ثباتی در تنظیم بازار این محصولات و به اصطلاح نوعی رصد کردن نیاز بازار به محصولات وارداتی پیشنهاد انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را در صحن مجلس ارائه دادند. پیشنهادی که شاید تب بحران واردات بیرویه محصولات کشاورزی را فروکش میکرد. این طرح برای برخی که سالها از واردات سود بردهاند سخت بود. در این بین، زنجیره تولید در بخش کشاورزی باید رعایت شود و اگر تمامی زنجیرهها در یک وزارتخانه مستقل مدیریت شود، نتیجه مطلوبی را خواهد داشت. با ارائه این طرح مرکز پژوهشهای مجلس نیز نظر خود مبنی بر کارشناسی بودن این طرح را نیز اعلام کرده بود.
یکی از مشکلاتی که امروزه در بخش کشاورزی است، وظایفی است که بهطور پراکنده در هر قسمت یا وزارتخانهای مستقر است و باعث شده پاسخگوی مشخصی در مورد مسائل کشاورزی نباشد که این امر سبب میشود برخی به راحتی در قبال مسئولیتها جای خالی میدهند که بارها شاهد چنین ماجراهایی بودهایم.
واردات پدیدهای است که برای کشاورزی مشکلاتی را در پی داشته، علیرغم اینکه قانون در این رابطه اشاره صریح دارد و توسط نمایندگان مجلس در برنامه پنجم تنفیذ و توسط مقام معظم رهبری نیز به کنترل واردات تأکید شده است. اما میبینیم بدون مجوز قانونی سالهاست واردات زیادی صورت گرفته است.
از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت تمام همّ و غمّ خود را روی تولیدات صنعتی متمرکز کرده و از بخش کشاورزی مغفول مانده و شاید بهدلیل گستردگی بخش کشاورزی نتواند به صراحت کار خود را انجام دهد.
همواره بسیاری از سؤالاتی که نمایندگان از بخش کشاورزی و واردات و صادرات داشتهاند، در طرح انتزاع مستقر بود. فضای مجلس نیز برای تصویب چنین طرحی مساعد، اما متأسفانه شانتاژهای سیاسی در زمینه تصویب این طرح وجود داشت. چرا که در بخش کشاورزی با احتساب زمین 400 هزار میلیارد تومان سرمایه وجود دارد و این رقم به اندازهای ارزش دارد که به آن توجه و از تمام ظرفیتهای آن استفاده شود.
همواره هرگاه تلاشی برای سروسامان دادن به بخش کشاورزی بوده، عدهای بهدلیل اینکه منافعشان به خطر میافتد سر ناسازگاری میدهند. آن هم کسانی که با این ساختار غلط سالها منافعشان در واردات بوده و به خودشان اجازه صادرات ندادهاند، اکنون تحمل تصویب طرحی که نشان از ترتیب عمل در واردات بوده، برایشان سخت است. از این رو این طرح مسکوت ماند. عدهای از نمایندگان معتقد بودند که تا به امروز وزارت جهاد کشاورزی با وجود پتانسیل بالای کشاورزی در کشور در زمینه ترویج فعالیتهای کشاورزی، نوآوری در تولید و بالا بردن راندمان تولید محصولات کشاورزی بهدرستی عمل نکرده است. این در حالی است که در مقابل هر صنعت و تولیدی، نیازمند تأمین مواد اولیه است و برخی از صنایع ناگزیر از تأمین مواد اولیه خود از بخش کشاورزی هستند. سؤال اینجاست که با توجه به این حساسیت بالای بخش کشاورزی، نمایندگان در خانه ملت تا چه حد برای بخش کشاورزی و ارتقاء تولید آن وقت گذاشته و از سر دلسوزی نیز شده، بحثهای کارشناسی شده برای جبران کمبودهای موجود جهت تأمین مواد اولیه و تقویت این بخش حیاتی وقت و هزینه گذاشتهاند؟
هرچند که دولت نیز با این طرح مخالف بود، چرا که اعتقاد دولت با توجه به گستردگی وظایف جهاد کشاورزی در حوزههای مختلف تولید بر آن بود که تقسیم وظایف دولت و خدشهدار کردن در ساختارهای ملی که موجب اخذ تصمیمات جامع و به دور از بخشینگری در روند حوزههای تولید و تجارت است، چالشهای جدیدی را پیش روی خواهد آورد. دولت نظر داشت که ساختار وزارت جهاد کشاورزی و بدنه کارشناسی و تخصصی آن با توجه به شرح وظایف مندرج بهطور عمده بر پایه نیازهای تولیدی شکل گرفته و انتقال یکباره کلیه مسئولیتهای مرتبط با نظام بازرگانی و تجاری محصولات کشاورزی به آن وزارتخانه قطعاً مشکلاتی را پدید آورده و تداوم برنامهها و استراتژیهای تدوینشده در زمینه سند راهبرد ملی صادرات غیرنفتی و بستههای حمایتی در بخش محصولات کشاورزی را به مخاطرات جدی مواجه مینمایند.
به راستی برای تنظیم واردات محصولات کشاورزی مهم نیست که کدام وزارتخانه و چه کسانی متولی آن باشند، بلکه چیزی که مهم است نوع عملکرد و رعایت اصول در تولیدات با محوریت صادرات است، نه تولید با محوریت واردات.../
خبرنگار: مریم بهنامراد
T-901116-01_R
دیدگاه تان را بنویسید