نگاهی به بهانههای تنظیم بازاری وزارت صنعت
تولید کافی است، اگر بازار آشفته مجالی دهد
شیر دونرخی شد، شیر سهنرخی شد، شیر چندنرخی شد... مرغ پنجهزار و 200،مرغ چهارهزار و 700، مرغ هشت هزار تومان و... نرخها روزبهروز تغییر میکنند و کافی است که چند روز متوالی اخبار خبرگزاریها را دنبال کنی تا بفهمی چه آشفتهبازاری است بازار محصولات کشاورزی. از آن طرف دولتیها هم هر روز یک وعده تازه میدهند و زمانهای جدیدی برای کنترل صعود وحشتناک قیمتها تعیین میکنند اما مهلت وعدهها یکی یکی سر میرسد و نابسامانی بازار به سر نمیرسد.
همه اینها در شرایطی رخ میدهد که کشور به لحاظ سیاستهای کلان خارجی، بیش از پیش نیازمند حمایت از اقتصاد مولد است و نامگذاری سال جاری به سال "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نیز بهخوبی نشانگر این مهم است اما آشفتگی بازار، این روزها تبدیل به بزرگترین دغدغه بخش تولیدی کشور شده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت که مطابق قانون وظیفه کنترل و تنظیم بازار را بر عهده دارد به جای کارشناسی معضل پیش آمده و ارائه راهکاری منطقی و در خدمت اقتصاد مولد و اهداف کلان مملکتی، خود برای بخش تولید تبدیل به چالش و معضل شده است.
ابزارهای تنظیمی که چماق سرکوب تولید شده است
بهنظر میرسد این وزارتخانه برای بهدست گرفتن افسار بازار و مهار گرانی که خود فرآیندی پیچیده و نیازمند برخوردهای علمی و کارشناسی است تنها دو ابزار تعزیرات و واردات را برگزیده است و به جای استفاده منطقی از همین دو ابزارش، روشی ضدتولید و سرکوبگرانه در پیش گرفته است تا به خیال خود بازار را تنظیم کند. اظهارات متناقض پیرامون میزان تولید و تشخیص نیاز واقعی بازار به واردات که همیشه نقطه اختلاف دو وزارتخانه کشاورزی بهعنوان متولی تولید و صنعت به عنوان متولی تنظیم بازار است و سیل واردات بیرویه محصولات کشاورزی به بازار که بسیاری از آنها لوکس و غیرضروری بهنظر میرسند بهخوبی مصداق برخورد سطحی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقوله تنظیم بازار است.
بهعنوان مثال اظهارات اخیر مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پیرامون کمبود تولید مرغ و نیاز به واردات، در حالی صورت گرفت که صنعت مرغداری یکی از بزرگترین صنایع تولیدی کشور بوده است و به لحاظ میزان تولید جایگاه هفتم دنیا را به خود اختصاص داده است! و وزیر کشاورزی نیز صریحاً از کافی بودن تولید خبر داده و مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی نیز از جوجهریزی 84 میلیون قطعه ای مرغداران گفته بود.
گرانی در تسلط حضور گسترده دلالهاست
حسین مقدمنیا مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی پیرامون این ادعاهای متناقض به خبرنگار ایانا گفت: میزان تولید کافی بوده و آمارها در این زمینه کاملا شفاف و قابل دسترس است. این موضوع نمیتواند بهانه خوبی برای واردات مرغ به کشور باشد. دوستانی که دغدغه تنظیم بازار را دارند به جای در پیش گرفتن این سیاستهای ضدتولید بساط دلالی و واسطهگری را جمع کنند تا مرغ با قیمت واقعی به دست مردم برسد.
وی حضور واسطهها در بازار را بسیار گسترده توصیف کرد و ادامه داد: این واسطهها بازار تأمین جزییترین مواد اولیه تولید تا توزیع کالای نهایی را بهدست گرفته و همین دست به دست چرخاندن کالا و مواد اولیه، نرخ را در تمام فرآیند تولید بهصورت کاذب بالا برده و تا جنس به دست مصرفکننده برسد به چند برابر نرخ واقعی رسیده است.
رحمان چالاکی تولیدکننده مرغ گوشتی نیز به ایانا گفت: کار به جایی رسیده که صنعت با کمبود نقدینگی مواجه شده است و مرغدار مجبور است در ازای تأمین نهاده و مواد اولیه، به فروشنده مرغ تحویل دهد. مسلم است که فروشنده نهاده نیز مرغ را با حاشیه سودی برای خود تعریف کرده و به دلال بعدی میسپارد و به این ترتیب مرغ توسط دلالها قدم به قدم با نرخ واقعی فاصله میگیرد.
این فعال صنعت مرغداری تحویل نهاده به کشتارگاهها را یک اقدام دیگر متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای دلالپروری دانست و افزود: این دست مبادلات و بده و بستانها جز اینکه بساط دلالها را پررونقتر کند، نتیجهای ندارد. بهنظر میرسد سیاستهای تنظیم بازار وزارت صنعت، تنها برای کوتاهمدت تعریف شده است و ادامه این روند است که بازار را این چنین مهار نشدنی کرده است که هر کس با هر قیمتی دلش خواست بفروشد و دود آن به چشم مصرفکنندهای برود که در نهایت نخوردن و پایین آمدن سرانه مصرف را بهعنوان ابزار دفاعی مقابل گرانی انتخاب میکند درست نظیر آن چیزی که برای شیر اتفاق افتاد.
تنظیم بازاری که خیرش نه به تولیدکننده میرسد و نه به مصرفکننده
"کافی بودن تولید" جملهای است که بارها و بارها از زبان تولیدکنندگان کالاهای مختلف کشاورزی میشنوی و وزارت صنعت، هر بار آن را به چالش گرفته و آن را دست آویز وارد کردن کالاهای مختلف میکند از مرغ و تخممرغ و میوه که گفته میشود مازاد مصرف هم داشته و آمارهای جهانی از رتبههای قابل توجه تولیدشان میگوید بگیر تا مواد اولیهای که نیازمند به وارداتش هستیم و به شیوه دلالمآبانهای به بازار تزریق میشود و علاوه بر بالا بردن نرخ تمامشده تولید، قیمت نهایی کالا در بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده و به این ترتیب هم تولیدکننده را متضرر میکند و هم مصرفکننده را.
فقط آنها تحریم کنند؟!
واردات بیرویه کالاهای کشاورزی که اقدام دیگری در جهت تزریق دلالها به اقتصاد واسطهپرور ما است. بارها و بارها از زبان تولیدکنندگان، فعالان اقتصادی، رسانهها، مجلس و حتی تریبون نماز جمعه شهرستانها به چالش کشیده شد اما نهتنها این موضوع محل توجه و اقدام مؤثری قرار نگرفت که به قول کریمی پور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران و کارشناس اقتصادی بهنظر میرسد در سال ویژه حمایت از تولید و در شرایط فشارهای اقتصادی جهان علیه ملت ما، این تنها ما هستیم که مورد تحریم قرار گرفتهایم و نهتنها تحریم نکردهایم که ارزهای ضروریمان را بابت کالاهای بیاهمیت و غیرضروری اسراف کرده و به جیب تولیدکنندگان خارجی میریزیم.
و در آخر اینکه "کمبود تولید" شاید در حال حاضر تنها یک بهانه برای واردات و تنظیم بازار بهنظر برسد اما بهطور قطع در آینده و با ادامه این روند کمر تولید شکسته و تبدیل به واقعیت میشود و آنجا که اتکا به اقتصاد نفتی و وابستگی قوت گرفت و کفگیر ارزهایمان به ته دیگ خورد باید از آقایان متولی تنظیم بازار پرسید که: اکنون چگونه میخواهید قیمتها را کاهش دهید و ابزار کنترلیتان بر بازار چیست؟!/
خبرنگار:مریم شکرانی
G-910425-01_R
دیدگاه تان را بنویسید