طرح انتزاع؛ پایانی بر نابسامانی های اخیر بازار
طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت .در حال حاضر متولی تولید محصولات کشاورزی و دامی وزارت جهاد کشاورزی است و این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایف مربوط به تنظیم بازار این محصولات را بر عهده دارد که این موضوع می تواند به وضعیت گرانی ، احتکار و در نتیجه نابسامانی بازار دامن بزند .
این موضوع باعث شده که در زمان ایجاد اختلال در بازار محصولات کشاورزی و دام یا واردات بیرویه، هر وزارتخانه مسئولیت را متوجه وزارتخانه دیگری بکند و هیچ مسئولی پاسخگو نباشد. اما با تصویب و اجرای طرح مذکور، وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی کلیه امور مربوط به بخش کشاورزی اعم از تولید، واردات و تنظیم بازار خواهد بود. در زمان حاضر وزارت جهاد کشاورزی فقط تولید را مدیریت میکند، اما بخشهای قبل و بعد از تولید مانند تامین نهادهها و یا تعیین قیمت، تجارت، صادرات و واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت میشود..
طبق بررسی های کارشناسی شده مرکز پژوهش های مجلس از تاریخ تصویب این قانون کلیه امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، فرش دستباف، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی همراه با کلیه نیروهای انسانی، شرکتها، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، امکانات و اموال منقول و غیرمنقول، داراییها، بودجه و اعتبارات، یارانهها و تعهدات از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می شد.طرح انتزاع وظایف جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین خواسته کشاورزان برای اطمینان خاطر و امنیت در تولید است.'اجرای طرح انتزاع میتواند در رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه اشتغال پایدار تاثیر بسزایی داشته باشد. با تصویب نهایی این طرح تمامی امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی همراه با تمام نیروهای انسانی ،شرکت ها همچون شرکت پشتیبانی امور دام، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی به بخش کشاورزی منتقل میشود. با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود تحریم ها، باید وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که هم اکنون در اختیار بخش صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، به این بخش تخصصی محول شود. در راستای اجرای این طرح، تصمیم گیری نهایی درخصوص تعیین و ابلاغ تعرفه ها، میزان سهمیه واردات، نوع واردات و ابزارهای تعرفه ای، امکانات، اموال، دارایی ها، بودجه و اعتبارات و تعهدات از وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
* بازار محصولات کشاورزی در انتظار ساماندهی
آیا اعتبار و اختیارات تنظیم بازار محصولات کشاورزی که تا کنون در اختیار وزارت صنعت قرار داشته به نفع مصرف کننده بوده است ؟ براستی این اختیارات بهمنظور واردات هرچه بیشتر است و یا قرار است صرف حمایت از تولیدکنندگان داخلی گردد؟موضوع نیاز کشور از یک سو و حمایت از تولیدکننده نیز از سوی دیگر دو محور اصلی در اقتصاد محسوب میشود که امیدواریم با تدابیر صحیح و بهموقع علاوه بر حل مشکل گرانیها و گاهاً کمبود برخی از مواد و کالاهای اساسی در کشور به حل مشکل تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی نیز بیش از گذشته رسیدگی شود. برای مهار گرانی بهترین گزینه حمایت از بخش تولید در راستای ارتقاء تولیداتشان است.به هر حال هم تولید کننده محصولات کشاورزی و هم مصرف کننده نیاز به تضمین بازاری ثابت و بدون دغدغه است که اجرای این امر تنها با سپردن اختیاراتی برای مهار بازار به دست متولی متخصص است .
طرح انتزاع - تنظیم بازار - گرانی
دهقان
دیدگاه تان را بنویسید