سیاستهای دستوری به زیان بخش کشاورزی اصفهان است
استان اصفهان در سال گذشته با در اختیار داشتن تنها سه درصد از اراضی کشور، ۵/۶ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید کرده است.
با اجرای سیاستهای دستوری در حالیکه مواد اولیه کافی موجود نیست، هم مردم و هم تولیدکننده آسیب میبینند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی استانداری اصفهان پس از بازدید از پروژههای کشاورزی شرق اصفهان، با بیان این مطلب گفت: سیاست دستوری در عرصه تولیدات بویژه در زمانی که مواد اولیه در داخل به اندازه کافی وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب در برنخواهد داشت.
علیرضا همدانیان خواستار نظارت دقیق حاکمیتی بر تولید و عرضه محصولات کشاورزی در بازاری رقابتی شد و افزود: در این میان، باید قدرت خرید مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به توان بخش کشاورزی در توسعه استان اصفهان، تاکید کرد: بخش کشاورزی استان از لحاظ نیروی انسانی متخصص کشاورزی و بهره بردار کشاورز ظرفیت مناسب دارد و به رغم کم آبی در این استان بویژه منطقه شرق، محصولات متنوعی در استان تولید میشود.
همدانیان در باره خرید تضمینی گندم و نقدینگی مورد نیاز بخش کشاورزی اظهار داشت: بر اساس عملکرد سال گذشته و برآورد برداشت گندم در سطح کشور و استان و نیز میزان گندمی که کشاورزان مایل به فروش آن به دولت باشند، قیمت ۴۲۰ تومان به ازای هر کیلوگرم در نظر گرفته شد.
به گفته وی هیچ محدودیت مالی در این زمینه وجود ندارد و در سال جاری دولت نگاه ویژه به بخش کشاورزی و مسئله نقدینگی دارد و حدود سه هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت با نرخ هفت درصد برای توسعه بخش کشاورزی اختصاص داده است.
همچنین در این بازدید «محمدرضا نریمانی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: با پیگیریها، سه میلیارد تومان اعتبار در اختیار صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قرار گرفته تا بذر گندم مرغوب برای کشتهای بعدی خریداری شود.
وی یکی از مهمترین عوامل تولید محصول کشاورزی را استفاده از بذر مرغوب و گواهی شده دانست و یادآور شد: اصفهان در سال گذشته با در اختیار داشتن تنها سه درصد از اراضی کشور، ۵/۶ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید