خسارتها بیداد میکند
زمان انسداد راه دلالان فرا نرسیده؟
باتوجه به زحمات کشاورز و سابقه این قشر مظلوم در جامعه که از هیچ زحمتی دریغ ندارد، امروزه باتوجه به اینکه شاهد واردات بیدلیل و غیرمنطقی محصولات مشابه از خارج میباشد، همچنان با صبوری مشغول به فعالیت است. غم کشاورز تنها واردات نیست. آنان عمدهترین معضل بخش فعالیتشان که همان کشاورزی میباشد را سامانه نادرست توزیع و وجود دلالان بهعنوان حلقه واسطه تولید و مصرف میدانند. بهطور معمول اولین نگرانی کشاورزان بعد از تولید محصول، بازاریابی و فروش است.
دلالان با استفاده از سود کلان مصرفکننده و کشاورز تولیدکننده به درآمد میلیاردی دست مییابند. این غم بسیار ناگوارتر از مقوله واردات بیرویه است. چرا که جلوی چشم کشاورزان، دلالان سودجو با قیمتهای پایین محصول آنان را خریداری و در بازار با قیمت گذاف به خود مصرفکننده بینوا میدهند.
گردش مالی دلالان در بخش کشاورزی سر به فلک کشیده، بهطوریکه برای رسیدن به آمارهای بالاتر، تخیم بخش کشاورزی برایشان بیمعناست. چرا که با زیر پا گذاشتن تمام آرزوهای یک کشاورز برای دستیابی به محصولاتش آن هم با قیمت پایین، هدفش است و برای رسیدن به آن تلاش کمی میکنند.
بازار دلالی پس از تولید زخم کهنه بخش کشاورزی شده و پس از تولیدی که با زحمت فراوان بهدست آوردهاند در انتظار انصاف دلالان مینشیند و دیگر به سودهای کلان آنها عادت کردهاند. از سویی سایه سنگین واردات و از سوی دیگر بهرهبرداران سودجو راه را بر کشاورز تنگتر از قبل میکند. دغدغه محصولات کشاورزی بهویژه میوه بازار پس از تولید است که در شرایط نابسامان توزیع غرق شده است. طی سالهای اخیر علیرغم گلایههای متعدد کشاورزان نهتنها این شبکه توزیع ساماندهی نشد، بلکه بر سر یک تصمیمگیری مهم ایستاد. چندی قبل قرار بود با توجه به شرایط حاکم بر شبکه توزیع و نیز واردات بیرویه در خانه ملت تصمیم گرفته شود که وزارت جهاد کشاورزی و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی نظارت و در نتیجه مجری اصلی برای ساماندهی به این دغدغه باشد که تاکنون در سایه نزاع دو وزارتخانه بینتیجه ماند.
این درد زخم کهنه بر پیکره بخش کشاورزی و کشاورز را دوچندان کرد. چرا که آنان با امید به بهبودی در وضع توزیع شبکه و بازار محصولاتش بود که همچنان بینتیجه باز هم باید انتظار بکشد...
به هر حال نظارت میتواند تعادل قیمتها را در بر داشته و به حذف دلال و واسطه بیانجامد. آنچه مسلم است اینکه قیمتها نسبت به قبل تفاوت کرده است. اما متأسفانه آن چیزی که اتفاقش قریب است، فاصله میان این دو قیمت، یعنی خرید از کشاورز و عرضه به بازار است که احتیاج به نظارت بیشتر و جامعتری دارد. هرچه فاصله بیشتر باشد، بیانگر آن است که بیشترین سود را دلالان و واسطهها میبرند. اما در مقابل هر اندازه این فاصله کم باشد، نشان میدهد که دلال و واسطه وجود ندارد یا در صورت حضور دلال و واسطه اثر چندانی بر قیمتها ندارند.
در این میان مصرفکننده نیز از قیمتهای خرید ناراضی بوده و در حالی که در کشوری چهارفصل و با تولید انبوه محصولات کشاورزی زندگی میکند، اما قدرت خرید میوه را ندارد.
در چنین آشفتگی که بازار میوه را شبکه دلالی هدایت میکند و درآمد کشاورزان به گفته خودشان بستگی به انصاف دلالان دارد، واردات میوههای خارجی همزمان با برداشت داخلی آخرین نیش بر تن بیجان کشاورز است.
حال باتوجه به اینکه کشاورزان برای تولید محصول خودتمام سرمایه زندگی خود را صرف میکنند، این کشاورزان برای تولید محصول کشاورزی به غیر از اختصاص پول و سرمایه خانواده خود از بانکها هم وام میگیرند که این امر کار را برای کشاورزان سختتر میکند.
هماکنون کشاورزان بهدلیل نبود سود و عدم بازگشت سرمایه خود با ورشکستگی روبهرو هستند. کاستن مخارج ناشی از فروش تولیدات کشاورزی و بالا بردن درآمد کشاورزان حائز اهمیت است.
این نکته را نباید فراموش کرد که یکی از عوامل ملی که سبب قدرت کشورها و تأثیرگذاری آنها در مناسبات بینالمللی بوده و خواهد بود، این است که در زمینه تولید محصولات کشاورزی و غذایی حرفی برای گفتن داشته و ضمن خودکفا شدن بتوانند بازار تأمین نیاز مصرفکنندگان را نیز در دست بگیرند.
اما متأسفانه باید اذعان داشت، علیرغم زمانی که این عرصه از سوی متولیان امر کشیده شده ولی تا رسیدن به نقطه مطلوب بسیار فاصلههاست که اگر همت و تلاش و پیگیری بیشتر و مستعد در این امر دیده نشود، همچنان شاهد رشد لاکپشتی این عامل مهم اقتصادی خواهیم بود. مسئولان کشوری باید هرچه سریعتر برای حل مشکل کشاورزان و نابودی دلالان اقدام مناسبی را انجام دهند. حذف دلالان محصولات کشاورزی و فروش محصولات با قیمت واقعی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعه کشاورزی و ارزانی در بازار است.
کشاورز بهعنوان زحمتکشترین قشر جامعه در امر تولید و خدمات به عرصه اقتصادی کشور فعالیت دارند و هیچوقت به سود واقعی و دسترنج خودشان نرسیده و در بسیاری از موارد دخل و خرجشان بهسختی برابری میکند.
در بسیاری از موارد دلالان 70 الی 80 درصد سود میبرند، در صورتی که کشاورز زحمتکش با وجود زحمات زیاد در طول سال و تقبل هزینههای کلان بذر، کود، کارگر، برق، سوخت و هزینه تمام سرمایه زندگی خود در فعالیت های کشاورزی در فروش محصولات کمتر از 30 درصد سود میبرند.
متأسفانه حمایت دولت هم در اکثر اوقات به نفع دلالان است. بهطوریکه اگر قرار باشد از تولیدکنندهای برای صادرات حمایت شود، معیار را فروش دلالان درنظر میگیرد، نه میزان تولید کشاورزان که این امر همیشه ما را از کشاورز بودنمان پشیمان میکند./
خبرنگار: مریم بهنامراد
T-901115-01_R
دیدگاه تان را بنویسید