گرانی محصولات کشاورزی ناشی از تاخیر در تصویب طرح انتزاع کشاورزی از وزارت صنعت است
- رییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور، تاخیر در تصویب طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را عامل گرانی های اخیر محصولات کشاورزی دانست و گفت: طرح انتزاع به دلیل لابی های وزارت صنعت و دستگاه های وابسته به تاخیر افتاده است.
'مسعود اسدی' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص لزوم تصویب نهایی طرح انتزاع وظایف و اختیارات کشاورزی از وزارت صنعت، افزود: اجرای طرح انتزاع میتواند در رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه اشتغال پایدار تاثیر بسزایی داشته باشد.
این مسئول اظهارداشت: با واگذاری برخی از وظایف جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) بخش کشاورزی مغفول واقع شده است، در حالی که تداوم تولید و ارتقاء بخش کشاورزی میطلبد که وظایف کلی و جزئی مرتبط بخش کشاورزی برعهده دستگاه تخصصی باشد.
به گفته وی، طرح 'انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزات صنعت ،معدن و تجارت و الحاق آن به جهاد کشاورزی ' با هدف تجمیع امور مربوط بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.
اسدی تاکید کرد: با تصویب نهایی این طرح تمامی امور مربوط به تجارت بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعم از صادرات، واردات، تنظیم بازار داخلی، امور گندم، آرد و نان، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی همراه با تمام نیروهای انسانی ،شرکت ها همچون شرکت پشتیبانی امور دام، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی به بخش کشاورزی منتقل میشود.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح، تصمیم گیری نهایی درخصوص تعیین و ابلاغ تعرفه ها، میزان سهمیه واردات، نوع واردات و ابزارهای تعرفه ای، امکانات، اموال، دارایی ها، بودجه و اعتبارات و تعهدات از وزارتخانه صنعت ،معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می شود.
رییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود تحریم ها، باید وظایف و اختیارات بخش کشاورزی که هم اکنون در اختیار بخش صنعت، معدن و تجارت قرار دارد، به این بخش تخصصی محول شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر لزوم تصویب طرح انتزاع وظایف کشاورزی احساس می شود و در صورت وقفه در تصویب این طرح، آسیب جبران ناپذیری به تولید کنندگان و مصرف کنندگان این بخش وارد خواهد شد و دولت نیز باید تبعات سنگینی را درخصوص بخش توزیع محصولات کشاورزی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بپردازد.
اسدی تمامی مشکل گرانی محصولات کشاورزی اعم از گرانی مرغ را ناشی از تاخیر در تصویب طرح انتزاع دانست و تاکید کرد: در صورتی که سال گذشته طرح انتزاع به تصویب می رسید، به طور حتم امروز با مشکل افزایش قیمت محصولات کشاورزی روبرو نمی شدیم.
وی اضافه کرد: از ابتدای ارایه این طرح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت فشار لابی های شدید مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های وابسته به این وزارتخانه قرار داشته اند که باعث مسکوت ماندن این طرح تا به امروز شده است.
رییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی افزود: هم اکنون با تصویب دو فوریت از طرح انتزاع، باید هرچه سریعتر این طرح تصویب نهایی و ابلاغ شود.
وی اضافه کرد: گرانی مرغ و افزایش قیمت سایر محصولات کشاورزی نشان دهنده ناتوانی وزارت صنعت،معدن و تجارت در بحث تامین نهاده ها و توزیع محصولات کشاورزی است.
رییس هیات مدیره مجمع ملی تشکل های کشاورزی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا هرچه سریعتر در راستای تصویب طرح انتزاع وظایف بخش کشاورزی اقدام کنند.
وی با بیان این که در صورتی که طرح انتزاع در مجلس هشتم به تصویب می رسید هم اکنون شاهد گرانی محصولات کشاورزی نبودیم، اظهارداشت: هم اکنون رایزنی های لازم با نمایندگان و فراکسیون های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و به دنبال تصویب قطعی این طرح برای پایان مشکلات بخش کشاورزی هستیم.
وی افزود: هم اکنون مشکل گرانی محصولات کشاورزی متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تامین نهاده ها، واردات و صادرات، شبکه توزیع است که باید هرچه سریعتر اختیارات تام به وزارتخانه تخصصی این بخش واگذار شود.
وی گفت: متاسفانه در هیچ کشور دنیا دیده نشده که مسئولیت و وظایف یک وزارتخانه تولیدی برعهده وزارتخانه دیگری باشد و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که صلاحیت اجرای این مسئولیت را دارد، پس بخش تولیدات کشاورزی نیز به این وزارتخانه محول شود.
وی اضافه کرد: اگر طرح انتزاع به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسد، امکان ادامه روند افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیز وجود خواهد داشت.
رییس مجمع ملی تشکل های کشاورزی تصریح کرد: با تصویب طرح انتزاع بسیاری از دغدغه های بخش کشاورزی مانند اصلاح نظام تعرفه های گمرکی کالاهای کشاورزی ،تنظیم بازار داخلی برای محصولات و کالاهای تولیدی و مصرفی و فرآورده های کشاورزی و دامی ، عضویت در سازمان تجارت جهانی، تنظیم سیاست ها و راهبردها و نظارت بر صنایع تبدیل و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی مرتفع می شود.
به گفته اسدی، با تصویب این طرح، به طور حتم بخش عمده ای از مشکلات بخش کشاورزی اعم از افزایش قیمت محصولات، بی برنامگی در واردات و صادرات و عدم ذخیره سازی مناسب علوفه دامی نیز برطرف شود.
اوایل تیرماه جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت طرح انتزاع وظایف وزارت جهاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت رای مثبت دادند، پیشتر بهارستان نشینان دوره هشتم ، (آذرماه سال گذشته ) با پیشنهاد مسکوت ماندن بررسی کلیات این طرح که آن زمان یک فوریت آن در مجلس تحت بررسی بود، موافقت کردند.
هنگام بررسی طرح در مجلس،'محمدرضا میرتاج الدینی'، معاون وقت پارلمانی رییس جمهوری که مستندات قانونی دولت برای مخالفت با این طرح را نیز به مجلس ارایه کرده بود ، گفت: این طرح با موادی از قانون مغایرت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید